أكد أستاذ اللسانيات وعلوم الترجمة ومدير المركز الوطني البيداغوجي واللساني لتعليم الأمازيغية، عبد الرزاق دوراري، مؤخرا، أن مهمة الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية ستتمثل في  "انتقاء" الأعمال المنجزة حول هذه اللغة من خلال "إعادة توجيهها"، وفي مداخلة له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، اعتبر الأستاذ الجامعي أن الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية "ستتكفل بانتقاء جميع الأعمال المنجزة إلى حد الآن، وإعادة توجيه هذا المكسب، كون الأمازيغية أضحت لغة رسمية".

وبشأن الحروف المستعملة في تدريس اللغة الأمازيغية، أكد السيد دوراري أنه انطلاقا من مبدأ التنوع الثقافي واللغوي لمختلف مناطق الوطن "لا يمكننا إرغام الناس على خط محدد"، معتبرا أن أكاديمية اللغة الأمازيغية "يفترض أن تعمل بالخطوط الثلاثة اللاتيني والعربي وتيفيناغ".

يرى السيد دوراري أن عمل الأكاديمية "يجب أن يقوم على مبادئ اللسانيات التي تعترف بالاختلاف وتصفه قبل الانتقال إلى ضبط المتغيرات، ثم معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى لغة موحدة"، مشيرا إلى أنه من الضروري تشكيل مدونة عامة للغة الأمازيغية على أساس المتغيرات، وتشكيل معجم خاص بكل متغيرة.

على صعيد آخر، أوضح المتحدث أن تكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر رمز قوي موجه إلى المجتمع من أجل وحدته وبقائه، مضيفا أنه بهذا القرار، فإن الدولة الجزائرية كرست جزائريتها الضاربة في عمق التاريخ وهويتها الحقة.

وفيما يتعلق بتدريس اللغة الأمازيغية الذي يشمل حاليا 38 ولاية،  أشاد الأستاذ بالمنهجية التي تتبعها وزارة التربية الوطنية التي تهتم كثيرا بالجانب البيداغوجي والعلوم وليس بالإيديولوجيا والسياسة.

للتذكير، كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد عقد يوم الإثنين المنصرم مجلسا وزاريا مشتركا، خصص لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية وإعداد مشروع القانون العضوي المتضمن إنشاء أكاديمية جزائرية للغة الأمازيغية، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الفارط.

من جهة أخرى، سيتم تنصيب مجموعة عمل وزارية مشتركة لدى مصالح الوزير الأول، تتولى مهمة إعداد مشروع قانون تمهيدي حول إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية.