صرحت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بأنّ منح بطاقة الفنان هي خطوة مهمة، من شأنها تعجيل إطلاق قانون الفنان، موضّحة أنّ رهان هذا القانون هو تجسيد مجموعة من القرارات التي تخدم الفنانين وتحسّن وضعيتهم الاجتماعية، على غرار الحماية الاجتماعية والتقاعد وإلزامية عقد العمل، وأنّ كلّ هذه القرارات سترسم الشكل العام للقانون الذي ينتظره الفنانون والمبدعون منذ زمن.
وأشارت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي لـ”المساء” على هامش حفل توزيع بطاقات الفنان على عدد من المبدعين، سهرة أوّل أمس بفندق ”الأوراسي” بالجزائر العاصمة، إلى أنّ قانون الفنان هو نتاج سلسلة من القرارات التي يجب اتّخاذها، ولا يمكن الحديث عن قانون الفنان بشكل شامل، وقالت: ”إنّ كلّ شيء نقوم به هو من أجل تحسين وضعية الفنان، وهو المحور الرئيس الذي يندرج من قانون الفنان، وخطوة اليوم واحدة من بين هذه القرارات”. وأضافت قائلة: ”ثمّ هناك موضوع التقاعد الذي يستدعي البحث عن حلّ بخصوصه”، وهناك نقطة أخرى تراها الوزيرة مهمة وضرورية، وهي عقد العمل، الذي يحدّد علاقات العمل حتى نعطي للفنانين ضمانات في عملهم الإبداعي والفني، إذ أنّ عقد العمل يكرّس الوضوح والشفافية التي تحمي الفنان وتمنحه حقوقه.
وقالت في كلمة ألقتها بالمناسبة، أنّ البرلمان مستعد لمناقشة محتوى القانون، وأنّها لمست اهتمام النوّاب بهذه الفئة، داعية جميع الفنانين للانخراط ضمن الفريق المشتغل في تحضير القوانين، وإيجاد آليات من شأنها أن تخدم الفنان وتحميه واقتراحها على البرلمان.
وبخصوص بطاقة الفنان التي مُنحت رمزيا لعدد من الفنانين، أكّدت الوزيرة أنّها مكسب، وذكرت أنّه منذ عام صادقت الحكومة على مرسوم يضمن للفنانين حقا في الضمان الاجتماعي والحق في التقاعد، فالفنانون الذين تجاوز سنهم الستين سنة يجب إيجاد حل لهم، والبطاقة هي مرحلة أولى ولا بد من الذهاب إلى أبعد من ذلك في حماية الفنان، خاصة أنّها تسمح للفنان بأن يساهم عبر الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، لتليها إجراءات أخرى ستتم بالتشاور مع الفنان ليعيش عزيزا كريما.
وبعد أن حيّت جهود الوزيرة السابقة خليدة تومي التي عملت الكثير للوصول إلى هذه النتيجة، كشفت المتحدّثة عن مشروع تأسيس صندوق يرافق العمال الفنانين المستقلين، حيث يحقّ لهم التمتّع بما يوفّره من دعم مالي بدون أيّ حرج، كما لمّحت إلى موضوع التعاضدية.
من جهته، ثمّن الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، المبادرة، وأكّد أنّ اللقاء يُعدّ حدثا مهمّا بحد ذاته للعمّال الفنانين، وأنّه بهذه الخطوة تمّ رفع لغة الخشب، منبّها إلى ضرورة مواصلة العمل لتوفير الأحسن لهذه الأجيال، متسائلا: ”ماذا قدّمنا لهم؟!.. أين قاعات السينما والمسارح والمقاهي الأدبية التي من شأنها أن تعكس الهوية الثقافية الجزائرية على الواقع؟!”.
من جانب آخر، كشف عبد القادر بن دعماش رئيس المجلس الأعلى للفنون والآداب لـ ”المساء”، أنّه تمّ توزيع 28 بطاقة فنان بطريقة رمزية، ستليها لقاءات في ولايات أخرى، ثم يتمّ تنظيم لقاء ثان في العاصمة عبر أيام دراسية وتوعوية لفائدة الفنانين؛ لتقديم الشروح في كيفية الاشتراك لدى مراكز الضمان الاجتماعي، وكيف تتم كلّ الإجراءات المتعلّقة بالأمر حتى تكون الأمور سهلة وسلسة.
وقال إنّ البطاقة بمثابة تأشيرة للفنان حتى ينخرط في صندوق الضمان الاجتماعي، وتعطي هوية الفنان من الناحية القانونية، وهو الأمر الذي لم يكن في السابق، والأساس هو الضمان الاجتماعي. وأضاف أنّ منح البطاقات هو مهمة أولى، وينتظر المجلس الأعلى للفنون والآداب مهمة التحسيس على الصعيد الوطني، ودراسة مشروع مرسوم يحدّد علاقات العمل بين الفنان والجهة المستغلة له.