دعا مجاهدون وباحثون في التاريخ، بالجزائر العاصمة، إلى إجراء دراسات تاريخية ”موضوعية” لتسليط الضوء على ما يعرف بـ«قضية الإيليزي”، المتعلقة بلقاء بين قادة الولاية الرابعة التاريخية مع الرئيس الفرنسي شارل ديغول في 10 جوان 1960.

في هذا السياق، دعت أستاذة التاريخ المعاصر بالمدرسة العليا للأساتذة في بوزريعة، نفيسة دويدة، إلى ”إنصاف هذه القضية من خلال بحوث تاريخية موضوعية تتجنّب تقديس الشخصيات أو تخوينها”، مضيفة أن هذه القضية التي تعرف في الكتابات القليلة التي تناولتها بـ«قضية الإيليزي” أو ”قضية السي صالح” أو ”قضية الولاية الرابعة”، بقيت سرية لفترة من الزمن، بالتالي فإن التطرق إليها تميز بالاعتماد على ”الأحكام أكثر من ذكر الحقائق”.

بدوره، أكد الباحث في التاريخ فؤاد سوفي، على ”ضرورة فتح الأرشيف الوطني للباحثين الجزائريين، من أجل إعداد دراسات وأبحاث ذات مصداقية ومستندة إلى وثائق جزائرية”، منتقدا ”لجوء معظم الباحثين إلى الأرشيف الفرنسي من أجل كتابة تاريخ الثورة التحريرية”. كما دعا المجاهدين إلى ”كتابة مذكراتهم والإدلاء بشهاداتهم حتى لا تتم كتابة التاريخ الجزائري انطلاقا من الأرشيف الفرنسي”.

كما تطرق العضو في مجلس الولاية الرابعة التاريخية، المجاهد لخضر بورقعة، في ندوة تاريخية تم تنظيمها بالمكتبة الوطنية، إلى السياق التاريخي الذي سبق اللقاء الذي جمع قادة هذه الولاية، وهم الرائد محمد زعموم (سي صالح) قائد الولاية بالنيابة بعد استشهاد العقيد محمد بوقرة، والرائد جيلالي بونعامة (سي  محمد)، والرائد لخضر بوشمع، مع الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول.

رغم اعترافه بعدم إحاطته بكل تفاصيل القضية ودعوته الباحثين إلى ”العمل بجد للحصول على الأرشيف من أجل توثيق هذا الحدث”، إلا أن المجاهد بورقعة أكد أن هذه القضية ”ساهمت في تخريب الجمهورية الخامسة، وفي التقليل من شأن ديغول الذي كان يظهر آنذاك بصورة الرجل العظيم”، وأوضح أن الظروف التي سبقت اللقاء كانت ”جد صعبة” على الولاية الرابعة، على اعتبار أن ”التنظيم الذي سطرته قيادة الثورة في مؤتمر الصومام، كان يكرس استقلالية كل ولاية في قراراتها، وهو الأمر الذي زاد الضغط على الولاية الرابعة. كما عانت من تنفيذ السلطات الاستعمارية لمخطط شال (نسبة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية موريس شال)”.

بعد النداء الذي وجهه ديغول للتفاوض مع جيش التحرير الوطني فيما يعرف بمبادرة ”سلم الشجعان”، فكر القادة الثلاثة في الالتقاء مع الرئيس الفرنسي ودبروا للقاء في سرية، بالتنسيق مع قاضي المدية قدور مزيغ، غير أن الاجتماع لم يخرج بأية نتائج، حيث أن ديغول فضل الاتصال بالحكومة المؤقتة التي كان مقرها في تونس.

في تدخل له خلال هذه الندوة، أكد الكاتب رابح زعموم، وهو ابن الرائد محمد  زعموم، أن هدف القادة الثلاثة من هذا اللقاء كان ”معرفة رأي ديغول من تصريح تقرير المصير الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 1959”، مؤكدا أن هذا الاجتماع ”ساهم في تسريع حصول الجزائر على استقلالها، لأنه دفع بديغول إلى الاتصال بالحكومة المؤقتة بعد أربعة أيام فقط من لقائه بالقادة الثلاثة”.