دعا الأستاذ حكيم توصار إلى مراجعة التشريع الوطني الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتحديدا في ما يتعلق باستغلال المحتوى الرقمي وحمايته، مضيفا أن الجزائر انضمت للمعاهدات الدولية الثلاث الخاصة بهذا المحتوى، لكنها تحتاج إلى تشريع وطني، وإلى آليات لتطبيق بنوده.

قدّم الأستاذ والمدير الأسبق للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حكيم توصار، مداخلة أول أمس بمقر اتحاد الكتّاب الجزائريين بعنوان  "الرهانات المرتبطة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية". وتحدّث عن مصادقة الجزائر على المعاهدات الدولية الثلاث الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المنتوج في البيئة الرقمية، إلا أنها تفتقد إلى تشريع وطني، ومن ثم وضع آليات تخص استغلال المادة الرقمية، وخاصة المتعلقة بحق الإتاحة، وكذا مسؤولية استغلال المنتوج، يضيف المحاضر.

وتابع توصار أن الجزائر استفادت من قانون حق المؤلف عام 2003، وكان من اليسير نوعا ما تتبّع الاستغلال التقليدي للمؤلفات؛ مثل نشر كتاب، أو برمجة أغنية في الإذاعة، لكن نظرا للاستغلال المكثف للمنتوج في البيئة الرقمية، تَغيّر الأمر؛ لهذا ألحَّ على وضع قواعد جديدة لحماية المؤلفات؛ كي يستفيد المؤلف من حقوقه المعنوية والمادية.

واعتبر توصار أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة انحرف عن مهامه في السنوات الأخيرة، حينما أصبح ينظم حفلات، بيد أنه يمكنه مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الملكية الفكرية، ممثلا بتأسيس دولة متقدمة هيئةً خاصة بالأدباء تحت لواء هيئة حماية حقوق المؤلف.

كما تَحدّث عن إبرام الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حينما كان يديره، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، حول حماية برامج الحاسوب، وتمنى إعادة تفعيلها.

وأشار المحاضر إلى التطور الهائل الذي يمس المنتوج الرقمي، خاصة بعد ظهور ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، وكذا مواكبة الهيئات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف، التطورات الحاصلة في المجتمعات؛ مثل منح الاتحاد الأوروبي، حديثا، منحة حق مجاور لحقوق المؤلف لناشري الصحف. وتابع مجددا: "نظرا لتراجع وسائل الاستغلال التقليدية، وُضعت وسائل جديدة لمواكبة هذه التطورات؛ مثل النشر الإلكتروني، علاوة على إبرام معاهدات دولية ثلاث، تخدم المحتوى الرقمي، وتحميه؛ من بينها المعاهدة التي أُبرمت عام 1996، وأخرى عام 2012، ومن ثم وضع الدول الموقّعة تشريعات وطنية لتطبيق بنود المعاهدات، مثلما فعلت فرنسا عام 2009؛ بوضعها قانونا جديدا، كرّست من خلاله مبدأ الاستجابة المدرجة، وأيضا تطبيق عقوبات على الذين يخترقون القوانين؛ كإغلاق موقع ينشر محتوى رقميا بدون إذن صاحبه".

ومن جهته، قال الأستاذ يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتّاب الجزائريين، إن الهيئة التنفيذية للاتحاد سطرت برنامجا مكثفا. ووقّعت لواء التحدي لمرحلة قادمة شعارها "الجد والعمل"، مؤكدة مقولة "الميدان هو الحكم". وأضاف أن تنظيم أول نشاط للاتحاد بعد تجديد العهدة، يتزامن مع الاحتفاء بعيد النصر، والعيد العالمي للشعر، وكذا عيد المرأة، ومؤكدا أن الاتحاد يعمل. وقال: "لو عدَّدنا التظاهرات التي نظمها الاتحاد، فهي تفوق ما قدمته وزارة الثقافة بكل هياكلها، لكن حينما تصاب الأعين بالحول فإنها ترى ما تريد! نحن يهمنا الفعل، وتسجيل التاريخ لنشاطنا".

وأشار شقرة إلى موضوع الندوة المهم، خاصة في زمننا؛ حيث كثرت السرقة الإلكترونية في مجال الوسائط الجديدة، وظهور أسماء "أدبية" وهمية، وذباب إلكتروني يرفع ذاك إلى القمر، ويحطّ الآخر إلى أسفل السافلين، ويتطاول على القامات.