أصدرت "اليونسكو" وثيقة خاصة بدراسة جديدة أجراها الفريق المعني بتقرير "اليونسكو" العالمي لرصد التعليم، يقترح فيها الأخذ بنهج اقتصادي يمكن أن يساعد على خفض تكلفة الكتب المدرسية وزيادة الكميات المتوفرة منها لطلاب المدارس في جميع أرجاء العالم، وتقترح الوثيقة المعنونة "ينبغي أن يكون لدى كل طفل كتاب مدرسي" استخدام آليات تمويل مركزية يمكن أن يتيح خفض أسعار الكتب المدرسية بمقدار 3 دولارات أمريكية لكل كتاب.

وسيتيح هذا توفير نحو مليار دولار أمريكي من تكاليف شراء مواد التعلّم في البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وحدها، إذ تستطيع كينيا توفير 64 مليون دولار أمريكي، وتستطيع ملاوي توفير 33 مليون دولار أمريكي، من تكاليف شراء الكتب المدرسية على سبيل المثال. وتشير الوثيقة إلى أنّ تحسين أساليب التمويل يمكن أن يساعد على زيادة عدد الكتب المدرسية المتوفرة للأطفال في جميع أرجاء العالم إلى ثلاثة أضعاف عددها الراهن، وتفيد الوثيقة الخاصة بالدراسة، فضلا عن ذلك، بأن توفير الكتب المدرسية لجميع الطلاب يمكن أن يزيد علاماتهم في القراءة والكتابة بنسبة تتراوح بين 5 و20٪.

وفي السياق نفسه، تبيّن دراسة استقصائية بشأن المدارس الابتدائية في 11 بلدا من البلدان النامية (الأرجنتين والبرازيل وشيلي والهند وماليزيا وباراجواي وبيرو والفلبين وسريلانكا وتونس وأوروجواي) أنّ 20٪ في المتوسط من تلاميذ الصف الرابع لا يملكون أية كتب مدرسية أو يُضطرون إلى مشاركة الكتب مع غيرهم.. بينما لا يوجد في الكاميرون سوى كتاب قراءة واحد لكل 12 تلميذاً وكتاب رياضيات واحد لكل 14 تلميذا في الصف الثاني.

وأشار معهد "اليونسكو" للإحصاء إلى أنّ الحكومات لا تستثمر ما يكفي من الأموال في الكتب المدرسية، وفقا للبيانات التي جمعها، وأن 36 بلداً في جميع المناطق لم تنفق على شراء مواد التدريس والتعلم سنة 2012 سوى ما يقل عن 2٪ في المتوسط من ميزانياتها المخصصة للتعليم الابتدائي، علما بأن 16 بلدا من تلك البلدان تنفق على شراء مواد التدريس والتعلُّم ما يقل عن 1٪، بينما ينفق بلدان منهما فقط (الكويت وملاوي) أكثر من ذلك.