التقت «المساء» بمجموعة من الدكاترة المختصين في الترجمة على هامش تنظيم المجلس الأعلى للغة العربية، الملتقى الوطني حول اللغة العربية والترجمة، وطرحت عليهم ثلاثة أسئلة وهي: لماذا لم يتم لحد الآن تحقيق ترجمة موحدة بالنسبة للغة العربية خاصة فيما يتعلق بالحروف غير موجودة في لغة الضاد؟. لماذا تعاني الترجمة إلى لغتنا، من مشكلة مصطلح رغم ثراء قاموسنا؟ هل يطالب المترجمون بسن قانون خاص بالترجمة، فكان هذا الموضوع:

الدكتورة رقام جميلة : من الضروري تشجيع المترجمين

أشارت الدكتورة رقام جميلة من جامعة الشلف إلى أن الفوضى التي تعيشها الترجمة، مردها إلى اختلاف المصطلحات المستعملة في المشرق والمغرب العربيين، مع الحفاظ على المعنى، وهذا راجع إلى الغزو الثقافي والحضاري الذي تعرضت إليه هذه المنطقة، مضيفة أن الاستعمار الفرنسي يختلف تماما عن الاستعمار الإنجليزي، وهو ما يعكس على الترجمة في الجزائر وفي العالم العربي. لتقديم مثال بعلم اللسانيات الذي تتفق دول المشرق على مصطلح واحد للحديث عنه، في حين تتفرع المصطلحات في المغرب العربي، لتؤكد أن الفرق يكون في مخرج الحروف ولكن المعنى يبقى هو نفسه.

كما أضافت أن الترجمة تحتاج دائما إلى المعاجم خاصة المتخصصة منها، فترجمة كتب الطب تحتاج إلى معجم متخصص في الطب وهو ما نفتقده، فالوطن العربي ثري بالمعاجم العامة على عكس المتخصصة، مشيرة إلى أننا نتأخر في ترجمة الكتب العلمية والتقنية التي تظهر في الدول الغربية، في حين أن هذه الدول تواكب صدور الكتب.

بالمقابل، طالبت الدكتورة بسن قانون خاص بالترجمة في الجزائر، يحفظ حقوق وواجبات المترجم ويفتح له المجال للتكوين والتأهيل، مقدمة مثال بالمترجم في العهود القديمة لمصر، حينما كان برتبة أمير، وتمنح له العطايا لهذا اقترن ازدهار الفكر اللغوي بازدهار الترجمة، لتطالب الدكتورة بتشجيع المترجمين حتى الهواة منهم، للإقدام على العمل الترجمي ومواكبة العلوم والمعارف التي تطرحها الحضارات في كل وقت. في حين اعتبرت الدكتورة أن سن قانون خاص بالترجمة يّمكن من تنظيم الأسعار، حيث أن الترجمة في الجزائر مكلفة جدا ولهذا يلجأ الكثير من الروائيين مثلا إلى مترجمين من المشرق وبالأخص من لبنان، رغم أن المترجمين اللبنانيين يقرّون بالمستوى العالي للمترجمين الجزائريين باللغة الفرنسية.

الدكتور مسعود خليل: لنخصص يوما نحتفي به بالترجمة

قال الدكتور مسعود خليل من جامعة البويرة، إن عدم الوصول إلى الاتفاق على حروف معينة ليست موجودة من قبل، يعود إلى وجود اختلاف النظر، فهناك من يرى أن اللغة العربية تمثل القرآن «الكتاب المقدس» والحروف غير موجودة بها لا يجب أن تكون، أي أن الذي لا يوجد في القرآن لا نستطيع إضافته، في سياق امتلاكنا لإرث لغوي مرتبط بالدين والتاريخ، مضيفا أن البعض الآخر يدعو إلى تيسير اللغة والنحو والإتيان بالجديد، ولهذا أدى هذا التباين إلى عدم الاتفاق على حروف جديدة موّحدة بين العرب. وانتقل الدكتور إلى قضية الترجمة التي قال إنها تفتقر إلى جهود عربية موحدة للترجمة فدول تضم 270 مليون نسمة تترجم في السنة،475 كتابا، في حين إسبانيا لوحدها تترجم عشرة آلاف كتاب سنويا، كما أن الكيان الصهيوني يترجم ما يفوق عشرة آلاف كتاب سنويا، ليؤكد أن واقع الترجمة يعكس واقع الدول العربية فهي ليست متفقة لا في الجانب السياسي ولا في الجانب الاقتصادي، فلا ننتظر منهم أن يكونوا متفقين في جانب الترجمة.

وتطرق الدكتور إلى معضلة عدم استعمال واستغلال المصطلحات العربية، ذاكرا بقضية المناهج المعتمدة في التدريس، التي تعتمد على اللغة الفرنسية، ليتساءل أين نستعمل اللغة العربية إذا كنا لا نوظفها في المؤسسات الرسمية التي هي الجامعة؟، ويضيف أن مدير جامعة باب الزوار في بداية الموسم الدراسي، قال إن سبب إعادة الكثير من طلبة السنة الأولى جامعي لعامهم الدراسي، يعود إلى ضعفهم في اللغة الفرنسية، حيث بعد أن درسوا سنوات طوال باللغة العربية، يجدون أنفسهم يدرسون بلغة أخرى، فالطالب يفكر بلغة ويكتب بلغة أخرى، والمصطلحات التي يستعملها في الطور الثانوي لم يعد يستعملها في الجامعة فيبقى المصطلح حبيس الأدراج.

في إطار آخر، طالب الدكتور بسن قانون خاص بالترجمة، ولم لا تخصيص يوم في السنة للاحتفاء بها، وأضاف «دعونا نرفع سقف التحدي عاليا، ونحدد يوما للاحتفاء بالترجمة، لنصحح المسار ونوجه الأنظار للاهتمام بالترجمة، ولا ننسى الدعم المادي الذي هو الأساس في توحيد الجهود».

الدكتور محمد حاج هني: المطالبة بمجلس أعلى للترجمة

اعتبر الدكتور محمد حاج هني من جامعة الشلف، أن مشكل عدم توحيد الترجمة باللغة العربية، عائد إلى تعدد المجامع اللغوية، فكل مجتمع يقترح ما يراه مناسبا، مضيفا أن مجمع القاهرة مختلف عن مجمع سوريا وكذا عن مجمع العراق والجزائر، مقدما مثالا بتعدد الكتابات لكمة واحدة مثل الانجليزية التي قد تكتب انكليزية أو انقليزية وغيرها، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تعريب الأصوات غير موجودة في العربية وهي:g.p.v، ولذلك فكل قطر يقترح صوتا مغايرا لهذه الحروف في ظل عدم وجود اتفاق. وأشار الدكتور إلى وجود أكاديمية فرنسية واحدة تنتج المصطلح وترّوج له إعلاميا وتربويا، بينما تعدد المجامع العربية، اظهر الخلاف فهناك من يحبذ الاشتقاق وهناك من يرى حسنا في الاقتراب من اللغة الأجنبية، كما أن هناك من يحبذ الترجمة، وهكذا يعاني المصطلح من التعدد والتشتت ومن فوضى. وفي هذا السياق، دعا الدكتور، وسائل الإعلام وقطاع التربية، إلى الترويج للمصطلحات، لينتقل إلى مسألة عدم وجود قانون خاص بالمترجم، فطالب بسن هذا القانون باعتبار أن الترجمة هي مواكبة الفكر والعلم، كما أن أمة تترجم، هي أمة متعلمة والأمة العربية نقلت في السابق، العلوم الإنسانية من الحضارات الهندية واليونانية واللاتينية، علاوة على أن المترجم كانوا يغدقون عليه بالهدايا لتشجيع الترجمة الحقيقية المتخصصة وهو ما جعلنا نساير الركب الحضاري على قدم المساواة. كما طالب الدكتور أيضا بتشجيع المترجمين وإنشاء مجلس أعلى للترجمة مثلما هو موجود في الدول العربية، لا يهتم فقط بالترجمة الأدبية بل ينصب أيضا على الترجمة المتخصصة في كل مجال له علاقة وثيقة الصلة بحياة المجتمع وتجعلنا ننفتح على العالم وخاصة على الانجليزية ، كما لا يجب أن ننسى  اللغة العربية .

الدكتورة شلي ماجدة: هي قضية سياسية وليست ترجمية

قالت الدكتورة شلي ماجدة من جامعة قسنطينة، إن المختصين العرب في الترجمة لم يتوصلوا إلى ترجمة موّحدة للغة العربية، أبعد من ذلك فالعرب لم يحققوا أيضا التوافق في المصطلح العلمي الذي يبنى عليه التطور، أما عن قضية رسم الحروف غير موجودة في اللغة العربية، فهي قضية مطروحة على أهل الاختصاص، حسب الأستاذة، مضيفة أن عدم وجود هيئة واحدة تجعل من الترجمة وسيلة للتنمية، يشكل خطرا كبيرا، لتطالب بضرورة أن تنمّي الترجمة، اللغة الوطنية والوطن، مؤكدة في السياق ذاته أنه حينما تكون السياسة والتوجه واضحين، ستتوحد كل الجهود. فالقضية حلها لا يتأتى إلا بقرار سياسي على مستوى جميع الدول العربية وليس فقط في الجزائر، فالمسألة مرتبطة بقرار سياسي شجاع، حتى تتوحد الجهود وتترتب ترتيبا علميا ودقيقا على مستوى جميع الدول العربية،فالإشكال ليس ترجمي بل سياسي.

بالمقابل، اعتبرت الدكتورة أن القاموس العربي ثري جدا، لكن تراجع مكانة اللغة العربية وعزوفنا في الحديث باللغة العربية في البيت والمدرسة ومراكز البحث، ولجوئنا إلى استعمال اللغة الأجنبية حتى بشكل خاطئ، أثر سلبا على قضية المصطلح، أسوء من ذلك-تضيف الدكتورة- أصبحنا نستعمل مزيج من اللغات بشكل رديء، في حين أننا نملك قاموسا ثريا إلا أننا لم نستثمره.

أما بالنسبة لعدم وجود قانون خاص بالترجمة، قالت ماجدة إنه لا يوجد قانون خاص بالمترجم بل هذا الأخير، تابع لقانون عون القضاء، مؤكدة تعزيز مكانة المترجم في حال سن قانون خاص به، وهذا لا يعني أنها تطالب بتوفير كيان مستقل له بل أن يتم الاهتمام بكل شؤون المترجم، لأنه يخضع لقانون قديم ولا يهتم بتفاصيل المهنة، في ظل عدم تحديث هذه القواعد التي وضعت في سنوات السبعينات.

❊لطيفة داريب