نقل الأعضاء من الأموات "أو من يُصطلح على تسميتهم بالموتى دماغيا" إلى الأحياء المصابين ببعض الأمراض، وتحديدا داء القصور الكلوي المزمن، كان موضوع لقاء علمي  نُظم مؤخرا بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا؛ حيث تطرق فيه أخصائيون للتأكيد على  أهمية المبادرة بتوعية المجتمع بأهمية الإقبال على هذه الخطوة، لإخراج عمليات التبرع من إطارها العائلي، وتمكين أكبر عدد من المرضى من الاستفادة من العملية.
وصف الدكتور محمد برضوان وزير سابق للشؤون الدينية،  أخصائي في علاج أمراض الصدفية، نقل الأعضاء من الجثث إلى الأحياء بمثابة الخدمة الإنسانية، التي ينبغي أن  يؤمن بها أفراد المجتمع، خاصة إذا علمنا أن هناك 14 ألف مريض مصابون بالقصور الكلوي يعانون في صمت، لا سيما أن عمليات التكفل بالمرضى في الجزائر لاتزال تعتمد على أسلوب واحد، وهو ربط المريض بأجهزة التصفية، هذه الأخيرة التي تُعتبر عملية مرهقة، يخضع فيها المريض لحصتين أو ثلاث، إلى جانب ما تتطلبه من جهد نتيجة التنقل إلى المراكز الاستشفائية المتخصصة بالتصفية. وأمام كل هذا نتمنى أن يتم الوصول إلى صيغة، يتم فيها تشجيع الزراعة بنقل الأعضاء من الجثث؛ بحكم أن هذه الأخيرة مقتصرة على الزراعة من متبرعين أحياء.
ويضيف الدكتور برضوان أن عملية نقل الأعضاء في الجزائر مقتصرة على الأحياء، وأفرادُ الأسرة هم الذين يبادرون بالتبرع في إطار عائلي، وكأنهم بذلك يرغبون في أن يطمئنّوا على أعضائهم بعدم إعطائها لأجنبي، فيما لا حديث عن نقل الأعضاء من جثث الأموات بالرغم من أن هذه الأخيرة انتشرت بشكل كبير في الكثير من الدول العربية المسلمة. ومن أجل هذا يقول: "أعتقد أننا بحاجة إلى توعية المواطنين بمفهوم نقل الأعضاء من الأموات؛ لأن المقصود هنا بالموت هو موت دماغي لا رجعة بعده، وهي الفكرة التي يجد البعض صعوبة في تقبّلها".
وفي رده على سؤالنا حول تقييمه لثقافة التبرع بالأعضاء في الجزائر، يؤكد محدثنا أنها لاتزال ضعيفة جدا، وتحتاج إلى بذل الكثير من الجهد للخروج بآليات تضع حدا لمعاناة المرضى.

130 عملية زرع للكلى سنويّا في الجزائر فقط
ترى الدكتورة مليكة بن حليمة أخصائية في المناعة، أنه على الرغم من أن الجزائر ومنذ 1986 لدى قيامها بأول عملية زرع كلية من متبرع حي وإلى غاية المبادرة بزراعة كلى اصطناعية، كانت قد حققت قفزة نوعية في مجال التكفل بالمصابين بداء القصور الكلوي ـ تضيف ـ على مدار سنوات تكوين أطباء أخصائيين في الجراحة والزراعة، "إلا أنه ومع ارتفاع عدد الباحثين عن عمليات زراعة وأمام قلة المتبرعين، أصبح يتعذر على المصالح الاستشفائية التكفل بمثل هذه الحالات الصحية، التي يتم علاجها عن طريق التصفية؛ من أجل هذا كان لا بد من إبعاد التفكير في إنشاء مراكز تصفية جديدة، والمبادرة بإعادة طرح إمكانية نقل الأعضاء من الجثث إلى الأحياء بعد النجاح الذي حققته عمليات نقل الأعضاء، وتحديدا عملية نقل الكلى من الأحياء رغم قلّتها؛ إذ لا يتجاوز معدل عمليات الزرع سنويا 130 عملية. كما تشير الأرقام الإحصائية إلى أن الجزائر ومنذ 1986 إلى غاية 2014، قامت بـ 1245 عملية زرع فقط. وبحكم أن أغلب الباحثين عن عمليات زرع لا يملكون متبرعا، من أجل هذا كان لا بد من إعادة تفعيل عمليات نقل الأعضاء من الجثث، وهي تجربة كانت قد تمت لفائدة مريض واحد بالبليدة".
والمطلوب اليوم، حسب الدكتورة مليكة، تفعيل عمليات الزرع بنقل الأعضاء من الجثث، وكذا إعداد قائمة تحوي أسماء المرضى من الذين يحتاجون بصورة استعجاليه، إلى عملية زرع، لتتم الأمور بصورة قانونية ومنظمة وآمنة، ليتسنى لكل  من لا يملك متبرعا، الاستفادة من عملية زرع، إلى جانب وجوب ضبط كل هذا بنصوص قانونية لتحدد الشروط التي ينبغي، وفقها، تسطير عمليات الزراعة.