تستقطب الكتب القانونية جمهورا مهتما بهذا العلم الذي يجتاز جدران الجامعات والمحاكم ومكاتب المحاميين والمحضرين القضائيين وكل المهام القانونية ويتغلغل في حياة المواطن بشكل عام. ونظرا لكون القوانين ركيزة من ركائز الدول الديمقراطية، تخصّصت دار "لايمة كتاب" في طبع ونشر الكتب القانونية فقط، لتكون أوّل دار جزائرية متخصّصة في هذا الموضوع حصريا.

في هذا السياق، قال المكلف بأعمال النشر في دار النشر "لايمة كتاب"، السيد توفيق العرباوي لـ«المساء" إنّ مشروع  إنشاء دار نشر متخصّصة فقط في الكتب القانونية، بدأ بفتح مكتبة بالقليعة أمام المدرسة العليا للقضاء التي كان الطلبة يلجؤون اليها بحثا عن كتب القانون، مضيفا أن المكتبة كانت تخلو من هذه الكتب، ليقرّر المشرفون عليها شراءها ثم توفير خدمة البيع بالتوصيل حتى يصل الكتاب الى كل ولايات الوطن، علاوة على تشجيع شراء الكتب من خلال منح جوائز وإقرار تخفيضات مهمة للمهتمين، بعدها كبُر المشروع وتتحول المكتبة الى دار نشر في فيفري 2024 بتشجيع حثيث  من أساتذة القانون.

وذكر العرباوي أنّ أوّل كتاب قانوني طبع عند دار نشر "لايمة كتاب" كان للأستاذ الراحل ناصر لباد، حيث اشترت لايمة حقوق هذا الكتاب من الدار التي نشرته سابقا، إلا أن أول كتاب جديد طبع في لايمة كان للأستاذة أمينة شريف التي وثقت فيهم ونشرت كتابها عندهم (القانون الدولي العام)، لتتوالى الإصدارات في دار لايمة من طرف أساتذة أجلاء من بينهم نجيمي توفيق جمال ومحمودي عبد العزيز ومحمد الطاهر بلعيساوي وعمار بوضياف وأسماء أخرى وثقت في الدار وطبعت كتبها على مستواها. لتتحول لايمة الى فضاء يجمع رجال القانون وطلبة هذا التخصص بجدارة.

وعاد العرباوي إلى مشاركة الدار لأول مرة في الصالون الدولي للكتاب العام الماضي، بعدد محدود من الإصدارات لم يتجاوز ثلاثين عنوانا، في حين أن مشاركتها هذه السنة وصلت الى 150عنوان من بينها 125 عنوان جديد، أي بمعدل عنوان كل ثلاثة أيام وهو ما اعتبره المتحدث أمرا هائلا.

وتضم الدار، لجنة قراءة بمختصين في مختلف فروع القانون، بينما تتوجه مستقبلا الى نشر كتب عامة حول القانون يفهمها المواطن البسيط  فمن الضروري، حسب العرباوي، إدراك بعض النصوص القانونية لكل مواطن حتى يعرف حقوقه ويعيش في المجتمع بأمان.

بالمقابل، تحدث العرباوي عن بعض مشاريع الدار مثل المشاركة في المعارض الدولية وفتح مكتبة للمطالعة تسمح للطلبة بقراءة الكتب وربما شراءها فيما بعد، كما تبتغي الدار ابرام اتفاقيات مع الكليات والجامعات المجاورة وتوفير النقل للطلبة الى قاعة المطالعة المراد تشييدها.

 وهكذا من خلال مثل هذه المشاريع وأخرى تم إنجازها، تخدم الدار طلبة وأساتذة الحقوق، فتقدم توجيهات للطلبة وتتعامل مع الأساتذة بكل تقدير وتسهل لهم عملية النشر وتتشاور معهم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق باصداراتهم. علما أنه سبق لها وان تعاملت مع أستاذين مكفوفين، كما نشرت على مستواها عملين باللغة الإنجليزية.