دعت لجنة تحكيم الدورة العاشرة لمهرجان المسرح المحترف، الجميع إلى التفكير مليّا حتى يعود المهرجان إلى هدفه الأسمى، المتمثّل في خدمة الجمهور عبر كلّ المسارح الوطنية؛ خدمة للفن والوطن، والارتقاء بالأعمال والتظاهرات المسرحية، مشيرة إلى أنّ معظم المشاركين في الدورات السابقة وفي هذه الدورة، قد صار هدفهم الأسمى نيل الجوائز والتتويج فقط.
قرأ المخرج وعضو لجنة التحكيم أحمد رزاق توصيات هيئة الحكم التي ترأّسها المخرج المسرحي جمال مرير أوّل أمس، خلال حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، دعا فيها إلى إلغاء لجنة التحكيم من المهرجان كلية، مع إلغاء كلّ الجوائز؛ اعتقادا منهم بأنّهم أكبر من كلّ ذلك، غير أنّ اللجنة توصي وتقترح إيجاد صيغ أخرى لتتويج الفنان وتكريمه عبر أطر ومعايير معروفة عالميا ذات مصداقية ونجاعة، على غرار تقييم الفنانين بعضهم البعض؛ من خلال مجهوداتهم طوال السنة، والاعتماد على المداخيل والمبيعات الموثّقة رسميا مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما أنه يوجد مناهج أخرى كفيلة بأن تعيد المسرح للجمهور؛ لأنّ المسرح ليس مسرحا بدون جمهور.
وتوصي اللجنة بإعادة النظر في ميكانيزمات العمل المسرحي من بدايته إلى أرشفته (الإنتاج، التوزيع والترويج)، حيث جرت العادة في تاريخ المسرح العالمي عامة والمسرح الجزائري خاصة، أن يكون المخرج هو سيد القرار، صاحب الفكرة ومصمّم الرؤية، وهو من يختار النص في إطار سياسة ثقافية عامة لا العكس. وأضاف أنّه آن الأوان للعودة إلى قيم المسرح، وأن تراجع إدارات المسارح طرق عملها في اختيار النصوص والمواضيع والمخرجين؛ إذ نجد معظم الإدارات في المسارح تعتمد على جامعيين كلجان قراءة قد لا يرقى مستواهم إلى مستوى النص المسرحي حتى لو كانوا دكاترة في الكيمياء والفيزياء، فهذا ليس كفيلا بأن يكون مرجعا؛ لأنّ الفعل المسرحي علم آخر في حدّ ذاته، يتطلّب من له دراية عميقة بسوسيولوجية المجتمع، باللغة المنشودة وبالموضوع الأكثر ملاءمة، وبما تتطلّع إليه بيئته من كلّ الجوانب. وأكّدت لجنة التحكيم على إعطاء الطاقم الفني كلّه من الكاتب إلى المخرج وغيرهم، الوقت الكافي لإنجاز العمل الفني على أحسن وجه، مع التأكيد على ضرورة إشراك الإدارة ومسؤوليتها في متابعتها، للسهر على وطنية الموضوع ووطنية الرؤية والمبدعين واللغة والعاملين بها بدون إقصاء للفكر والتجربة أو للمساهمات الأجنبية المدروسة، مع الضمان الكامل وغير المنقوص لحرية التعبير والإبداع الحرّ، مرفقة بضمان حرية النقد.
أمّا في ما يخصّ التوزيع والترويج للمسرحيات، فتوصي اللجنة كذلك بالمساهمة الفعالة لوزارة الثقافة في وضع ميكانيزمات جديدة لحمل الثقل عن كاهل المثقفين، والترويج لأعمالهم القيّمة؛ خدمة للفن وللثقافة وللوطن، وأن تدعّم الاستراتيجيات التي تخدم الوطن على المدى القريب، المتوسّط والبعيد، لنتخلى تدريجيا عن المناسباتية والفعل الظرفي الذي لا يخدم سوى الأفراد وبعض المجموعات. كما أوصت اللجنة بأرشفة الفعل المسرحي كفعل ثقافي وكفعل وطني، وبكلّ الطرق المكتوبة والمرئية والمسموعة منها، ولهذا من بين ما تقترحه اللجنة، أن تصير للمهرجان مجلة تُنشر شهريا طوال العام، وترصد عبر مساهمات النقّاد والصحفيين جديد المسرح الجزائري من هواته إلى محترفيه، داعية وزارة الثقافة للتدخّل في هذا الشأن لتوثيق المسرحيات عبر إشراك القنوات العمومية والخاصة، وتسجيل المسرحيات وبثها؛ لأنه من الغرابة أن تمحى ذاكرة جيل بأكمله.