يقترح المخرج المسرحي حليم زدام، رؤية استشرافية للمساهمة في تطوير المسرح في القطاع العام والمسرح الحرّ بالجزائر، نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك، إذ يرى أنه لابدّ من النهوض بالحركة المسرحية عبر كامل التراب الوطني، حتى يساهم المسرح في التنمية الوطنية ويصبح عنصرا فعّالا في الاقتصاد الوطني.

في المستهل حثّ المسرحي حليم زدام، على وجود إرادة سياسية جادة واعية بأهمية المسرح في المجتمع، وذلك بإعطاء أهمية أكثر للثقافة على العموم لاسيما بمضاعفة ميزانيتها وهو ما نلتمسه الآن ضمن برنامج الجزائر الجديدة، مقترحا من باب الغيرة على أبي الفنون مجموعة من الأفكار، منها إنشاء مديرية عامة للمسرح على مستوى الوزارة يديرها أكاديمي جزائري، يعرف له بالكفاءة والإلمام بالمسرح وصاحب خبرة عالية ودراية بالشأن المسرحي، يكلّف بالتنفيذ والعمل على تطوير المسرح، من مهامها إعداد استراتيجية عامة للمسرح بالجزائر على المدى القصير، المتوسط والطويل، العمل على إعداد ومتابعة ومراقبة تنفيذ المخطط الوطني للمسارح على المدى المتوسط، تنظيم وتطوير الحركة المسرحية الهاوية، إلى جانب تنظيم وتطوير الحركة المسرحية الحرة المحترفة، وتقوم المديرية بتصنيف العروض المسرحية حسب معايير تحددها لجان فنّية، حيث تقوم بموجبها بتمويل الجولة الفنّية بالنسبة للفرق المسرحية. 

ويرى زدام، أنّه من الضروري إعادة هيكلة المسرح الوطني كمؤسّسة ثقافية وطنية، ووضع مؤسّسة مسرح الجزائر تحت الوصاية المباشرة للوزارة الأولى وإشراف وزارتي الخارجية والثقافة، باعتبار أنّ مسرح الجزائر واجهة الدولة الجزائرية وعليه يجب إعداد استراتيجية تعتمد على برنامج خماسي مستمد من برنامج رئيس الجمهورية، وتخضع مؤسّسة مسرح الجزائر لتمويل مالي خاص من طرف الوزارة الأولى، وزارة الخارجية ووزارة الثقافة.

ودعا المسرحي إلى إعادة هيكلة المسارح وإعداد دفتر شروط تحدّد فيه أهداف ملزمة وأهمها ضمان إنتاج وتوزيع عروض ذات جودة ونجاح، وإعادة الجمهور للمسرح وضمان استمرار واستقرار البرمجة طوال العام، وإنشاء محافظة على مستوى كلّ مسرح حيث ينظّم مهرجان مسرحي حسب رزنامة ثابتة ومحدّدة معدّة من طرف المديرية العامة للمسرح، والعمل على إعداد برنامج أسبوعي موحّد ومحدّد لكلّ مسرح على المستوى الوطني،  لضمان شبكة برنامجية موحّدة ومستمرة لكلّ العروض المنتجة من طرف المسارح وضمان عرضها في كلّ ربوع الوطن، وفي الوقت نفسه مراعاة خصوصية كلّ منطقة. 

بخصوص المسرح الحرّ، يعتقد حليم زدام، أنّ البداية يجب أن تكون بتقنين وترسيم المسرح الحر والمسرح الخاص، بإحصاء التعاونيات المسرحية الموجودة والتي لا تزال تنشط في إطار قانون التعاونيات المسرحية لسنة 1971، ثم إعداد قانون نموذجي للفرق الحرّة وكذا وضع تسمية موحّدة للمؤسّسات الناشئة المسرحية الخاصة والحرة على شكل شركة حرفية للإنتاج والتوزيع الفنّي، وتحديد مجالها ضمن بطاقية السجل التجاري وإعطاء رمز خاص بالإنتاج والتوزيع الفنّي على اعتبار النشاط المسرحي والإنتاج الفنّي عملا حرفيا وليس تجاريا.

وإذ أوصى المصدر بخلق تحفيز في الجباية للشركات المسرحية والفنّية كالإعفاء لمدة خمس سنوات من كل الضرائب، الإعفاء من الضريبة على الدخل الخام والضريبة للقيمة المضافة، والإعفاء من الضريبة للقيمة المضافة لكل استثمار فنّي كبناء مسرح أو تهيئة قاعة عروض وكل الإنتاج الفنّي ...الخ، مع إنشاء تأمين خاص بالشركات الفنّية يؤمّن حالات البطالة الفنّية والعطل السنوية، منح امتيازات مالية وجبائية على غرار تلك المخصّصة لسائر النشاطات التجارية والاقتصادية (توفير العقار والأصول المتبقية، الإعفاءات الجمركية والجبائية، تسهيل القروض البنكية وإلخ...)، وتحفيز البنوك على مرافقة المشاريع المقترحة من طرف الشركات المسرحية. 

وحثّ البلديات على التنازل عن القاعات المغلقة لفائدة الشركات المسرحية مع دفتر شروط إطار ينظّم ويسيّر المؤسّسات. ودعا إلى إنشاء مؤسّسات مسرحية خاصة أو مسرح صغير، حيث يعدّ العمل المسرحي الجواري في كلّ مدينة ضرورية لمرافقة النشاطات المسرحية الجوارية في الحي، كما تساهم في استقطاب وتثقيف الشباب وخلق جوّ فنّي، وتكون القاعة ذات حجم صغير أو مسرح صغير أو ما يسمى كذلك مسرح الجيب  ومتعدّد الأغراض. 

وقال حليم زدام، بخصوص التمويل “إنّ خلق آليات تمويل مالي لمشاريع المسارح والفرق المسرحية من شأنه ضمان فعل مسرحي دائم، وبالتالي يجب على الدولة أن تولي اهتماما كبيرا لهذا الجانب من خلال سنّ قوانين الدعم وتحفيز المستثمرين الخواص والعموميين للمساهمة في ترقية الإنتاج الفني، كقانون التمويل وصناديق الدعم المحلية والوطنية، كما يجب دعم النشاط المسرحي إعلاميا بفتح المجانية في كلّ القنوات للإعلانات الخاصة بالمسرح، ويجب إشراك الفنّانين في القرارات الخاصة بتمويل المشاريع المسرحية. 

وذكر آليات أخرى منها إنشاء صندوق وطني لتمويل الجولات المسرحية للعروض المصنّفة، إنشاء صندوق دعم المهرجانات الوطنية المعتمدة، إنشاء صندوق دعم التكوين الفنّي، إنشاء الصندوق الاجتماعي للفنّان لتمويل الضمان الاجتماعي، ودعم النشاطات المسرحية والفرق المسرحية من طرف الجماعات المحلية، وزيادة النسبة المئوية المخصصة للثقافة ضمن الصندوق الولائي لدعم النشاطات، وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على دعم النشاطات المسرحية بقوانين إعفاءات للجباية.