عُين زهير بللو وزيرا للثقافة والفنون خلفا لصورية مولوجي التي حُولت لحقيبة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، ضمن تعديل حكومي تم الكشف عنه أول أمس الاثنين، وفي انتظاره عدة ملفات تخص القطاع على أكثر من صعيد، ولاسيما لقاءه مع الفنانين والمثقفين لإقناعهم بالقانون الأساسي للفنان، من أجل تشكيل تكتل نقابي يحميهم، والسهر على على إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به، بالإضافة إل تحديات أخرى تشغل وزارة الثقافة والفنون.

جرت مراسم تسليم المهام بين الوزيرين أمس بمقر وزارة الثقافة والفنون، وعبر زهير بللو الوزير الجديد عن صادق الشكر والامتنان للثقة العميقة التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على عاتقه، وقال في خطابه "كلي ثقة وإيمان وإحساس بالمسؤولية التي أتحملها اليوم على رأس وزارة الثقافة والفنون، التي تمثل حصناً من حصون الوطن، وموقعاً محورياً للسيادة الوطنية في الثقافة والفكر والفن والعلم، والتي سأقدم لها كل ما أملك من طاقة وجهد". وأكد بللو، وهو ابن القطاع إذ كان يشغل في وقت سابق منصب أمين عام الوزارة، أنه سيواصل في الجهود السابقة من أجل تثمين المكتسبات وبذل أقصى الجهود ليكون القطاع في مستوى تطلعات كل المنتسبين إليه.

وتوجه بحديثه للمثقفين والفنانين والمفكرين والناشطين والفاعلين في مختلف مجالات الثقافة والفنون، وقال "لاريب في أنهم الذين يرفعون راية وطننا الجزائر عالياً في المحافل الوطنية والدولية، ونحن اليوم في وزارة الثقافة والفنون تراهن عليهم ليزيدوا الوطن فخراً على فخر، بإنتاجهم الفكري والفني".
وتعهد الوزير الجديد بتوفير مناخ خصب، وأولوية واهتماماً ليقدموا كل طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم، ويمثلوا الجزائر أحسن تمثيل محلياً وطنياً ودولياً، داعيا فريق العمل الذي سيرافقه في هذه المهمة، من إطارات ومديرين وموظفين، للعمل بتفان لرفع الرهان والتحدي في إبداع ديناميكية ثقافية فنية في الجزائر.
في سياق متصل، وبالعودة إلى أهم الملفات التي تنتظر الوزير الجديد زهير بللو، هي كيفية الارتقاء بالقطاع إلى آفاق جديدة، ولعل أهم خطوة لبلوغ هذا الهدف هو مرافقة إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الفنان، الصادر في نوفمبر 2023، إذ يعتبر هذا القانون من أهم التشريعات التي أُقرّت حديثًا في الجزائر، حيث يهدف إلى تحسين وضع الفنانين وتنظيم قطاع الفنون بشكل عام. وعلى الرغم من أن القانون نفسه يمثل خطوة إيجابية نحو الاعتراف بحقوق الفنانين، فإن تطبيقه الفعلي يعتمد بشكل كبير على تفعيل النصوص التطبيقية التي تحدد كيفية تنفيذ مواده على أرض الواقع.
النصوص التطبيقية هي القوانين الفرعية التي تضع التفاصيل والإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ أحكام القانون. في حالة "قانون الفنان"، تتعلق هذه النصوص بكيفية تنظيم عمل الفنانين في مختلف المجالات، مثل المسرح، والموسيقى، والفنون التشكيلية، والسينما. تشمل هذه النصوص تحديد آليات الدعم المالي، وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية، وإرساء القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوضع المهني للفنانين في المجتمع.

وبالنظر إلى أهمية هذه النصوص في تأمين حقوق الفنانين وتنظيم عملهم، فإن المصادقة عليها تمثل خطوة أساسية في جعل هذا القانون ذو فعالية حقيقية، خاصة أن العديد من الفنانين كانوا يشتكون من غياب التشريعات الواضحة التي تضمن لهم حقوقهم وتنظم عملهم بشكل مهني.
من ناحية ثانية، ومن أبرز التحديات التي يواجهها زهير بللو هو تعزيز الدعم المالي للمشاريع الثقافية والفنية، والبحث عن حلول مبتكرة لتمويل الأنشطة الثقافية، من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل، كما تواجه الجزائر تحديًا كبيرًا في الحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي الغني في ظل التحديث السريع والتغييرات الاجتماعية، والحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيزها بين الأجيال الجديدة يتطلب تطوير استراتيجيات متكاملة لدمج الثقافة التقليدية مع الفنون الحديثة في برامج تعليمية وتوعوية، وهو ما قد يتطلب تعاونًا مع الوزارات الأخرى والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، يحمل تعيين بللو فرصة حقيقية لتطوير المشهد الثقافي والفني في الجزائر، خاصة في مجالات السينما والموسيقى والمسرح، إذ يعد تعزيز البنية التحتية والمرافق الثقافية من أولويات العمل، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى قاعات العرض والأنشطة الثقافية.