تسلمت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، أول أمس السبت، بقصر الثقافة "مفدي زكريا" في الجزائر العاصمة، المسودة النهائية التي تضمنت توصيات لجنة الفنون وسوق الفن، التي نصبت شهر أوت الماضي، والرامية إلى تأسيس سوق فني حقيقي في الجزائر، ومساعدة الفنان على أداء عمله الإبداعي في بيئة وظروف ملائمة، غير أن الأمر تم خارج إشراك كل الفنانين التشكيليين الجزائريين، للتعبير عن انشغالاتهم الحقيقية، فتخصيص لجنة بحد ذاتها غير مؤهل، وغير كاف لاستعراض كل المشاكل التي تواجه هؤلاء الفنانين، قبل الحديث عن إنشاء سوق الفن.

يرى العديد من المهتمين، أن الأمر يحتاج إلى جلسات حقيقية تشمل كل الفنانين، وليس بارتجال الأشياء التي ستكون نتائجها ضعيفة وسرعان ما تتلاشى، لذلك، فإن إقصاء أهل الفن في الجزائر، ومن كل الجزائر، لن تحمل اللجنة من جدوى، حتى وإن أعربت المسؤولة الأولى عن القطاع، استعدادها للوقوف إلى جانب الفنانين لتجسيد مشاريعهم الخاصة، مع ضمان الإطار القانوني لحمايتهم من أي تجاوزات.

من الضروري تثمين نية وعمل وزارة الثقافة للنهوض بمجال الفن التشكيلي، وتثمين أشغال لجنة الفنون التي قدمت مجموعة من الاقتراحات كحلول مناسبة لمخرجات سوق الفن في الجزائر، وهو ما يسمح بالمساهمة في الاقتصاد الوطني، وأن تكون مصدر تمويل ذاتها في مجالات الثقافة والفنون، كما قالت الوزيرة.

لجنة الفنون وسوق الفن يترأسها الفنان المسرحي حمزة جاب الله، تضم فريق عمل يتكون من فنانين وخبراء وممثلين عن هيئات وقطاعات حكومية، للعمل على متابعة وتطبيق مقترحات اللجنة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون، غير أنها لا تمثل كل الفنانين الجزائريين الذين لهم كلمة في هذا الشأن، لم تعط لهم في صورة لقاء شامل معهم في بيت الوصاية المعنية.

ثم إن الحديث عن سوق الفن، حسب ما يراه البعض أيضا، سابق لأوانه، ذلك أن القطاع يحتاج إلى مجموعة من القوانين التي يجب أن تنص أولا، وهو ما أشارت إليه أيضا توصيات اللجنة، على لسان بن دودة، إذ قالت؛ إنها تسارع في فتح ورشات خاصة بتحيين وتجديد المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الثقافة والفنون.

كما حثت التوصيات على ضرورة تعميم الرقمنة، واستعمالها في جميع الهياكل الثقافية والفنية والنشاطات والتظاهرات والانفتاح على القطاع الخاص.

من بين الانشغالات التي جاءت في هذه التوصيات، تخصيص الفضاءات المهجورة التابعة للوزارة في مختلف الولايات، لفائدة الفنانين، كي تصبح مكانا للعرض وبيع إنتاجهم، واحتضان أنشطة إبداعية وإقامات فنية وفضاءات للحفلات والعروض، لكن هل الأمر ممكن في ظل القوانين التي من شأنها أن تعقد تجسيد هذه الأفكار؟

لعل من بين التوصيات التي وجب أن تكون منها الانطلاقة للنهوض بالقطاع؛ إنشاء مؤسسات ومرافق تعنى بمختلف المجالات الفنية، وتأسيس المعرض الدولي للفنون البصرية، مع اقتراح تنظيمه بمنطقة اسكرام بتمنراست.