نظمت مديرية الثقافة والفنون بورقلة، مؤخرا، يوما دراسيا تقنيا حول "حماية التراث الثقافي" لفائدة محققي السلك الأمني بالولاية؛ بهدف تعزيز قدراتهم في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، تطرقت مديرة الفرع الولائي للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بورقلة، أم الخير بن زاهي، لشرح القانون 98- 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، والعقوبات التي تسلَّط على مرتكبي جرائم التعدي على الممتلكات الثقافية، وكذا عرض بعض مخططات حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لقطاع الثقافة والفنون.
وأبرزت، في السياق، أهمية الحماية القانونية للتراث الثقافي، التي تشكل، كما أشارت، "هدفا استراتيجيا، يجب العمل على تحقيقه من طرف كافة الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بالتراث؛ ليس لأهميته فحسب، بل لأنه يشكل جزءا من الهوية والذاكرة التاريخية للأمة".
ومن جهته، تطرق الدكتور عبد الحميد غرياني، إطار بمديرية الثقافة والفنون، للتعريف بكل ما هو تراث مادي وغير مادي، وكذلك الهيئات والمؤسسات الثقافية الرسمية، والهيئات غير الرسمية، والجمعيات المكلفة بحماية وتثمين وترقية التراث الثقافي المادي وغير المادي في الجزائر.
وتحدّث مدير فرع الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي (الأغواط)، كمال ستيتي، خلال اللقاء، عن كيفية إجراء المعاينة الأثرية في مجال التراث الثقافي، ومدى أهمية تقديم الدعم والمرافقة للمصالح الأمنية المختصة؛ قصد مباشرة التحريات في حال تسجيل عملية سرقة، أو تحويل بعض الممتلكات ذات الأهمية التراثية.
وتخلَّل هذا اللقاء مداخلات تمحورت حول "دور إدارة الجمارك في حماية التراث الثقافي"، و"عينات الخبرة المنجزة لولايات الشرق الجزائري" من تنشيط المفتش العميد محمد خويدم، ممثلا عن المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، والدكتورة شادية خلفاوي مفتشة في التراث بالمتحف العمومي الوطني بولاية سطيف.
وتُوّج هذا اللقاء بعد نقاش مفتوح، بجملة من التوصيات، من بينها برمجة خرجات ميدانية دورية مشتركة، للوقوف على المخاطر التي تهدّد الممتلكات الثقافية. واستحداث قاعدة معطيات وطنية بالتنسيق مع مصالح الأمن، تتضمن التراث المادي المنقول المسجل. وتنظيم دورات تحسيسية حول التراث المادي وغير المادي المحلي بالمؤسسات التربوية والشبانية بالتنسيق مع وسائل الإعلام.
ووفق المديرة الولائية للقطاع فاطمة بكارة، يأتي هذا اليوم الدراسي الذي احتضنته المكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية "التجاني محمد"، بهدف تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود بين المصالح الأمنية والمؤسسات الثقافية والمجتمع المدني؛ من أجل حماية التراث الثقافي الوطني؛ باعتباره جزءا من تراث الإنسانية وذاكرة الأمة وهويتها، وذلك في إطار مكافحة الجرائم، وقمع أي محاولة للمساس به والتعدي عليه.