❊ تحويل 113 ألف هكتار للزراعات الاستراتيجية

❊ استعادة 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة وتوزيع 16 ألف هكتار منها

❊ إحصاء 141 ألف و857 عقار مستغل دون سندات قابل للتسوية

كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، عن إحصاء أكثر من 1,2 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز.

أوضح لعناصري، في حوار لوكالة الأنباء، أنه في إطار المرسوم التنفيذي 432-21 الصادر في نوفمبر 2021، تم إحصاء أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، تم تحويل 113 ألف و713 هكتار منها إلى ديوان تنمية الزراعات الصحراوية لمنحها في إطار الزراعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الأراضي الموجهة للتوزيع تشمل محيطات جديدة قابلة للاستصلاح وكذا مساحات متوفرة ومسترجعة من المحيطات التي سبق إنشاؤها في إطار برامج الاستصلاح السابقة.
وأفاد ذات المتحدث، بخصوص الملفات العالقة المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المؤرخ سنة 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 432-21، أنها قد بلغت أكثر من 27 ألف ملف بمساحة اجمالية قدرت بأكثر من 579 ألف هكتار على مستوى 33 ولاية، موضحا أنه تمت تسوية نسبة 91 بالمائة من مجمل الملفات العالقة.
وتطرق المتحدث، إلى حصيلة عملية استرجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في ظل القانون رقم 10-03، والذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، حيث تم استعادة نحو 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة وتوزيع 16 ألف هكتار منها بموجب القرار الوزاري 1344 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية، في انتظار توزيع 69 ألف هكتار المتبقية بعد ترخيص من الولاة والإعلان عن الترشح.وكشف لعناصري، لدى حديثه عن الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات، بأن الديوان قد أحصى 141 ألف و857 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2022، الذي نظم عملية تسوية المستغلين بدون سندات في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية، وتبعا لذلك تم تحرير لحد الآن قرابة 29 ألف محضر "إيجابي" لفائدة أصحاب الملفات المودعة وقرابة 5 آلاف محضر "سلبي" لأسباب مختلفة، وجاء ذلك بعد القيام بـ42 ألف معاينة ميدانية من طرف اللجان الولائية المختصة، في حين لاتزال الملفات المتبقية قيد الدراسة.

منح أزيد من 6600 هكتار من العقار الفلاحي عبر المنصة الرقمية

وفي حديثه عن الرقمنة أوضح لعناصري، أن “رقمنة الديوان ومصالحه بلغت نسبة 100 بالمائة، وهو ما تعكسه النتائج التي سجلتها منصته الرقمية التي تسمح للراغبين من الاستفادة من عقار فلاحي قصد الاستثمار به”، حيث تم منذ إطلاقها في 1 نوفمبر 2023، منح أزيد من 6600 هكتار من العقار الموجه للاستثمار لفائدة قرابة 180 فلاح، وجاء ذلك بعد نشر محفظتين عقاريتين على المنصة، حيث شملت المحفظة الأولى خمس ولايات بها 39 محيط امتياز بمساحة قدرها 13 ألفا و582 هكتار، في حين شملت المحفظة العقارية الثانية ولاية سوق اهراس بخمس محيطات بمساحة 235 هكتار.
وتجري حاليا دراسة ملفات الترشح للمحفظة العقارية الثالثة التي تم عرضها أيضا بالمنصة، والتي شملت سبع ولايات بها 22 محيط امتياز بمساحة قدرها 24 ألفا و790 هكتار، كما يتم حاليا عرض محفظة عقارية رابعة لتوزيع 22 ألفا و508 هكتار، وفقا للمسؤول الذي أكد أن "عملية نشر الأوعية العقارية ستظل متواصلة، في ظل الشفافية التامة".
وقال المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إن هذا الإجراء الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية برقمنة القطاع الفلاحي وتحديثه، يهدف إلى "تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بكل شفافية وفي فترة وجيزة مما يساهم في رفع مردوديتها، وبلوغ أهداف ذات فعالية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن تقليص الأعباء الادارية وفاتورة الاستيراد".