بلغ النمو الاقتصادي الجزائري نسبة 1.5 بالمائة سنة 2018، من حيث الحجم مقابل 1.4 بالمائة المسجلة سنة 2017، في حين سجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 مقابل 0.4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.

وحسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، فإن نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قدر بـ3.4 بالمائة سنة 2018 مقابل 2.2 بالمائة سنة 2017.  وتقوم نسبة النمو هذه أساسا على قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك خدمات الأشغال العمومية البترولية وكذا الخدمات التجارية والصناعة.

من جهة أخرى كشف الديوان الوطني للإحصائيات، عن ضعف أداء في قطاع المحروقات حيث سجل انخفاضا للنمو يقدر بـ -6.2 في المائة سنة 2018  مقابل – 2.4 في المائة سنة 2017.          

من جهة أخرى تراجع نمو قطاع المحروقات بـ -5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018، مقابل -11.3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017. وبالتالي فقد بلغت نسبة ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 4.5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، مقابل +2.3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.

ويرجع ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات أساسا إلى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما فيها الخدمات والأشغال العمومية النفطية والخدمات التجارية والصناعة والفلاحة.

وبخصوص القيم الجارية، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 شهد ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة، مؤكدا في هذا السياق ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018، والذي بلغ 5.9 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2017.