استلمت وزارة الشباب والرياضة، أمس، مجموعة مكونة من 10 اقتراحات أعدتها وقدمتها التنسيقية الوطنية لجمعيات الشباب الناشطة على مستوى 48 ولاية في إطار المفاوضات الرامية إلى إثراء "المخطط الوطني للشباب".

وشاركت مئات الجمعيات في إعداد هذه الاقتراحات، بحيث كان من المنتظر أن يحضر عدد منها إلى مقر الوزارة لتقديمها، إلا أن إجراءات الوقاية جراء فيروس كورونا المستجد تسبب في تحديد عدد منها فقط.

وتم تعيين السيد مجدي بكري، مسؤول أحد جمعيات الشباب الناشطة بولاية أدرار لتقديم الاقتراحات إلى وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي.

ومن بين أهم الاقتراحات المقدمة، "تخفيض العمر الأدنى للتطلع إلى مناصب ذات مسؤولية" ما سيسمح مستقبلا للشباب أن يتبوؤوا مقعدا في صنع القرار".

وفي إطار دعم سياسة الإصغاء، أكد الوزير على الدور الهام الذي أداه المنتدى الرقمي للشباب الجزائري على أرضية "زوم"، لاسيما خلال فترة الأزمة الصحية لما انخفضت اللقاءات المباشرة بشكل كبير كإجراء احتياطي".

وأبرز السيد خالدي أن "هذا المنتدى سمح أيضا لشباب جزائريين مقيمين بالخارج بالمساهمة في إثراء هذه المجموعة من الاقتراحات من خلال تقديم اقتراحاتهم الخاصة"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة "ما هي إلا بداية في إطار سياسة الإصغاء التي تنتهجها الوزارة من أجل إشراك الشباب بصفة مباشرة في تنمية الجزائر الجديدة، لاسيما وأن الدولة تنظر إلى هذه الفئة على أنها "المحرك" الذي نأمل بفضله بهذا التقدم".