يتسبب العامل البشري في 96,96 بالمائة من حوادث المرور منها عامل السرعة الذي يحتل نسبة 14,36 بالمائة، ثم وضعية المركبات بـ2,02 بالمائة، ونوعية الطرقات بـ1,02 بالمائة، في حين يكلف إرهاب الطرقات خسائر سنوية قوامها 100 مليار دينار.

أوصى المشاركون في أشغال اليوم البرلماني الخاص بالوقاية من حوادث المرور، على أهمية إيلاء أهمية خاصة للتحسيس والتربية للحد من إرهاب الطرقات الذي يخلّف أكثر من 3 آلاف قتيل سنويا وعشرات آلاف المصابين بعاهات مستديمة. خسائر فاقت 100 مليار دينار كل سنة أكد ناصف عبد الكريم، في مداخلة بمناسبة تنظيم اليوم البرلماني من قبل لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، تحت شعار “أمن الطرقات وعي المواطن والتشريع واستراتيجية الدولة”، أن حوادث المرور تخلّف سنويا خسائر اقتصادية بقيمة 100 مليار دينار جراء 22908 حادث، والتي خلّفت وفاة 3403 وجرح 30977 شخص. 

وأضاف أن حوادث المرور تصنف كمشكل صحة عمومية من قبل منظمة الصحة العالمية، كونها تأتي في المرتبة 9 عالميا ضمن الأسباب المؤدية إلى الوفاة، متوقعا ارتفاع  ضحايا حوادث السير سنة 2030 الى حدود 1,3 مليون شخص.وأكد أن العامل البشري يتصدر قائمة الأسباب في وقوع حوادث المرور بنسبة 96,96 بالمائة من حوادث المرور، منها عامل السرعة الذي يحتل نسبة 14,36 بالمائة، تليها وضعية المركبات بنسبة  2,02 بالمائة ونوعية الطرقات بنسبة 1,02 بالمائة بتكلفة اقتصادية تبلغ كل عام عتبة 100 مليار دينار.ويمثل الإفراط في السرعة نسبة  14,36 بالمائة وعدم التزام الحيطة والحذر داخل الأحياء بـ14,18بالمائة، مقابل تسبب عدم  انتباه المشاة أثناء عبور الطريق بنسبة 8,16 بالمائة، ثم عدم صلاحية الفرامل بنسبة 0,59 بالمائة وانفجار العجلات بـ0,50 بالمائة والخلل الميكانيكي بنسبة 0,24 بالمائة، بينما تمثل الطرق المهترئة نسبة 0,30 بالمائة في وقت تتسبب التقلبات الجوية بنسبة 0,17  في حوادث المرور. وتسببت حافلات النقل الجماعي في 94,27 بالمائة في حوادث المرور  وشاحنات النقل الثقيل بـ18,7 بالمائة.

وأكد الأستاذ الجامعي فارس بوباكور، تراجع ملحوظ في حوادث المرور بسبب التطور في الهياكل القاعدية والطرقات، والتكنولوجية الحديثة المدرجة على العربات، موضحا أن من يفسر تزايد حوادث المرور هو الزيادة في حظيرة السيارات التي تبلغ 8 ملايين سيارة.

عقوبات مشدّدة على المتسببين  فيحوادثالمرور

وأكد جمال فلوسي، الإطار بوزارة العدل، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالوقاية من حوادث الطرقات سيتضمن عقوبات مشددة على المتسببين في هذه الحوادث مقارنة بما هو عليه الأمر الأن، من خلال تجريم بعض المخالفات التي تعرض حياة الأشخاص للخطر بهدف تحقيق الأمن المروري.وأضاف أنه سيتم إشراك الجماعات المحلية والمجتمع المدني في عمليات الوقاية من إرهاب الطرقات، مشيرا إلى أن 73 من المواطنين الذين تم استجوابهم أيدوا تشديد العقوبات.وأحصى في هذا السياق، تسجيل 809 184 قضية حوادث مرور العام الماضي، أحليت على جهات الحكم عن طريق إجراءات الأمر الجزائي مقابل 53.285 سجلت بقسم المخالفات، و43.102 قضية صدر بحقها عقوبة الحبس أو غرامة أو الإثنين، معا مسجلا أن عقوبة الغرامة تمثل الأكثر حدوثا.وأبرز ممثل وزارة العدل، العقوبات التكميلية المنتظر إدراجها في المشروع القادم، وتريد الوزارة أن يقوم المجرمون في قضايا حوادث المرور بأداء بعض الأعمال الخاصة بالنّفع العام ومنها الحرص على صحة جرحى حوادث المرور، مشيرا إلى تنسيق العمل في هذا المجال مع وزارة التضامن الوطني.

40 مليار دينار أموال مرصودة لتأمين السيارات

من جانبه أبرز بن ميسية يوسف، رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، دور القطاع في حماية ضحايا حوادث المرور، مشيرا إلى أن تأمين السيارات يتصدر قائمة سوق التأمين في الجزائر محصيا 40 مليار دينار السنة الماضية، مما جعل الجزائر تحتل المرتبة 4 إفريقيا و58 عالميا في سوق التأمينات الخاصة بالمركبات.

كما اقترح المشاركون في اليوم البرلماني، معالجة مشكل السلامة المرورية بمقاربتين الأولى بواسطة الحلول المستعجلة على المدى القريب، تعتمد تصميم الطرقات وصيانتهامع إجبارية القيام بتدقيق حول السلامة المرورية (audit)  يخص تصميم مشاريع البنية التحتية للطرقات، مع فرض عمليات تفتيش دورية ومن هيئات مستقلة تعنى بالتحقق من سلامة الطرقات ووضع إجراء خاص بتسيير النقاط السوداء.أما المقاربة الاستراتيجية البعيدة  التي تم اقتراحها فتتمثل في إجراء تقييم مستمر لواقع السياسة المرورية، وتعزيز نظام القيادة السلبي منه والإيجابي ووضع خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية.