أعادت الحكومة بموجب نص قانوني جديد ضبط قيمة المساعدات الموجهة لدعم بناء السكنات الريفية بمناطق الجنوب، حيث أقرت رفع قيمة هذه المساعدات إلى 100 مليون لفائدة سكان 10 ولايات جنوبية، عندما يكون دخل المستفيد يقل عن 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه.
هذا القرار الذي سبق الإعلان عن تطبيقه منذ أزيد من سنة، والذي يندرج في إطار ترقية الوضع المعيشي لسكان الجنوب الكبير، تم ترسيمه بموجب مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول عبد المالك سلال، في 20 نوفمبر المنصرم، ليدخل بالتالي حيّز التطبيق بشكل فعلي ليستفيد منه سكان الولايات الجنوبية العشر المعنية، والمتمثلة في الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي، غرداية، تندوف، أدرار، تمنراست وإليزي، فيما يستفيد طالبو الدعم لبناء السكن الريفي في باقي ولايات الوطن من إعانة مقدرة بـ70 مليون سنتيم.
وتحدثت مصادر في السابق عن حصر قيمة الإعانة المقدرة بمليون دينار على 4 ولايات تمثل الجنوب الكبير، (تندوف، أدرار، تمنراست وإليزي)، ورفعها من 700 ألف دينار إلى 800 ألف دينار في 6 ولايات جنوبية أخرى (الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي، غرداية)، غير أن صدور هذا المرسوم (321 -14) جاء ليقر بشكل رسمي رفع قيمة الإعانة التي تمنحها الدولة إلى 100 مليون سنتيم بشكل موحد لكل ولايات الجنوب العشر.
وسبق للوزير الأول، أن أمر السلطات المحلية خلال زياراته الميدانية المتكررة إلى ولايات الجنوب، بتخصيص مساحات واسعة لتمكين سكان هذه المناطق من بناء سكناتهم طبقا للمعايير العمرانية الخصوصية لهذه المناطق.
وذهبت الحكومة في حرصها على تكريس الخصوصيات الثقافية والعمرانية للجنوب الجزائري إلى أبعد من ذلك، بتقنينها لهذه المواصفات المعمارية والتقنية بموجب المرسوم رقم 27 / 14 الذي وقّعه السيد سلال، في جانفي الماضي، كما صادق الوزير الأول في جانفي الماضي، وتم من خلاله منع خروج نمط السكنات بهذه المناطق عن الطابع الفردي ذي الطابقين على الأكثر، وتحديد مساحة الأرضيات المخصصة للبناء بـ250 مترا مربع فما فوق، مع فرض اعتماد أشكال عمرانية وهندسية تجمع بين الطابع التقليدي والمتطلبات المعاصرة، واستعمال مواد البناء المحلية واختيار ألوان مطابقة للظروف الطبيعية لهذه المناطق.
كما يأتي إصدار المرسوم التنفيذي 321 -14 المعدل للمرسوم 235-10 الذي "يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب، والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كيفيات منح هذه المساعدة"، ليتوج الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في إطار تنظيم عمليات البناء في ولايات الجنوب، وكذا الاستجابة للطلب على السكن بهذه المناطق الصحراوية، حيث سبق هذا النص إصدار تعليمات لمديري السكن، ومديري التعمير ومديري التجهيزات العمومية بالولايات الجنوبية، لحثهم على تمكين سكان الولايات الجنوبية الراغبين في بناء سكناتهم الذاتية من قطع أرضية واسعة، لا تقل عن 200 متر مربع، وقد تصل إلى 350 مترا مربعا في بعض الولايات على غرار أدرار وتمنراست وإليزي، مع إقرار إمكانية تكفل الدولة بأشغال تهيئة المجمعات التي تنجز بها هذه السكنات.
كما شملت التعليمات منع بناء العمارات بشكل تام، واجتناب اللجوء إلى مجمعات السكن الريفي في مقرات الولايات والدوائر وبعض المدن الكبرى، تفاديا لتحويلها إلى أحياء شبيهة بأحياء الصفيح، فضلا عن حث مسؤولي القطاع على تشجيع البناء الذاتي، من خلال تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسهيلات الممنوحة للمستفيدين، سواء تعلقت بالقطع الأرضية أو بالمساعدات المالية.
وقد ساهمت كل التسهيلات التي خصصتها الدولة لسكان ولايات الجنوب، في إنجاح برنامج السكن الريفي بهذه المناطق، حيث تم تسجيل تقدم مستوى تنفيذ هذا البرنامج بشكل كبير بهذه المناطق مقارنة بمناطق أخرى من الوطن.