يواصل أعضاء المحكمة الدستورية دراسة الطعون التي تقدمت بها الأحزاب والقوائم الحرة التي شاركت في استحقاقات 2 جويلية، والتي تقارب في مجملها  100 طعن، حيث سيعرض كل عضو بصفته مقررا، تقريرا مفصلا على الأعضاء لإجراء المداولات بشأن قبول الطعن أو رفضه، حسب المستندات والأدلة التي تضمنها الطعن.

عينت رئيسة المحكمة الدستورية السيد ليلى عسلاوي، الأعضاء الأحد عشر للمحكمة كمقررين لدراسة الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية داخل وخارج الوطن، حيث تمّ توزيع الملفات عليهم من أجل دراستها في الآجال القانونية المحددة بـ10 أيام بعد 48 ساعة من إعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لـ2 جويلية الماضي.

ويعقد الأعضاء بعدها جلسة مداولات من أجل المصادقة على التقارير التي تم إعدادها قصد المصادقة عليها أو رفضها، ويكون عدد الأصوات هو الحاسم في الفصل في الملفات المقبولة والمرفوضة، على ضوء ما قدمته الأطراف المشتكية من مستندات وأدلة.

وتصبح بعدها النتائج التي تصدرها المحكمة الدستورية نافذة وغير قابلة للطعن، حيث ينتظر أن تصدر النتائج النهائية في بيان تصدره المحكمة للراي العام الوطني، في آجال 18 جويلية الجاري على أكثر تقدير، وهي الآجال التي يخوّلها لها القانون والمحددة بـ 10 أيام بعد 48 ساعة من إعلان رئيس السلطة الوطنية للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات.

وتنتظر الأحزاب التي اشتكت من بعض التجاوزات وقدمت بخصوصها طعونا أن تعدل نتائجها الانتخابية على ضوء ما قدمته للمحكمة الدستورية من أدلة، حيث أكد العضو القيادي في حركة مجتمع السلم فاروق طيفور لـ"المساء"، أن الحركة تأمل أن تعدل نتائجها بناء على 12 طعنا تقدّمت به بالدوائر الانتخابية داخل وخارج الوطن.

بالمقابل يتصدر حزب جبهة التحرير الوطني القائمة العددية في عدد الطعون التي تقارب حسبما أكده  ناطقه الرسمي سعيد باتول لـ"المساء" بـ30 طعنا، كما تقدم حزب جبهة القوى الاشتراكية بـ10 طعون انتخابية، حيث يعلق أماله على تعديل نتائجه لتحقيق بعض المكاسب السياسية أهمها تشكيل كتلة برلمانية.