عادت أغلبية الأسواق الفوضوية المتواجدة ببلديات العاصمة إلى النشاط مجددا، بعد أن قامت مديرية التجارة، والمصالح الأمنية بتقليص عددها خلال الأشهر الماضية في إطار برنامج المديرية الوصية عن طريق تعويضها بأسواق جوارية وأخرى مغطاة.
وكشفت مصادر مطلعة من مديرية التجارة بولاية الجزائر، عن ارتفاع عدد الأسواق الفوضوية بالعاصمة خلال شهر رمضان، حيث تجاوز عددها الإجمالي 200 سوق فوضوية بعد أن كان عددها الإجمالي 163 سوقا فوضوية، كما تجاوز إجمالي التجار الناشطين بأغلب الأسواق الجوارية غير المرخص لتجارها بالنشاط أزيد من 7078 تاجر. وأفادت المصادر أن المديرية الوصية أحصت ما يقارب 778 تاجرا جديدا غير شرعي موزعين على57 بلدية بالعاصمة، شرعوا في ممارسة نشاطاتهم عبر أسواق فوضوية خلال شهر رمضان، حيث تتوقع المديرية الوصية ارتفاع عددهم خلال الأيام القليلة المقبلة بالنظر إلى ارتفاع عدد النشاطات التجارية غير الشرعية خلال  الشهر الفضيل. وأكدت المصادر في حديثها لـ«المساء”، أن عدد الأسواق غير الشرعية في تزايد مستمر رغم الجهود المبذولة من طرف مصالح المديرية للقضاء على هذه المعضلة، وأن عدد الأسواق الفوضوية في نهاية سنة 2010 تقلص إلى 52 سوقا، بعدما أن كان عددها سنة 2005 يقدر بـ 96 سوقا، إذ قامت مصالح مديرية التجارة  بإلغاء 44 سوقا غير شرعية عبر مختلف تراب الولاية، وهذا بفضل انجاز 26 سوقا جوارية و12 سوقا مغطاة، غير أن المشكل عاد من جدد إذ أحصت المصالح الوصية خلال السنة الجارية، 163 سوقا غير قانونية موزعة على مختلف بلديات العاصمة على الرغم من التوصيات، والإجراءات الردعية التي كانت قد أمرت بها مديرية التجارة بولاية الجزائر، والحلول التي قدمتها ضمن مخططها الرامي إلى القضاء على النقاط التجارية السوداء بالولاية، عن طريق توفير أسواق تجارية جوارية ومغطاة، قصد توفير أكبر قدر من المرافق التجارية التي تنشط بطريقة قانونية ومنظمة عوض البيع غير الشرعي.
وأفادت المصادر المطلعة بمديرية التجارة، أن عدد الأسواق تضاعف بشكل كبير جدا مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان عددها لا يتجاوز 62 سوقا فوضوية أي بزيادة 111 سوقا جديدة. وحسب مصادر محلية متطابقة، فإن الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة مؤخرا ساهمت في عودة الباعة الفوضويين إلى الفضاءات والمساحات العمومية الشاغرة، حيث كان أعوان التجارة بالتنسيق مع قوات الأمن قد تمكنوا من القضاء على 36 سوقا فوضوية بما فيها باش جراح و«سينستال” بالرغاية وغيرها من الأسواق الموازية الهامة والكبرى بالولاية رغم أنها عرفت رفضا وتصديا من قبل التجار، إلا أن الاحتجاجات الأخيرة شجعت الباعة المطرودين من مساحاتهم التجارية الفوضوية، وزاد الوضع تعقيدا بعد أن خففت مصالح الأمن من دوراتها على نقاط البيع غير الشرعي.
للإشارة، فإن مدير التجارة لولاية الجزائر، السيد يوسف العماري، سبق وأن راهن على أن مصالحه ستضع حدا للباعة الفوضويين بعد فتح أسواق جوارية مغطاة من أجل امتصاص أكبر عدد ممكن من الباعة، حيث انطلقت مصالح الولاية في إنجاز 52 سوقا جديدة، وستأخذ البلديات الحدودية حصة الأسد من هذه الأسواق، خاصة وأن لديها الأرضيات المناسبة لبناء مثل هذه الأسواق، أما عن الميزانية المخصصة لهذا المشروع فقد حددت حسب كل سوق، تكلفة السوق الواحدة تصل إلى 6 ملايين دينار.