❊ استكمال مشاريع التنمية المتبقية من عمليات 2025

❊ قمري: تنصيب 300 ألف عامل في القطاع الاقتصادي حتى أكتوبر

 كشف مدير فرعي للاستثمارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أيوب عميروش، أن نسبة إنجاز المشاريع المسجلة لفائدة المناطق التي سجلت تأخرا تنمويا بلغت 99.04 بالمائة من البرنامج الممول.

ولدى حلوله ضيفا على ندوة الإذاعة الجزائرية، تحت شعار "التزامات رئيس الجمهورية ذات الطابع الاجتماعي.. نابعة من مبادئ بيان أول نوفمبر"، أفاد عميروش، أن المناطق المستفيدة من المشاريع المنتهية الأشغال بلغ عددها 10,975 منطقة موزعة على 1,361 بلدية، ليصل عدد المستفيدين منها إلى أكثر من 6 ملايين نسمة، كما أشار إلى أن هذه المشاريع شملت مختلف القطاعات.أما بالنسبة للمشاريع المتبقية أكد المسؤول، أنه سيتم استكمال جميع العمليات المتعلقة بها مع نهاية 2025، وذلك في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية للانتهاء من المسار التنموي الذي تم إطلاقه على مستوى هذه المناطق.

من جانبه، أكد عمار قمري، المفتش العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الجهود التي بذلتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استقرار ووفرة المواد الغذائية، من خلال عدد من الإجراءات المتعلقة بإعادة النظر في أجور الوظيف العمومي وتثمين معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأجر ليصبح 20,000 دج بدلاً من 18,000 دج، فضلاً عن استحداث وتثمين منحة البطالة.
وأضاف المتحدث أن إرادة الدولة في تحسين القدرة الشرائية تجلت أيضا في إصدار قانون خاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة بهدف القضاء على المضاربة وردع المضاربين وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

إدماج 500 ألف عامل في الوظيف العمومي

كما كشف قمري عن إدماج نحو 500,000 عامل في مناصب عمل في الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد الوطني، وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، كشف المفتش العام لوزارة العمل، أنه تم تنصيب أكثر من 300,000 عامل في القطاع الاقتصادي حتى شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وزيادة بنسبة 52 بالمائة مقارنة بسنة 2000.

رفع المنحة الجزافية للتضامن ودعم اجتماعي لتحسين ظروف الفئات المعوزة

بدورها أكدت بداني حورية، مديرة بوكالة التنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن رئيس الجمهورية، حرص على إيلاء العناية اللازمة للفئات والأسر المعوزة من خلال قرارات سيادية تم تنفيذها والإشراف عليها من قبل وزارة التضامن، لا سيما ما تعلق بتثمين المنحة الجزافية للتضامن الموجهة للفئات بدون دخل والعاجزة عن العمل، حيث تم رفع المنحة إلى 12,000 دينار لمن يتقاضى 10,000 دينار، وإلى 7,000 دينار لمن يتقاضى 3,000 دينار.استكمال مشاريع التنمية المتبقية من عمليات 2025.