عين رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، وبعد استشارة الوزير الأول، أعضاء الحكومة الجديدة التي يسيّرها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، وذلك طبقا للمادة 79 من الدستور، حسبما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية. ويأتي هذا التعيين بعد أسبوع من أداء الرئيس بوتفليقة، اليمين الدستورية بقصر الأمم، وتنصيب السيد عبد المالك سلال وزيرا أول.

وعرفت الحكومة الجديدة التي تعد الأولى في العهدة الرئاسية الجديدة للسيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي تضم 33 وزيرا، تعيين 12 وزيرا جديدا، في حين تم إلغاء منصب إصلاح الخدمة العمومية، كما سجل ارتفاع في عدد  الحقائب الوزارية للعنصر النسوي بنسبة تتعدى الـ21 بالمائة، حيث يقدر عدد النساء في الحكومة الجديدة بسبعة بعد أن كان في الحكومة السابقة أربعة.

وتم في هذا الإطار الاحتفاظ بأسماء في الوزارات ذات السيادة كماهو الشأن للداخلية والجماعات المحلية، الخارجية والعدل، إلى جانب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وأبرز ما يميز تنصيب الحكومة الجديدة هو فصل وزارة الطاقة عن المناجم من خلال إلحاق المناجم بالصناعة، حيث كلف السيد عبد السلام بوشوارب، مدير الاتصال بمديرية الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، والرجل القوي في التجمع الوطني الديمقراطي بتسييرها، علما أنه سبق له أن شغل منصب وزير للصناعة في عهد حكومة أحمد أويحيى.

ويمكن أن نقرأ في هذا الفصل بين الطاقة والمناجم بأنه إرادة لاستحداث إطار جديد لأهم قطاع في البلاد، في ظل الآفاق التي يفتحها قطاع المناجم، إلى جانب تفعيل التكامل والتوازن بين هذين القطاعين، لا سيما بعد إعلان الحكومة الدخول في مشاريع لاستثمار المناجم غير المستغلة التي تتوفر عليها البلاد على غرار الفوسفات بغار جبيلات.

كما تم فصل كل من وزارة الشباب والرياضة، إلى دائرتين وزاريتين مستقلتين عن بعضهما، الأولى تهتم  بالشباب والأخرى بالرياضة، في حين تم استحداث منصبي وزيرين منتدبين لدى كل من وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، حيث يكلف الأول بالميزانية والاستشراف والثاني بالصناعة التقليدية على التوالي. وفي المقابل تم إلغاء تسمية الاستثمار التي كانت مرفقة بالصناعة.

وتم تنصيب محمد جلاب، وزيرا للمالية بعد أن كان يشغل منصب وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية، كما أوكلت وزارة التجارة، لعمارة بن يونس، وهو الذي كان يشغل منصب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار.

وإضافة إلى تجديد الثقة في الأسماء الحاملة لحقائب وزارات السيادة وهم الطيب بلعيز ورمطان لعمامرة والطيب لوح، فقد احتفظ 11 وزيرا آخر بمناصبهم السابقة في هذه الحكومة الجديدة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الوهاب نوري وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عمار غول وزير النقل، حسين نسيب وزير الموارد المائية، عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، محمد مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دليلة بوجمعة وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، نور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين، عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد تهمي وزير الرياضة، زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسيد احمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، في حين تم تعيين السيد محمد الغازي، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد أن كان يشغل منصب وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية.

وبالنسبة للوزراء الجدد الذين يتولون لأول مرة مناصب وزارية فيقدر عددهم بعشرة مقابل اسمين جديدين في مناصب الوزراء المنتدبين، وتتمثل أبرز الوزارات التي شهدت تغييرا، هي وزارة المجاهدين التي أوكلت للطيب زيتوني (ابن شهيد)، خلفا للسيد محمد شريف عباس، الذي شغل المنصب منذ 1999، وكذا وزارة الثقافة التي كلفت بتسييرها نادية عبيدي، مخرجة سينمائية خلفا للسيدة خليدة تومي، إضافة إلى تولي الدكتور محمد عيسى، منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف وعبد القادر قاضي (وال سابق)، وزيرا للأشغال العمومية، ونورية بن غبريط، وزيرة للتربية الوطنية، والمحامية مونية مسلم، وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وخليل ماحي وزيرا للعلاقات مع البرلمان، والسفير والوزير السابق للشباب والرياضة عبد القادر خمري، وزيرا للشباب. في حين تولى عبد القادر مساهل، وزير الاتصال السابق منصب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية خلفا لمجيد بوقرة، علما أن مساهل سبق أن شغل المنصب لسنوات طويلة.      

كما عين الكاتب الصحفي حميد قرين، وزيرا للاتصال والوالية السابقة نورية يمينة زرهوني، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، والمدير العام السابق للخزينة العمومية حاجي بابا عمي، وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالميزانية والاستشراف، وعائشة طاغابو، وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية.

ويقدر عدد المغادرين للطاقم الحكومي  12 وزيرا، فإلى جانب مجيد بوقرة ومحمد الشريف عباس، نجد أيضا وزير المالية كريم جودي، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله، ووزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، ووزيرة الثقافة خليدة تومي، ووزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد.

كما غادر أيضا الحكومة كل من وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله، ووزير التجارة مصطفى

بن بادة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد أمين حاج سعيد.

يلاحظ من خلال تركيبة الطاقم الحكومي الجديد، إرادة في مواكبة الاستمرارية في ظل إضفاء نفس جديد على بعض القطاعات، وهو ما يلاحظ في الإبقاء على بعض الوزراء

وتعيين آخرين جدد في سياق إرساء آليات جديدة للعمل الحكومي الذي تنتظره تحديات كبيرة، لاسيما فيما يتعلق بالاستجابة لانشغالات المواطن، انطلاقا من أن المرحلة القادمة مقرونة بالأفعال وليس وبالأقوال.