❊ برنامج نموذجي بمساحة 433 هكتار ومنطقتان إلى ثلاثة في كل ولاية 

❊ تعميم برنامج مناطق النشاطات المصغرة على كل البلديات 

❊ دعم الوفرة العقارية وتهيئة بيئة ملائمة لحاملي المشاريع والمستثمرين

❊ ترقية الدور الاقتصادي للبلديات وإلحاق مناطق النشاطات بأملاكها

كشف المدير الفرعي المكلّف بالتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يعقوب تيطراوي، عن رصد أكثر من 1400 مليار سنتيم لتجسيد برنامج استحداث مناطق نشاطات مصغرة نموذجية على مستوى 58 ولاية، وهذا للمساهمة في رفع الوفرة العقارية وبعث الاستثمار الاقتصادي وتوفير محيط ملائم له.

أوضح تيطراوي، في تصريح لـ "المساء" أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لبعث الاستثمار وتوفير العقار الاقتصادي الموجه للمستثمرين ومحيط ملائم للعملية الاستثمارية، عكفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على إعداد برنامج استحداث مناطق نشاطات مصغرة للمساهمة في رفع حجم الوفرة العقارية على المستوى الوطني، مشيرا إلى إطلاق برنامج نموذجي متعدد السنوات لاستحداث 142 منطقة نشاط مصغرة على مستوى 58 ولاية، موجه لحاملي المشاريع المصغرة، وممول عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يعيد توزيع موارده من الجباية العادية، بتكلفة مالية تقدر بـ14.7 مليار دينار جزائري على مساحة إجمالية تقدر بـ 433 هكتار.

وأوضح المدير الفرعي المكلّف بالتضامن المالي المحلي، أن مشروع استحداث 142 منطقة نشاطات مصغرة على مستوى البلديات "نموذجي"، ويتواجد قيد الإنجاز، بمعدل منطقتين إلى ثلاث مناطق على مستوى كل ولاية. ولفت المتحدث، إلى إمكانية تعميمه بعد دراسة أثره وهذا من أجل خلق الثروة على مستوى البلديات، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستلحق بأملاك البلديات بعد استكمالها، مردفا أن هذا البرنامج يندرج في إطار تعزيز الدور الاقتصادي للبلديات أو الجماعات المحلية.

وحسب ذات المسؤول، فإن تسيير مناطق النشاطات ضمن هذا البرنامج الذي تم اقتراحه سنة 2022، بتوجيهات من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتوفير وعاء عقاري وتهيئة بيئة ملائمة لحاملي المشاريع والمستثمرين سيكون من اختصاص البلديات، مؤكدا أن بعض الولايات وسعت هذه المناطق من مختلف مصادر التمويل.يشار إلى أن مسودة مشروع قانون البلدية التي أعدتها لجنة دحو ولد قابلية، المكلّفة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتسلم البرلمان بغرفتيه والأحزاب السياسية نسخة منها لإثرائها، أولت أهمية للدور الاقتصادي للبلدية من خلال تدابير وإجراءات لترقية الاستثمار المحلي والمقاولاتية، لاسيما من خلال تسهيل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع عن طريق توفير عوامل جاذبية الإقليم والتنافسية اللازمة للفعل الاقتصادي، تشجيع الاستثمار في المؤهلات الطبيعية والترويج لها وتشجيع وترقية الحرف التقليدية والموروث المحلي.