تعزز الديوان المركزي لقمع الفساد بإمكانيات بشرية، من شأنها دعم عمله الميداني ومواصلة البحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام.

وجاء في القرار الوزاري المشترك، الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 26، أنه تم تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد بـ15 موظفا، حيث تمت الإشارة إلى أنه "تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه و كيفيات سيره، المعدل، يهدف القرار الوزاري المشترك تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد".

وحسب المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي المذكور فإنه "يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعني".

وعليه، فإن القرار الوزاري الموقع من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزير المالية، محمد راوية حدد عدد الموظفين التابعين لقطاع المالية الذين تم وضعهم تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد بـ15 موظفا. ويتعلق الأمر بخمسة موظفين بعنوان المفتشية العامة للمالية واثنين من المديرية العامة لأملاك الدولة. كما يشمل القرار موظفين اثنين عن المديرية العامة للخزينة واثنين كذلك عن المديرية العامة للمحاسبة وموظفين اثنين عن المديرية العامة للجمارك وأخيرا موظفين اثنين عن المديرية العامة للضرائب.

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل في 2010، حيث أنشأ في مادته 24 مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.

وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، وهو يضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة.

ويتشكل الديوان من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرفه من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد.