كشفت حصيلة نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية لولاية الجزائر الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2015، عن تسجيل زهاء 1.915 قضية متعلقة بجرائم القانون العام، تمت معالجة 1.213 قضية منها. وجاء في بيان للمجموعة أنه تم خلال هذه الفترة معالجة 520 قضية لجرائم مرتكبة ضد الأشخاص، عولج منها 267 قضية و1267 قضية لجرائم مرتكبة ضد الأملاك، عولج منها 792 قضية، وكلها تندرج في جرائم القانون العام؛ ما يبين تراجع نسبة الإجرام بولاية الجزائر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 بـ 5 بالمائة.
وفيما يخص الجنايات تم تسجيل 110 جنايات و1785 جنحة مقابل 120 جناية و1804 جنحة خلال نفس الفترة من سنة 2014، فيما أسفرت القضايا المعالجة عن توقيف 1025 شخصا، من بينهم 26 امرأة، تم إيداع من مجموع الموقوفين 505 أشخاص الحبس الاحتياطي بعد تقديمهم للجهات القضائية. وبينت ذات الحصيلة أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر اقترافا للإجرام.
وسمحت التعريفات التي قام بها رجال الدرك الوطني والتي مست 427796 شخصا، بتوقيف 1208 أشخاص مبحوث عنهم من قبل العدالة، أما فيما يتعلق بالمركبات فقد تم تعريف 146274 مركبة، 197 كانت إيجابية.
وبخصوص عمليات المداهمة المنفّذة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فقد وصلت إلى 57 مداهمة، تم من خلالها تعريف 37075 شخصا، منها 118 كانت نتيجة إيجابية. كما تم تعريف 20.388 مركبة، منها 3 إيجابية.
وأشارت الحصيلة إلى أهم القضايا المعالجة خلال نفس الفترة من نشاط مختلف وحدات المجموعة، والتي شملت تفكيك 11 شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، أوقف على إثرها 31 شخصا، وتم حبس 24 منهم، واسترجاع 15 دراجة نارية و11 سيارة مسروقة. كما تمت معالجة 19 قضية متعلقة بجرائم اللصوصية، أوقف على إثرها 67 شخصا، أودع منهم 39 الحبس لاحتياطي، كما تم تفكيك 13 شبكة متخصصة في المتجارة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، أوقف على إثرها 32 شخصا، أودع منهم 23 الحبس الاحتياطي. وتم حجز أزيد من 44 كلغ من الكيف المعالج على إثر هذه القضايا إضافة إلى 2776 قرصا مهلوسا.
وبالنسبة لأبرز القضايا المسجلة خلال شهر رمضان، فقد تمت معالجة 3 قضايا متعلقة بجرائم اللصوصية، أوقف على إثرها 11 شخصا، أودع منهم 8 الحبس الاحتياطي إضافة إلى تفكيك شبكتين للمتاجرة بالأقراص المهلوسة؛ حيث أوقف 9 أشخاص، أودع منهم 7 الحبس الاحتياطي، فيما تم حجز 1137 قرصا مهلوسا.
    وفي مجال أمن الطرقات، تم خلال هذه الفترة تسجيل 680 حادث مرور، منها 38 حادثا مميتا إضافة إلى 488 حادثا جسديا و154 حادثا تسببت في خسائر مادية فقط، فيما عرف مجموع حوادث المرور المسجلة انخفاضا بـ 95 حادثا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
 ومن جهة أخرى، تم تسجيل 10.583 جنحة مرتبطة بقانون المرور، و7.720 مخالفة لقانون المرور؛ مما أدى إلى سحب 20.584 رخصة سياقة، ووضع 423 مركبة بالحظيرة، فيما بلغ عدد الغرامات الجزافية 41.086 غرامة. وذكرت مصالح الدرك في بيانها، أن عملها ليس ردعيا وإنما وقائي بالأساس، يهدف إلى حماية الأرواح البشرية من حوادث المرور.
وبالنسبة لموسم الاصطياف 2015، تم في إطار مخطط دلفين للدرك الوطني تجنيد 5.000 دركي لحماية المصطافين ومراقبة الشواطئ والمحاور الكبرى للطرقات الساحلية عن طريق تكثيف تواجد رجال الدرك بالميدان؛ من خلال الدوريات والسدود الأمنية سواء الدائمة أو المؤقتة عبر طرق المواصلات وفي الأماكن المعروفة بكثرة الإجرام.
وأوضحت فرقة الدرك الوطني أنه تم أيضا تسخير وسائل مادية هامة، منها فرق الدراجات النارية والمدعمة بالكلاب لضمان راحة المصطافين، تضاف إلى التغطية الأمنية الجوية عن طريق المروحيات لمراقبة مختلف محاور الطرق والشواطئ. كما أوضحت أن الهدف من هذا المخطط هو توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح موسم اصطياف 2015، من خلال ضمان السكينة والراحة لدى المصطافين.