أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، أن سنة 2023 ستكون سنة التقاضي الإلكتروني في الخصومات القضائية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه ضمن مسار تعميم الرقمنة في كل القطاعات وفق لبرنامج الرئيس، تسعى دائرته الوزارية إلى مواصلة تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في العمل القضائي، من خلال عدة آليات من بينها استحداث الشباك الإلكتروني الوطني.

وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "المنظومة القانونية والتنمية الاقتصادية المنظم من طرف منظمة المحامين لناحية عنابة، دعا وزير العدل، المحامين للاستثمار في تعزيز أساليب التكوين وترقية المعارف القانونية لمواكبة تطور المجتمع وتحديات الثورة الرقمية، مشيرا إلى أن ‘’تحديات الرقمنة تفرض الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتكييف أساليب عمل الفاعلين بمختلف القطاعات بما فيهم فواعل المنظومة القانونية وهيئة الدفاع".

كما ذكّر الوزير، بالتعديلات القانونية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التي تعززت بالضمانات التي تكفل لها ممارسة مهامها على أحسن وجه تقع على عاتقها اليوم مسؤولية مرافقة المؤسسات، وتأطير نشاطها من الناحية القانونية وتمكينها من التكيّف مع القوانين والتدابير التي تضبط النشاطات الاقتصادية.