❊ إصلاح قطاع العدالة يتم وفق استراتيجية رئيس الجمهورية

❊ جودة العمل القضائي عامل أساسي في تعزيز ثقة المواطن

❊ التكفّل بالمواطن والفصل في القضايا في آجال معقولة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّي، الاثنين بالعاصمة، على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي من خلال "تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز مصداقية الأحكام والقرارات القضائية"، مشيرا إلى النتائج المرضية المحقّقة في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة، لاسيما نظام الإفراج المشروط الذي سجل استفادة أكثر من 23500 شخص منذ بداية السنة الجارية.

أكد وزير العدل، في كلمة له خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمؤسّسات تحت الوصاية، أن الإفراج المشروط حقّق نتائج إيجابية ملموسة لاسيما تحسّن سلوك المحبوسين وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج، واستيفاء حقوق الخزينة والأطراف المدنية من خلال دفع الغرامات والتعويضات المحكوم بها.

وأوضح أن رهان القطاع المستقبلي يتمثل في تسريع التقاضي الإلكتروني، الذي بنجاحه يكون جهاز العدالة قد حقّق قفزة نوعية مهمة تعود بالفائدة على الجميع، وأشار إلى أن الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، تتم وفق استراتيجية شاملة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، مما يسمح للقضاء بممارسة دوره الدستوري في ضمان حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن.

 واعتبر الوزير أن صحة القضاء وعافيته تنعكس بالضرورة على باقي المجالات، وتساهم في تعزيز التكامل الوثيق في أداء مختلف المؤسّسات، وفي تحقيق الأهداف الكبرى للعمل الوطني الشامل. ولفت الوزير إلى أن جودة العمل القضائي عامل أساسي في تعزيز ثقة المواطن، بالموازاة مع اهتمام الدولة بالتخصّص القضائي لاسيما من خلال إنشاء أقطاب متخصّصة لمحاربة القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية.

وأكد أن تكوين القضاة حظي بعناية خاصة، قصد ضمان أحسن توافق بين الكفاءات البشرية وتطوّر حاجيات المرفق القضائي، وقال إنه لا ينبغي أن نغفل عن بقية مستخدمي قطاع العدالة الذين نتطلع إلى تدعيمهم بالكفاءات القادرة على التعامل مع مستلزمات العدالة الإلكترونية ومراجعة أساليب التسيير وتحسين نوعية العمل القضائي والمرفقي، معتبرا أن القطاع تمكّن بفضل النتائج المحصّلة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال من تحقيق تغيّر نوعي في مجال الأداء القضائي، غير أن العنصر البشري لا بد له أن يساير هذا التطوّر وأن يقضي على كل أنماط البيروقراطية والمسالك المعقّدة التي تعكّر أي إنجازات أو جهود تبذلها الدولة في هذا المجال.

ودعا طبي، رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، للحرص على جودة الأداء والتكفل الأمثل بالمواطنين والمواطنات والسهر على نوعية الأحكام والقرارات القضائية، وطالب بالفصل في القضايا المعروضة في آجال معقولة، وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة، وهذا ما يعزّز الثقة لدى المواطنين في المؤسسة القضائية ودعم الشعور لديهم بأنها تعمل بشكل فعّال ويعكس قدرتها على تحقيق العدالة، لافتا إلى ضرورة العمل على تحسين جودة الأحكام القضائية بتكثيف الدورات التكوينية للقضاة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة خرق قواعد الانضباط وواجب التحفظ.
وذكر طبي مجدّدا بأهمية استخدام التكنولوجيا وإسهامها الكبير في تقديم خدمات رقمية تسهل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا بشكل أفضل، مؤكدا أن تطوير وتحسين جودة الخدمات المرفقية العدلية ضرورة ملحة يساهم فيها بشكل أساسي العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل، والذي يجب أن يكون واعيا بالمسؤولية الملقاة على عائقه في هذا الجانب.

كما شدّد وزير العدل، بخصوص مكافحة الإجرام الخطير على ضرورة تطبيق القوانين بالصرامة اللازمة وبالاحترام الصارم أيضا في حقّ الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة الأخرى، بهدف الحفاظ على أمن وسكينة المواطنين لاسيما في مواجهة عصابات المخدرات والأحياء والمعتدين على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وكذا المهرّبين والمضاربين ومرتكبي جرائم الفساد وغيرها من الجرائم الأخرى التي تهدّد النسيج المجتمعي.