سيستفيد 240 ألف موظف من قطاع التربية الوطنية من ترقية قبل نهاية سنة 2014، وهو ما يمثل حوالي 40 بالمائة من مجموع مستخدمي القطاع، حسبما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية أمس.
وتهدف هذه الترقيات التي تتم إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحانات المهنية أو المسابقات الداخلية، إلى تحسين ظروف موظفي القطاع بجميع أسلاكه، حسب التوضيحات التي قدّمها كل من المفتش العام بالوزارة مسقم نجادي، ومدير الموارد البشرية عبد الحكيم بوسحلة في ندوة صحفية.
وفيما يخص سلك التدريس فسيستفيد 800 أستاذ في التعليم التقني، بصفة مباشرة، من ترقية إلى أستاذ تعليم ثانوي. أما عن المصالح الاقتصادية التي تضم 14.400 موظف، فتم فتح حوالي 6.000 منصب مالي للترقية في جميع رتب المقتصدين، كما أشار إليه المسؤولان اللذان قدّرا الغلاف المالي المخصص لكل الترقيات، بمئات الملايير من السنتيمات.
وستنظم وزارة التربية الوطنية في نهاية السنة الجارية، عملية ترقية ستشمل 118.734 منصبا، منها 17.066 منصبا عن طريق مسابقات داخلية ستُجرى يوم 4 ديسمبر 2014، و101.668 عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل، علاوة على الإدماج الآلي لأساتذة المدرسة الابتدائية والتعليم المتوسط للترقية لرتبة أستاذ رئيس، حسب وثيقة وُزعت على الصحافة.
وتشير الوثيقة إلى أن كل المستفيدين من عملية الترقية سيخضعون لتكوين مستمر ورسكلة، طبقا لجهاز تكوين سُطر من طرف الوزارة لسنة 2014 - 2015.
وفي رده على سؤال حول مدى استجابة الوزارة الوصية لمطالب النقابات، أكد السيد مسقم أن الحوار متواصل، ويتم بطريقة مستمرة ومنتظمة ودورية لحل جميع المشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن لقاء آخر تمت برمجته ليوم 15 نوفمبر.
وعن مشكل اكتظاظ أقسام التدريس، أوضح المتحدث أن هذه الظاهرة تشهدها بصفة خاصة، المناطق الحضرية والمدن والأحياء الجديدة، التي - على حد قوله - تم إعطاء الأولوية فيها للإسكان بتسليم السكنات بدون أخذ بعين الاعتبار ضرورة إنهاء إنجاز المؤسسات التعليمية.
وأشار المسؤول إلى أن مشكل الاكتظاظ يمس حوالي 2 بالمائة من أقسام الابتدائي، و4 بالمائة من أقسام المتوسط، و10 بالمائة من أقسام الثانوي، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في مدوّنة المشاريع الخاصة بالمؤسسات التربوية واحترام آجال استلام تلك التي شُرع في إنجازها.