❊ مزايا مالية وجبائية للمشاريع المسجّلة عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

❊ إعفاءات وتخفيضات وخصومات على الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية

❊ إعفاءات تصل لـ10 سنوات ومرافقة للاستثمارات الهيكلية

أصبح بإمكان المستثمرين المؤهّلين لنظام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طلب الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار ثلاثة أنظمة تحفيزية، والتي تتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والمناطق والاستثمارات المهيكلة، خلال مرحلة الإنجاز والاستغلال، تشمل مزايا مالية وامتيازات جمركية يمكن أن تأخذ شكل إعفاءات أو تخفيضات أو خصومات على الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية، حسبما فصل فيه دليل جديد للمستثمر لسنة 2026 من إعداد المديرية العامة للضرائب.

يطبق، وفق دليل المستثمر للأنظمة التحفيزية والامتيازات الجبائية الذي اطلعت عليه "المساء"، نظام الاستثمارات المهيلكة على الاستثمارات ذات الإمكانيات العالية في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل (مبلغ استثمار يعادل أو يفوق 10 ملايير دج وما يعادل أو يفوق 500 منصب)، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وخلق قوة دائمة للحفاظ على النشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن هذا النظام يشمل الاستثمارات التي تساهم أساسا في تعويض الواردات وتنويع الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والحصول على التكنولوجيا.

أما نظام القطاعات ذات الأولوية، فيطبق على الاستثمارات المنجزة في مجالات المناجم والمحاجر، الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، والصناعة والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية، وكذا الخدمات والسياحة، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة واقتصاد المعرفة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وفيما يتعلق بنظام المناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، فتشمل، حسب الدليل، الاستثمارات التي تنجز بالمواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة والمواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

وأفاد الدليل أنه للاستفادة من الامتيازات الممنوحة يتوجب على المستثمر القيام بإجراءات تسجيل الاستثمار على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ذو الاختصاص الوطني أو الشبابيك الوحيدة اللامركزية للمشاريع المحلية أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وأوضح أن الاستثمارات المؤهّلة تستفيد من مختلف الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، ويتعلق الأمر بمرحلة الإنجاز على غرار الإعفاء من الحقوق الجمركية للسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا، والإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

وكذا الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة على العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال، الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجّهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، والإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة 10 سنوات من تاريخ الاقتناء. وفي هذا الإطار لفت دليل المديرية العامة للضرائب إلى إمكانية نقل مزايا مرحلة الإنجاز الممنوحة في إطار نظام الاستثمارات الهيكلية إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد، والذين يتولون إنجاز الاستثمار.

كما يمكن للاستثمارات المهيكلة الاستفادة من مرافقة الدولة من خلال تغطية جزئية أو كاملة لأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتحقيقها، وذلك بناء على اتفاقية يتم إبرامها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف بصفتها ممثلة الدولة، وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة. وبالنسبة لمدة الامتيازات الممنوحة خلال فترة الإنجاز، فحددت بفترة لا تتجاوز 3 سنوات للاستثمارات في نظام القطاعات، في حين يتم تمديد هذه الفترة لـ5 سنوات لنظام الاستثمارات المهيكلة ونظام المناطق.

وللاستفادة من الامتيازات الجبائية المتعلقة بفترة الاستغلال، فيشترط إعداد محضر معاينة، ويتعين على المستثمر طلب المعاينة لدى الشباك الوحيد أو عبر المنصة الرقمية، على أن تحدد مدة الامتيازات الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال بناء على شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انتهاء المدة الدنيا المحددة في محضر دخول مرحلة الاستغلال. وتحدد هذه المدة بالنسبة لنظام القطاعات من 3 إلى 5 سنوات من تاريخ إعداد محضر دخول مرحلة الاستغلال، ومن 5 إلى 10 سنوات بالنسبة لنظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة.