كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، عن انخفاض معدلات الجرائم المرتبطة بعصابات الأحياء المسجلة في الآونة الأخيرة، وتراجع عدد المحكوم عليهم فيها من سنة لأخرى، مرجعا هذا الانخفاض إلى ثلاثة عوامل.. 

أوضح الوزير في جلسة الردّ على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه تمّ تسجيل انخفاضا واضحا في معدلات الجرائم المرتبطة بعصابات الأحياء، مرجعا ذلك إلى الدور الهام للردع القانوني، ومجهود مختلف مصالح الأمن، بالإضافة إلى انخراط مختلف شرائح المجتمع في هذا المسعى عبر ثقافة التبليغ. وقدم الوزير بعض الإحصائيات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، مبرزا تسجيل انخفاض في عدد المحكوم عليهم من 1628 شخص في 2022 إلى 1500 شخص في 2023  ثمّ إلى 1100 شخص في 2024. كما أشار إلى أن نسبة المتابعين الموضوعين رهن المؤسسات العقابية في قضايا عصابات الأحياء “ضئيلة جدا” مقارنة بنسب المتابعين في قضايا المخدرات. ونوّه الوزير بجهود الدولة في مكافحة هذه العصابات من خلال إعداد إستراتيجية وطنية، قصد الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين وحماية الأشخاص وممتلكاتهم، مشيرا إلى الحماية التي تضمنها للضحايا، من حيث التكفل الصحي النفسي والاجتماعي وتيسير لجوئهم إلى العدالة والإجراءات القانونية الردعية لهذه العصابات التي قد تصل إلى المؤبد. وفي ردّه عن سؤال حول ارتفاع معدلات الطلاق، دعا بوجمعة إلى تكريس ثقافة الصلح في المجتمع من خلال تفعيل تقاليد وأعراف المجتمع الجزائري وتجند جميع المتدخلين لوضع حدّ لهذه الظاهرة. وبخصوص دور المحلفين ضمن محكمة الجنايات، اعتبر الوزير أن إشراكهم يعد شرطا جوهريا لضمان المحاكمة العادلة، خاصة وأن وجودهم يسمح ببعث الاطمئنان لدى المتهمين وإضفاء قيم الإنسانية في الأحكام الصادرة.