اتخذ بنك الجزائر جملة من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة الظروف الحالية، والسماح للبنوك بتمويل الاقتصاد الوطني. حيث قرر تخفيض المعدل التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وكذا تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية، إضافة إلى رفع عتبات إعادة تمويل بنك الجزائر للأوراق العمومية القابلة للتفاوض.

وذكر بيان للبنك، أنه بناء على اجتماع عقدته الأربعاء الماضي لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر برئاسة محافظه أيمن بن عبد الرحمان، تم اتخاذ جملة من التدابير بخصوص المواضيع التي خصص لها هذا الاجتماع العادي.

ويتعلق الأمر – حسب البيان- بـ"استعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي، النقدي والمالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المديين القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بالتضخم، السيولة البنكية، القرض والنمو الاقتصادي”.

وعلى ضوء هذه التطورات، جاءت التدابير المتخذة والمتمثلة حسب بيان بنك الجزائر، في ”تخفيض المعدل التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية بـ25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) لتثبيته عند 3 بالمائة بدل 3,25 بالمائة”،”تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة الذي بفضله سيتم تحرير مبلغ إضافي هام للسيولة” وكذا ”رفع عتبات إعادة تمويل بنك الجزائر للأوراق العمومية القابلة للتفاوض وذلك من 90 إلى 95 بالمائة بالنسبة لمدة استحقاقات متبقية أقل من سنة، ومن 80 إلى 90 بالمائة بالنسبة لمدة استحقاقات متبقية تتراوح بين سنة وأقل من 5 سنوات، ومن 70 إلى 85 بالمائة لمدة استحقاقات متبقية أكبر من أو تساوي 5 سنوات”. وهذا الإجراء الأخير سيسمح للبنوك بزيادة قدرتها على إعادة التمويل لدى بنك الجزائر.

وحسب البيان، فإن هذه القرارات جاءت لتعزز تلك المتخذة في 10 مارس الماضي، والهادفة إلى تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي وبالتالي توفير موارد دعم إضافية للبنوك والمؤسسات المالية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكاليف معقولة. وهو ما من شأنه – كما أضاف المصدر- ”دعم النشاط الاقتصادي”.

وفي هذا الصدد، دعا بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية إلى التفاعل مع قراراته، مطالبا إياهم باتخاذ جميع التدابير والمبادرات اللازمة من أجل توفير عروض قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللمؤسسات الناشئة والمستثمر بشكل عام، بتكلفة معقولة وبالتالي تمكين تطوير الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة، وفقا للبيان.

كما طالبها بالالتزام الصارم والقوي لمواكبة عملية عصرنة أداة الإنتاج الوطني، التي تعد ”الوسيلة الوحيدة لإحلال الواردات بالإنتاج الوطني وفق المعايير الدولية المتعارف عليها”.

وكشف بيان بنك الجزائر عن اتخاذ الأخير لإجراءات أخرى لاحقا ”وفقا للتطور الاقتصادي للبلاد ومراعاة للتقييمات التي ستجريها مصالح بنك الجزائر،للتدابير التي اتخذتها البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ التدابير التي قررها بنك الجزائر، لاسيما تلك الهادفة إلى دعم الشركات المتضررة من وباء كورونا”.