توجت أشغال اجتماع وزراء البلدان المشاركة في المبادرة من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق بغرب المتوسط «واست ماد» لمجموعة (5+5)، المنعقدة أمس، بالجزائر، بالمصادقة على إعلان الجزائر الذي تضمن خارطة عمل لتنفيذ 31 مشروعا تم الاتفاق عليه خلال ندوة الخبراء. والهادفة إلى تثمين الموارد الصيدية وحماية حوض المتوسط من التلوث، بالإضافة إلى تنصيب لجنة لمتابعة وتقييم مدى تنفيذ المشاريع، تقدم أول تقرير لها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مع العلم أن الدول المانحة قررت تخصيص أكثر من 300 مليون أورو، في مرحلة أولى  لتمويل المشاريع المصادق عليها.

ونوه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، خلال ترأسه أمس، أشغال اجتماع وزارء مجموعة (5+ 5) بفندق الأوراسي بالعاصمة، بأهمية تحول بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط نحو الاقتصاد الأزرق الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة المباشرة وغير المباشرة، من شأنها خلق ثروة لسكان المناطق الساحلية، على غرار أنشطة الصيد البحري والاستغلال المنجمي تحت البحر، بالإضافة إلى تربية المائيات والسياحة والنقل وصناعة وصيانة السفن.

وأكد بوعزغي بالمناسبة، بأن الاقتصاد الأزرق أصبح اليوم أولوية سياسية لبلدان غرب البحر الأبيض المتوسط، معتبرا اجتماع الجزائر فرصة للتذكير بالتحديات الحقيقية، لاسيما ما تعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي واستحداث مناصب الشغل، فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، حيث قال في هذا الصدد بأن دول الضفة الجنوبية  للبحر المتوسط مدعوة لإعداد إستراتيجية واضحة تراعي الفوارق والتباينات  في التنمية، ما بين ضفتي المتوسط، مع وضع مبادرات وآليات لتنفيذها تماشيا والاحتياجات وأولويات كل دولة.

من جهته، أكد الأمين العام للبحار بالوزارة الأولى بفرنسا، فانسو بوفيي، أن حماية الثروة السمكية وضمان أمن البحر وحمايته من التلوث هي من بين أولويات مبادرة «واست ماد»، داعيا إلى إعطاء دفع سياسي لتجنيد كل الإدارات المركزية للدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، من أجل تنفيذ الأهداف المسطرة، لهذه المبادلة التي تشترك فيها 10 دول من الضفتين. كما اعترف الممثل الفرنسي بالاستغلال غير العقلاني للثروة السمكية بالبحر المتوسط، ما يتطلب ـ حسبه ـ توحيد الجهود للحفاظ على هذه الثروة للأجيال المقبلة، مع ضمان طريق بحري تجاري ما بين جنوب أوروبا وشمال القارة الإفريقية، لافتا إلى أن هذا الطريق يضمن اليوم 30 بالمائة من التجارة العالمية عبر البحر.

وفي ختام الاجتماع، صادق الأطراف، الأعضاء في المبادرة على إعلان الجزائر الذي تضمن خطة عمل لتنفيذ المشاريع المنتقاة من طرف 200 خبير عملوا عبر 8 ورشات على جمع الأفكار المشتركة وبلورتها في مشاريع ناجعة تخص 6 محاور، هي حماية البحر من التلوث، مكافحة الصيد غير الشرعي، إنشاء أقطاب النشاطات البحرية، المحافظة على البيئة البحرية، ضمان الإنتاج والاستهلاك المستدام وتربية الأسماك.

وحسب تصريح مدير الصيد البحري، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، طه حموش لـ»المساء»، سيتم عما قريب تخصيص حصة من المشاريع المصادق عليها من قبل أطراف المبادرة لتنفيذها بالجزائر، موضحا بأن اعتماد 31 مشروعا من طرف الخبراء لا يعني أن القائمة تم غلقها، حيث ينتظر أن يتم طرح مشاريع جديدة مستقبلا تتماشي وأهداف المبادرة، لاسيما وأن آليات المرافقة والتمويل خصصت 300 مليون أورو لتنفيذ المشاريع الناجعة، على أن يتم في مرحلة أخرى إنشاء صندوق خاص لتمويل كل مشاريع «واست ماد».