كشفت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، أن الاكتظاظ في الأقسام يمس 3427 مؤسسة تربوية من بين 700 18 مؤسسة على المستوى الوطني، أي بنسبة تقدر بـ16 . 18 بالمائة، مضيفة أن الدخول المدرسي الجديد عرف نجاحا نسبيا بالرغم من بعض المشاكل المرتبطة أساسا بالاكتظاظ. وأشارت الوزيرة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية، إلى أن 8847 فوجا تربويا في الطور الابتدائي يعاني من الاكتظاظ من ضمن 707 137 فوج أي بنسبة 23 ر 9 بالمائة، فيما قدرت نسبة الاكتظاظ في مرحلة التعليم المتوسط بـ67ر 19 بالمائة (023 1 متوسطة معنية من بين 220 5).
وبحساب نسبة الاكتظاظ في المرحلة المتوسطة من التعليم، ذكرت بن غبريط، أن هذه النسبة بلغت 08ر6 6 بالمائة، وهو ما يعني أن 035 5 فوجا تربويا يعاني من الاكتظاظ من بين 973 82، مؤكدة على أنه يتعين إعادة تأطير مشكل الاكتظاظ من خلال أخذ بعض العوامل بعين الاعتبار على غرار الظروف غير العادية التي تعرفها المؤسسات التربوية في بعض الأحياء الجديدة المعنية بعمليات الترحيل، داعية أولياء التلاميذ إلى تفهم الأمر.
وخلصت الوزيرة إلى أنه وعلى الرغم من البرامج التي وضعها القطاع في إطار نظرته الاستشرافية، فإن عدد المؤسسات التربوية المنجزة يظل قليلا خاصة بالنسبة للطور الابتدائي.
وأفادت بن غبريط، بالجلسة العلنية للمجلس أن 67 ر1 بالمائة من الذكور في الطور الابتدائي و86 ر11 بالمائة في الإكمالي، تخلوا عن الدراسة خلال السنة الدراسية 2013 -2014، مقابل 43 ر 1 بالمائة لدى الإناث في التعليم الابتدائي و22 ر7 بالمائة في مرحلة التعليم المتوسط. وأوضحت أن مثل هذا المشكل يثير إنشغالات كثيرة على الرغم من تراجع نسبة تخلي الذكور عن الدراسة منذ سنة 2005.
وعددت الوزيرة بالمناسبة بعض الأسباب التي تؤدي بالذكور إلى العزوف عن الدراسة وتفوق الإناث في الامتحانات الرسمية من بينها عامل الانضباط الذي تتحلى به الإناث، والمواظبة على حضور الدروس أكثر من الذكور، معتبرة أن النجاح يعد لدى الإناث الوسيلة الوحيدة لتحقيق مكانتهن الاجتماعية.
وعلى هذا الأساس يفكر قطاع التربية ـ تضيف الوزيرة ـ في بعض الحلول للتقليل من هذه الفوارق من بينها إعطاء أهمية بالغة لتكوين الأساتذة والمفتشين خاصة في الطور الإلزامي، بالإضافة إلى إيجاد حلول تربوية لهذه الوضعية تمكن من تحفيز الذكور أكثر على الدراسة.
كما أعلنت الوزيرة من جهة أخرى، وبخصوص المدارس العليا للأساتذة، أن فوج عمل مزدوج بين قطاعها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعكف حاليا على إعداد دفتر شروط  لرفع عدد هذه المدارس تلبية للحاجيات المتزايدة للقطاع في مجال توظيف الأساتذة، مؤكدة أن البرامج التي تقدمها هذه المدارس للأساتذة سيتم مراجعتها حتى تواكب ما هو عليه واقع الحال في الميدان ومتطلبات مهنة التدريس.
وبخصوص المعاهد التكنولوجية للتربية التي تسعى وزارة التربية الوطنية، إلى استرجاعها بعد وضع عدد منها تحت تصرف قطاعات أخرى على سبيل الإعارة، أكدت الوزيرة أنه مهما كان الأمر فإن المعاهد تتكفل حاليا بتكوين كل أسلاك التربية في مختلف الرتب ولم تعد تمنح تكوينا أوليا للأساتذة الذي أصبح من اختصاص المدارس العليا للأساتذة.