أعلن وزير التجارة، السيد عمارة بن يونس، عن تجنيد 3500 عون مراقبة مكلفين بمكافحة الغش ومراقبة النوعية خلال شهر رمضان المقبل. سيعملون ليلا ونهارا خاصة خلال أوقات الذروة في إطار فرق تشتغل بنظام المداومة. مؤكدا على الصرامة في تطبيق القانون ومكافحة التجارة الموازية حفاظا على حياة وصحة المستهلك بالدرجة الأولى.

وقال السيد بن يونس، خلال إشرافه بولاية تيبازة، أمس، على عملية تعميم السجل التجاري الإلكتروني عبر كل التراب الوطني، إن المخزون من المواد الغذائية يكفي لتغطية الطلب، داعيا المواطنين إلى عدم تغيير عاداتهم الاستهلاكية ولعب دورهم في ضبط السوق.

وجدد الوزير التذكير بأن وزارة التجارة، "غير مسؤولة" على ارتفاع الأسعار لأن هذه الأخيرة تحتكم لقواعد السوق. داعيا المواطنين إلى لعب دورهم في ضبط الأسعار وكذا التجار إلى التحلّي بخصال رمضان الكريم من خلال الابتعاد عن الغش والطمع والربح السريع، ورفع الأسعار اعتباطيا إلى غيرها من الممارسات التجارية غير شرعية.

وأشرف وزير التجارة، أمس، على تعميم رسميا السجل التجاري الإلكتروني في كل أنحاء الوطن، بعدما كانت العملية مقتصرة في مرحلة أولى كنموذج على الجزائر العاصمة فقط،  فيما سيشرع قريبا في التسجيل عبر الأنترنيت للحصول على هذه الوثيقة.

وخلال العرض التقني للمشروع وصف الوزير مبادرة السجل التجاري الإلكتروني التي دخلت الخدمة بالجزائر العاصمة يوم 16 مارس 2014، بـ"الخطوة الهامة" من إجمالي ثلاث مراحل هامة تهدف إلى عصرنة قطاع التجارة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وفي هذا السياق أعلن السيد بن يونس، عن الشروع خلال الأشهر القادمة في التسجيل عن طريق الأنترنيت للحصول على سجل تجاري بعد المصادقة على القانون الخاص بهذا  الموضوع. مؤكدا أن وزارته تولي المشروع عناية خاصة على اعتبار أن العملية مستعجلة وهامة.

وأضاف الوزير يقول أنه إلى جانب كون السجل التجاري الإلكتروني سيسمح بالدرجة الأولى بمكافحة الغش والتزوير من خلال رمز مشفّر يحتوي على كل المعطيات الخاصة بالتاجر، سيسمح بالقضاء على الطوابير داخل مراكز السجل التجاري، وعلى الإجراءات الإدارية البيروقراطية المعقّدة من أجل استخراج هذه الوثيقة.

وأكد المسؤول في نفس السياق عزم الحكومة الجزائرية، على القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحياة على المواطنين على كل الأصعدة. مشيرا إلى أنه يتوجب أن تكون الإجراءات أكثر ليونة ومرونة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساعد على التقليص من التجارة الموازية وتشجيع الاستثمار، ومن ثمة مضاعفة الإنتاج وخلق المزيد من مناصب العمل وكذا مضاعفة مداخيل الخزينة.

ويجري التفكير حاليا على مستوى وزارة التجارة، في كيفية التعامل مع السجلات التجارية التي يقدّر عددها بأزيد من مليون و700 ألف وثيقة، حيث أنه يخص حاليا المتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين يطلبون سجلا تجاريا لأول مرة.

وقال السيد بن يونس، في هذا الشأن أنه مبدئيا قد تتم المحافظة على النظام الحالي مع إمكانية مراجعة شكل وحجم السجل التجاري من خلال استرجاع كل ذلك العدد من السجلات التجارية واستبدالها دون اللجوء إلى تقنية الشريحة الذكية.