❊ 6 آلاف متضرر من الحرائق خلال فصل الصيف وهذه أسبابها

❊ قانون جديد لتسيير مخاطر الكوارث وكيفية استباقها

أكد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحميد عفرة، أن الدولة تنفق سنويا 35 مليار دينار جراء الحرائق والفيضانات والزلازل، مشيرا إلى أن الوقاية منها تكلف 2 مليار دينار سنويا في حال الاعتماد على قاعدة استباق الكوارث.

قال مندوب المخاطر الكبرى لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أمس، أن صائفة 2023 تميزت بارتفاع كبير في درجات الحرارة، مشيرا إلى الجزائر تشهد تغيرات مناخية هامة، تسببت في نشوب حرائق مهولة، وتسجيل أكثر من 6 آلاف متضرر من الحرائق التي نشبت في سياق مناخ حار جدا، حيث شهدت الجزائر صيفا طويلا، ميزه تسجيل درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، خاصة في الجزائر العاصمة.

في ذات السياق، أوضح عفرة، أن فصل الصيف سجل دخوله هذه السنة قبل الآوان بسبب التغيرات المناخية، التي تسببت في نشوب الحرائق ووقوع الفيضانات، مشيرا إلى أن خطر الحرائق يمكن التنبؤ به بشكل استباقي، لاسيما وأن المتسبب فيه هو العنصر البشري، ولا يمكن أن تكون بشكل  طبيعي، مثل البراكين والصواعق التي لا وجود لها في الجزائر.

وأشار في هذا الخصوص، إلى أن التحقيقات كفيلة بالكشف عن سبب الحرائق، موضحا أن التغيرات المناخية تساهم في انتشارها فقط، ومن خلال الاعتماد على المخطط الوطني لمكافحة الحرائق، سيتم التقليل من هذا النوع من الكوارث.

وذكر عفرة أن الجزائر تلجأ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى استخدام الطائرات القاذفة للمياه، التي كانت لها فعالية كبيرة في كبح انتشار الحرائق، موضحا أن المبادرة أطلقتها المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، ترتكز على تطوير طائرات بدون طيار لمكافحة الحرائق، حيث يعمل المركز الوطني للتكنولوجيات الصناعية على تجسيد مشروع البحث، لإنتاج أول نموذج جزائري الصنع خلال السنة الجارية.

وفيما يخص تسيير الكوارث، أكد المتحدث أن الوقاية تساهم بشكل كبير في التقليل من نفقات مكافحة الكوارث، التي تكلف الخزينة العمومية سنويا 35 مليار دينار، بينما لا تتجاوز تكلفة الوقاية منها 2 مليار دينار سنويا، مؤكدا أن العنصر البشري يلعب دورا هاما في الوقاية منها.

كما تطرق مندوب المخاطر الكبرى، إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بمراجعة شاملة للمنظومة التشريعية للمخاطر الكبرى، الذي جاء بعد سلسلة من التشاورات، بالتنسيق مع 15 قطاع وزاري، مشيرا إلى القانون ستتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وتابع أن القانون الجديد يتماشى مع إطار سنداي الجديد، الذي أتى بمقاربة ورؤية جديدة تنتقل من تسيير وإدارة الكوارث إلى تسيير وإدارة خطر الكوارث بهدف التخفيف والحد من الأضرار، والعمل على العودة إلى مرحلة ما قبل وقوع الكارثة بشكل أفضل، كما يرمي إلى تدارك النقائص التي لوحظت في إطار تنفيذ هذا القانون، وتكييفه مع الالتزامات الدولية الجديدة في هذا المجال، بالإضافة الى التكفل بالرهانات الجديدة، ومنها الأخطار المتعلقة بالتغيرات المناخية.

من هذا المنطلق، أشار عفرة الى أن مشروع القانون يكرس المقاربة الاستباقية الجديدة في هذا المجال، والتي ترتكز أساسا على تعزيز البعد الوقائي الذي يتم من خلاله تقليص مخاطر الكوارث وآثارها بشكل محسوس، وكذا الرفع من قدرات التصدي والتدخل، بالاعتماد على البرنامج الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في هذا الميدان. وذكر بأن الجزائر شرعت في اعتماد سياسة الوقاية من المخاطر الكبرى منذ 2004 من خلال وضع قانون حدد 15 خطرا طبيعيا وتكنولوجيا، إلا أن المراسيم التنفيذية الصادرة لتطبيقه لم يتجاوز عددها 4 من اصل 30 ، والتي كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر.

وعاد ذات المسؤول، ليؤكد أن تأخر صدور المراسيم التنفيذية، تسبب في عرقلة إدراج الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى، ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي، وعدم تحديد المسؤوليات والجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية، بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه وإنما قطاعات عدة، كما أن السياسيات العالمية للوقاية من المخاطر الكبرى تغيرت والتي أصبحت منذ 2015 ترتكز على تسيير خطر الكارثة بدل تسيير الكارثة في حد ذاتها، وهو ما جاء به القانون الجديد.