تم إدراج أزيد من 38700 متعامل اقتصادي مخالف في البطاقية الوطنية للغشّاشين خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك لأسباب مختلفة تمس بشرعية الممارسات التجارية. وحسب حصيلة للوزارة فإن 93 بالمائة من هؤلاء المخالفين، وهو ما يعادل 36230 شركة تم تسجيلها في البطاقية الوطنية للغشّاشين تلقائيا بسبب عدم إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2013، وبعد إطلاق عمليات مراقبة معمّقة على الشركات التي لم تودع حسابتها تم إحصاء 22412 مخالفة وتحرير 19162 محضر مخالفة، فيما لم يحدد موقع 2124 شركة.  وبطلب من وزارة التجارة، تم تسجيل 2544 تاجرا في البطاقية الوطنية للغشّاشين بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة لسلع تفوق قيمتها 1 مليون دج، وممارسة نشاطات قارة دون محل تجاري.  وفي سنة 2014 تم تسجيل 5708 مخالف في هذه البطاقية منهم 3958 شركة ، وهذا بسبب عدم إيداع الحسابات الاجتماعية، وغياب الفوترة وممارسة نشاط دون محل تجاري.  ويذكر أن تأسيس البطاقية الوطنية للغشّاشين جاء بموجب قانون المالية 2006،
قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أسسها القانونية، ويتم التسجيل في البطاقية الوطنية للغشّاشين لعدة أسباب وبطلب مستعجل من طرف مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر. ويعد تسجيل التاجر أو المؤسسة بالبطاقية الوطنية للغشّاشين غير دائم، ويتم
سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين، إلا أنه يسجل في هذه البطاقية بصفة نهائية في حالة إعادة ارتكاب المخالفة خلال هذه الفترة. وتنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار، إلى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الإدارات الجبائية والجمركية والتجارية، بالإضافة إلى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية.
كما تضمن القانون أيضا الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي. وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 والمحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشّاشين، فإن الغشّاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون وماديون ارتكبوا "مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين، التجاريين، البنكيين، الماليين وكذا غياب الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية.
كما أن المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الإشهار القانون والمساس بالاقتصاد الوطني معنية بهذه البطاقية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب. ويكمن هدف التنظيم في أن يكون التسجيل في بطاقية الغشّاشين "إجراء للحماية" تجاه الأشخاص المعنويين والماديين الذين ارتكبوا أعمال غش، و"آلية إدارية للوقاية وقمع الغش"، ويتم إرسال قاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقية الوطنية التي يتم تحيينها في كل مرة إلى المصالح الجبائية والجمارك لمتابعة توطين عمليات التجارة الخارجية، والاكتتاب في الأسواق العمومية وطلب المزايا الجبائية والجمركية والتجارية، وكذا التسهيلات الإدارية وتسليم شهادة الوضعيات الجبائية حسب نفس المرسوم.