❊ ميزانية تفوق 17800 مليار دينار وتخصيصات لمليون سكن "عدل 3"

❊ارتفاع في كتلة الأجور لتتجاوز 600 ألف مليار

❊تدابير تشريعية لدفع إضافي للاستثمار المنتج والتنويع الاقتصادي 

❊الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن

❊4 بالمائة نمو اقتصادي و60 دولارا سعر مرجعي لبرميل النّفط

❊ صندوق وطني لإصلاح الأضرار النّاجمة عن التقلّبات الجوية

أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2027، في توقعات ميزانية الدولة 17882 مليار دينار في 2027، و19008 مليار دينار في 2028 ثم 18978 مليار دينار  في 2029، فيما يرتقب بلوغ إجمالي نفقات التحويل سقف 4415.35 مليار دينار كاعتمادات دفع (24.7 %)، منها 2414 مليار دينار لفائدة الأشخاص مع تخصيص 42727 منصب عمل جديد لشغل مناصب شاغرة، ليصل العدد الإجمالي للمناصب الواجب شغلها 125675 منصب وسط تسطير هدف إنجاز ما يقارب مليون وحدة سكنية.

وحسب تقرير عرض مشروع قانون المالية للسنة القادمة، اطلعت عليه "المساء" فقد تضمن تدابير تشريعية لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز التنويع الاقتصادي ومرافقة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مع توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، وتسريع وتيرة تحديث وعصرنة الإدارتين الجبائية والجمركية وتعزيز الامتثال الجبائي وترسيخ الشفافية، فضلا عن تكثيف جهود مكافحة الغشّ والتهريب الجبائيين.

وتتمحور هذه التدابير حول 5 محاور رئيسية تشمل تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد، الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتوسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة وتعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغشّ والتهرّب الجبائيين. 

وفي الشق الاجتماعي تقدر الاعتمادات المخصصة لنفقات التحويل بـ4355.64 مليار دينار كرخص التزام و4415.35 مليار دينار كاعتمادات دفع، حيث أوضح التقرير، أن هذا العنوان يسجل تراجعا بمبلغ 280.55 مليار دينار كرخص التزام و175.68 مليار دينار  كاعتمادات دفع مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2026، مشيرا إلى أن هذه النّفقات تمثل أساسا التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لاسيما الإعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 717,7 مليار دينار، منها 355.84 مليار دينار للحبوب، 94,31 مليار دينار للحليب، 122,05 مليار دينار للمياه المحلاّة، 25,5 مليار دينار لدعم الطاقة و120 مليار دينار لتثبيت أسعار السكر والزيت والقهوة الخضراء.

كما يتجلى تدخل الدولة من خلال الأجهزة المختلفة المقدمة حسب الفئات من بينها التحويل لفائدة الأشخاص بـ2414.15 مليار دينار أي 54.7% من مجموع اعتمادات التحويلات، بما في ذلك الإعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، والتحويلات إلى الجماعات المحلية بـ650,04 مليار دينار أي 14,7% من المبلغ الإجمالي للنّفقات التحويلي. وفيما يتعلق بنفقات المستخدمين لسنة 2027، فتقدر بـ5916.83 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات دفع، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ158,06 مليار دينار  مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2026.

وتوجه الاعتمادات المسجلة للتكفّل بالترقية القانونية للمستخدمين والمتأخرات النّاتجة عن الترقيات والتعيينات الجديدة، ومراجعة بعض الأنظمة التعويضية، وكذا التكفّل بالأثر المالي لسنة كاملة متعلق بفتح المناصب المقرّرة من طرف السلطات العمومية خلال 2026، لاسيما بقطاعات التربية الوطنية والصحة والداخلية والمالية، وفتح 82948 منصب مالي إضافي (بما فيها 31112 منصب على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري).

بالإضافة إلى التوظيف المرتقب لسنة 2027، في المناصب الشاغرة لـ42727 منصب منها 13320 منصب للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها في 2027 إلى 125675 منصب. أما بالنّسبة للعدد الإجمالي للمناصب المالية فينتقل من 2898814 منصب في 2026 إلى 2981762 منصب في 2027.

كتلة الأجور تتجاوز 600 ألف مليار 

في ذات السياق، تقدر كتلة الأجور في 2027، بـ 6087 مليار دينار (بما فيها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1301.47 مليار دينار)، ما يمثل 34% من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا بـ161 مليار دينار أي 2,7 % مقارنة بـ2026. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار فتقدر الاعتمادات المقترحة لـ2027 بـ3253,07 مليار دينار كرخص التزام و38254 مليار دينار كاعتمادات دفع.

ويتوقع أن يحقق قطاع البناء معدل نمو سنوي بـ5,3% خلال الفترة 2027-2029، مدعوما بانتعاش الاستثمار العام والخاص، مدفوعا بتطوير البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية من خلال عصرنة وتوسيع شبكات النّقل، استكمال خط السكة الحديدي الكبير الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة، وتعزيز البنى التحتية الأساسية كالطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق، وتوسيع مترو الجزائر وتطوير شبكات الترامواي والنّقل الهوائي

مليون وحدة سكنية ضمن برنامج عدل "3"

كما يتواصل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية في مجال السكن، من خلال تجسيد البرنامج المتبقي لإنجاز ما يقارب 2 مليون وحدة سكنية والموجه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في المناطق الحضرية والريفية، ويشمل إنجاز 140000 وحدة سكنية عمومية إيجارية، 25000 وحدة سكنية ترقوية مدعمة و985000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج "عدل 3"، فضلا عن إنجاز 50000 وحدة سكنية ترقوية عمومية موجهة للأسر ذات الدخل المرتفع، بناء 600000 وحدة سكنية ريفية، ومنح 200000 إعانة للبناء في إطار التجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.

نمو اقتصادي يتجاوز 4 بالمائة

ويتوقع أن يبلغ النّمو الاقتصادي 4,2 % في 2027، مع مواصلة المسار الإيجابي خلال الفترة اللاحقة. أما الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فيرتقب أن يبلغ 47492 مليار دينار سنة 2027، ثم 52.742,7 مليار دينار سنة 2028، وصولا إلى 58.194,4 مليار دينار سنة 2029. وتتوقع نفس الوثيقة تراجع معدل التضخم إلى حدود 4 بالمائة.

60 دولارا سعر مرجعي لبرميل النّفط

وحدد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، السعر المرجعي الجبائي لبرميل النّفط الخام عند 60 دولارا، مع اعتماد سعر سوق قدره 70 دولارا لبرميل النفط الخام، فيما يتوقع استقرار قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، حيث يتوقع أن يبلغ 131 دينار للدولار الأمريكي الواحد

9251 مليار دينار إيرادات الميزانية المتوقعة

من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الميزانياتية نحو 9251,1 مليار دينار سنة 2027، و9473,2 مليار دينار في 2028، ويعكس هذا التطور تعزيز تعبئة الموارد الجبائية والتحسن التدريجي في أداء الإيرادات خارج الجباية البترولية، أما بالنسبة للإيرادات خارج الجباية البترولية، يتوقع أن تبلغ 6598,8 مليار دينار  في 2027، مع تسجيل معدل نمو سنوي متوسط قدره 7,7% خلال الفترة 2027-2029.

صندوق وطني لإصلاح أضرار التقلّبات الجوية

وتضمن عرض تقرير مشروع قانون المالية فتح حساب تخصيص خاص عنوانه "الصندوق الوطني لإصلاح الأضرار النّاجمة عن التقلّبات الجوية"، للتكفّل بالنّفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع إصلاح الأضرار النّاجمة عن سوء الأحوال الجوية التي تلحق بشبكة الطرقات بما في ذلك المنشآت الفنّية.