أكد وزير البريد وتكنولوجيا المواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن عدد مشتركي الانترنت الثابت بالجزائر تجاوز 4 ملايين مشترك ، بينما بلغ عدد مشتركي الأنترنت المحمول إلى 39 مليونا بما يعادل 90 بالمئة من تعداد سكان البلاد. وقال تريكي، خلال حصة إذاعية أمس، إن المؤشرات أكدت على نسبة انتشار مهمة للأنترنت بالجزائر والتي ستتجاوز بالنسبة لمشتركي الهاتف الثابت عتبة 4,1 مليون مشترك هذا العام، بما يمثل 9 بالمئة من تعداد سكان الجزائر.

وذكر الوزير، بوجود ما لا يقل عن 39 مليون مشترك لمستعملي الهاتف النقال، ما يعادل 90 بالمئة من تعداد سكان الجزائر وهو أعلى معدل عالمي والمقدر حاليا بحوالي 79 بالمئة. وأضاف أن رفع سرعة تدفق الأنترنت تضاعف خمس مرات خلال العام الجاري، مع وجود مشاريع إضافية أخرى لتحسين هذا التدفق، ومشروع الألياف البصرية الذي بلغ 180 ألف كلم سيسهم في التوجه نحو مستويات أفضل كما سيحسن من تصنيف الجزائر في هذا المجال". وأشار بخصوص المشاريع الكبرى للقطاع إلى، تكثيف وتطوير شبكة الألياف البصرية على المستوى الوطني، والتي يشملها مشروع الخط الرابط بين الجزائر ونيجيريا مرورا بالنيجر"، مؤكدا أن استغلال هذا المشروع بشكل نهائي "يبقى مرتبطا بالجزء الخاص بالدول الشريكة فيه". وأشار ذات المسؤول إلى أن العمل متواصل لتطوير البنية التحتية للقطاع بغرض مواكبة التطورات الحديثة والمتسارعة التي يعرفها هذا المجال، وذلك موازاة مع استغلال ما تم إنجازه لتحسين وعصرنة نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضاف أن "ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العقدين الماضيين سمح بتقريب المسافات بين الجزائريين وسيتم اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل على الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما سيسمح أيضا بالمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني". كما أبرز الوزير، محاور خطة عمل القطاع المنبثقة من مخطط عمل الحكومة، وتشمل هذه المحاور ـ حسبه ـ "توحيد جهود الفاعلين المعنيين بهذا المجال لعصرنة وتطوير البنية التحتية الحالية، والتي تشمل مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، إلى جانب الخدمات المعهودة التي يقدمها قطاع الاتصال السلكي واللاسلكي". وأضاف أن "كل الجهود تبذل لتحسين جودة الخدمة المقدمة عبر مكاتب البريد والتي يجري تكييفها وتوفيرها وتعميمها عبر جميع أرجاء الوطن، من أجل إرضاء زبائن المؤسسة ولتحقيق الطفرة المنشودة في مجال عمليات الدفع والسحب الإلكتروني، مع التركيز على جانب حماية البيانات الشخصية الخاصة بالأفراد والمؤسسات".

وعاد الوزير، إلى التذكير بأهم الخدمات التي بات بإمكان المواطن القيام بها اليوم، في سياق ترقية الاقتصاد الرقمي والدفع الإلكتروني والذي مكّن خلال السنة الجارية، من القيام "ما يفوق مليوني عملية تجارية" عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بمبلغ إجمالي "يقارب 15 مليار دينار". وقال في ذات الخصوص إن "تسديد فواتير الكهرباء والغاز وتلك المتعلقة باشتراكات الهاتف النقال، أو الثابت أو تسديد مبالغ التأمين أو حجز تذاكر السفر الجوي والكثير من الخدمات الأخرى، سيرافق مستقبلا البحث عن حلول ومبادرات جديدة للوصول إلى مستويات خدمة أفضل وأعلى لفائدة المواطنين".