❊ استخراج شهادة السوابق العدلية والجنسية والنيابة الالكترونية عبر البوابة

❊ البوابة تتيح طلب الدفتر العقاري ومخطط المسح وإنشاء شركة عبر الإنترنت

❊ طلب شهادات الإقامة والانتساب وعدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي من البوابة

يتم التحضير لإدراج قرابة 40 خدمة عمومية، كمرحلة أولى، ضمن البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تعكف المحافظة السامية للرقمنة على إنجازها، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، على غرار الداخلية، العدل والسكن، وكذا المالية والفلاحة، على رأسها استخراج شهادة وبطاقة الإقامة وشهادة السوابق العدلية والجنسية، إضافة إلى الدفتر العقاري، إنشاء شركة عبر الأنترنت وشهادة الانتساب وعدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء وغيرها من الخدمات.

ستتاح أمام المواطنين والمؤسّسات، حسبما علمته "المساء"، 40 خدمة عمومية في المرحلة الأولى من العملية، ضمن البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تعكف المحافظة السامية للرقمنة على إنجازها، وتشمل هذه البوابة عديد القطاعات على غرار الداخلية والجماعات المحلية، العدل والسكن، بالإضافة إلى الفلاحة والعمل والمالية والتجارة.
وتخص هذه الخدمات الرقمية، في مرحلتها الأولى، شهادة وبطاقة الإقامة بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، شهادتي السوابق العدلية والجنسية والنيابة الالكترونية وزيارة المحبوسين بالنسبة لوزارة العدل، وخدمة استخراج شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين الخاصة بوزارة السكن، إلى جانب بطاقة الفلاح بالنسبة لوزارة الفلاحة.

وفيما يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فسيتم إدراج شهادة الانتساب وعدم الانتساب للصندوق الوطني للعمال الأجراء والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، إلى جانب خدمات أخرى تتعلق بقطاع المالية على غرار إنشاء شركة عبر الأنترنت بالنسبة للمركز الوطني للسجل التجاري والدفتر العقاري ومخطط المسح وبطاقة طلب معلومات بالنسبة للمديرية العامة للأملاك الوطنية.
وسيحتضن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي يشمل مركزين للبيانات، الأول على مستوى بلدية المحمدية في العاصمة وتجري الأشغال به، وفق مراجعنا، جزءا من هذه الخدمات، أما الجزء الآخر فسيكون على مستوى المركز الثاني المزمع إنجازه في ولاية البليدة.

وتعكف المحافظة السامية للرقمنة على تنظيم ورشات تقنية مع القطاعات الوزارية المعنية بالخدمات التي سيتم إدراجها عبر البوابة التفاعلية، ويتم خلال هذه الورشات دراسة المتطلبات الوظيفية الخاصة بالخدمات الرقمية المعنية، وفي هذا الإطار، تم تنظيم عديد الورشات على غرار تلك الخاصة بوزارة الداخلية لاستعراض وثيقة المتطلبات الوظيفية المتعلقة باستخراج شهادة وبطاقة الإقامة التي سيطلبها المواطن عبر هذه البوابة، والمصادقة على هذه المتطلبات، وورشة خاصة مع ممثلي قطاع السكن والمركز الوطني للسجل التجاري وورشات أخرى.
ويعد إنجاز المركز الوطني للخدمات الرقمية الذي انطلقت الأشغال به، خطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني، والذي سيتوّج بوضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن من الولوج إلى كافة الخدمات التي ستدرج فيها.

وقد استمعت يوم 12 سبتمبر الجاري، مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، حسب منشور للمحافظة، إلى عرض حول مدى التقدم في إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، بحضور إطارات ومهندسي المحافظة ومسؤولي الشريك الصيني "هواوي"، حيث ثمّنت بن مولود مدى التقدم المحرز في المصادقة على الخصائص الوظيفية للخدمات الرقمية التي ستدرج في هذه البوابة.للتذكير صادقت رئاسة الجمهورية على الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر 2025-2030، التي تعتبر المرجعية الوطنية والإطار المحدّد لتجسيد مسار التحوّل الرقمي في الجزائر، وهي الأولى من نوعها في البلاد، حسبما أوضحته المحافظة السامية للرقمنة، في وقت سابق، وترتكز هذه الوثيقة على خمسة محاور استراتيجية تتعلق بالبنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المورد البشري، التكوين والبحث والتطوير، الحوكمة الرقمية، الاقتصاد والمجتمع الرقمي، كما ترتكز هذه الاستراتيجية على أساسين هما الإطار القانوني والتنظيمي والأمن المعلوماتي.