كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، عن نتائج عمل اللجنة المنصّبة من طرف الأمين العام للوزارة لدراسة وضعية السقي الفلاحي وتحديد المستثمرات الفلاحية التي تسقى بمياه الصرف الصحي، حيث تم ـ حسبه ـ تحديد 40 هكتارا من أصل 2 ملايين هكتار صالح للزراعة عبر 20 ولاية، يقوم أصحابها بسقي المنتوج الفلاحي بهذه المياه غير الصالحة. وأعلن الوزير، بالمناسبة اتخاذ جملة من الإجراءات العقابية ضد هؤلاء الفلاحين على غرار حجز معدات السقي وإتلاف المنتجات الفلاحية مع متابعة المتهمين قضائيا، "وفي حال تسجيل ظاهرة السقي بمياه الصرف بالمستثمرات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة يتم فسخ عقد الامتياز".

كما أعلن بوعزغي، عن تجنيد كل مديري الفلاحة لمراقبة المستثمرات الفلاحية، من خلال تكثيف الخرجات الميدانية رفقة أعوان الدرك الوطني للتدخل وتحرير المخالفات.

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص سلامة المنتجات الفلاحية جدد بوعزغي، التأكيد على أن المنتوج الفلاحي غير ناقل للجرثوم المسبب للكوليرا وذلك بشهادة المختصين، قائلا في هذا الصدد "لا داعي للتهويل والمبالغة، القطاع الفلاحي يعرف منذ شهرين حملة للتشكيك في نوعية المنتوج الفلاحي".

وأشار في نفس السياق إلى أن الفلاح يساهم في بناء الاقتصاد الوطني من خلال توفير الأمن الغذائي من جهة، والرفع من مداخيل الخزينة العمومية بالعملة الصعبة من جهة ثانية، وذلك بعد نجاح عمليات التصدير، داعيا المواطنين إلى ضرورة الامتثال للإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل كل الفواكه والخضر قبل استهلاكها، باعتبار أن الفلاح يستعمل المبيدات الحشرية لحماية منتوجه من الحشرات الضارة، "وعليه وجب تنظيفه قبل استهلاكه". 

❊ نوال / ح