طالب أكثر من 400 ألف تاجر ينشطون في مجالات متعددة بتوفير مولدات كهربائية لمواجهة الإنقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والحيلولة دون تكبد خسائر لا يجدون من يعوضهم عنها. وقد كان مطلب المولدات الكهربائية منحصراً لدى فئة الخبازين البالغ عددهم نحو 14 ألف خباز قبل أن ينتقل إلى باقي القطاعات والأنشطة التجارية على غرار محلات بيع المواد الغذائية، محلات بيع اللحوم، الخدمات... ويأتي مطلب التجار في الوقت الذي توصلت فيه شركة توزيع الكهرباء والغاز إلى تعويض بعض التجار عن خسائرهم الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي لكن بعد تقديم إثباتات مدعمة بتقرير خبرة، فيما يرفع اتحاد التجار قيمة الخسارة لشهر رمضان لأزيد من 2 مليار دج .

وعبر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين عن رغبة ما لا يقل عن 400 ألف تاجر رسمي ينشطون في قطاعات تجارية مختلفة، باستثناء الخبازين، عن رغبتهم في التزود هم كذلك بمولدات كهربائية كما كان الحال بالنسبة للخبازين الذين استفادوا مؤخراً من هذه التجهيزات التي تجنبهم تكبد خسائر بسبب الإنقطاعات الكهربائية التي أضحت هاجساً يهدد كل الأنشطة التجارية التي تعتمد بالأساس على التيار الكهربائي كما هو الحال بالنسبة لقطاع الخدمات ومحلات بيع المواد الغذائية والقصابات.

وانتقد السيد بولنوار الوضعية الحالية التي يعيشها التجار الذين يخسرون يوميا بسبب تلف سلعهم وتجهيزاتهم الكهربائية دون أن يتم تعويضهم من أي جهة كانت خاصة من جانب شركة سونلغاز التي تضع شروطاً تعجيزية قبل أن يتم التأكد من خسارة التاجر وبالتالي تعويضه عن خسارته. وحسب محدثنا فإن عمليات التعويض لا تمس سوى 10 بالمائة فقط أو أقل من التجار المحتجين غالبيتهم من الخبازين أو تجار المواد الغذائية .

من جانبها، وافقت شركة توزيع الكهرباء والغاز التابعة لمجمع سونلغاز على تعويض عدد من المتضررين من الإنقطاعات الكهربائية التي عمت العديد من ولايات الوطن تزامناً مع موجة الحر التي بلغت مستويات عالية متسببة في تلف كميات هامة من المواد الغذائية سريعة التلف على غرار الحليب ومشتقاته بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالأجهزة الكهرومنزلية لدى العائلات وحتى المحلات التجارية...وفي الوقت الذي قيم فيه الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خسائر التجار بأزيد من ملياري دج وأزيد من 300 ألف متضرر، تلتزم شركة توزيع الكهرباء بتعويض المتضررين الذين يثبتون خسارتهم وبتأكيد تقرير خبرة. وأشار مصدر من شركة توزيع الكهرباء لولاية الجزائر إلى استعداد هذه الأخيرة لتعويض فئات معينة من التجار عن خسارتهم المادية المباشرة جراء بعض الإنقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي، شرط أن تكون شركة توزيع الكهرباء هي المتسببة في الإنقطاع وليس أي عطب آخر قد يحسب على الشركة التي تحوز على جدول زمني يحدد التواريخ التي لجأت فيها إلى قطع التيار الكهربائي بغرض إصلاح أي عطب أو غيره. كما أوضح ذات المصدر أن عملية تعويض التجار المحتجين بشكل رسمي لدى شركات التوزيع المنتشرة على مستواهم يتم عبر شركة التأمين التي يتعامل معها موزعو الكهرباء وهي "كآت" للتأمينات ولا تتم الموافقة على طلب التعويض إلا بعد إعداد تقرير خبرة من قبل مختصين من الشركة والذين يقيمون نسبة الخسارة التي تعرض لها الزبون ومقارنتها مع تلك المعلنة من قبلهم ...ويضيف ذات المصدر أنه على المتضررين توجيه تظلماتهم واحتجاجاتهم في أجل أقصاه 48 ساعة التي تلي عملية قطع التيار الكهربائي على أن لا يتجاوز الرد 48 ساعة الأخرى التي تليه. وفي حال عدم الموافقة أو رفض الإحتجاج بإمكان الزبون المتضرر رفع احتجاجه لدى جهات أخرى على غرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز والتي تهتم أساساً بحماية المستهلك والإستماع لإنشغالاته سواء تعلق الأمر بالمتعاملين أو التجار وحتى البيوت ومن شأن هذه الهيئة إيفاد لجنة خاصة تضم مختصين أو الإعتماد على التقارير المتوفرة لتقييم حالة المشتكي والفصل فيها سواء بالقبول أو الرفض . وكان الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين قد كشف في وقت لاحق في تصريح لـ«المساء" عن زيادة ارتفاع خسائر التجار المباشرة وغير المباشرة إذا استمرت انقطاعات الكهرباء المتكررة على نفس الوتيرة طيلة موسم الصيف إلى أزيد من 5 ملايير دج بعد أن بلغت نحو 2 مليار دج من الخسائر فقط منذ بداية شهر رمضان وقد مست هذه الخسائر فئات معينة من التجار يتقدمهم الخبازون ومحلات بيع المواد الغذائية وكذا محلات بيع اللحوم بالإضافة إلى عدد من المقاهي والمساحات التي تستعين بالمبردات والثلاجات الكبيرة والتي إحتجت على تلف أجهزتها الكهربائية.