❊ مخطط وطني لتسيير النفايات الخطرة قيد التقييم والتحيين

❊ وضع دراسات لإزالة التلوّث الصناعي من أحواض أودية سيبوس، الشلف والحراش

❊ الوقوف على مدى تقدّم إنجاز أنظمة المعالجة المسبقة للمصبات السائلة الصناعية

أكدت مديرة السياسة البيئية الصناعية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، هالة شنيبط، أن عدة مشاريع توجد حاليا قيد الإنجاز للتقليص من حدة التلوث الصناعي، مشيرة إلى تسجيل 439 متعامل ينشطون في مجال جمع النفايات الخاصة بما فيها الخطيرة، من بينهم 7 تحصلوا على رخصة لتصدير هذا النوع من النفايات، كما تحدثت في حوار لـ"المساء"، عن تفاصيل تعديل القانون 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها.

❊ تعد الصناعة من بين القطاعات الأكثر تسببا في تلويث البيئة، ماهي أهم المشاريع للحدّ من آثار التلوّث وتجنب المخاطر الصناعية ؟

❊  تندرج مهام مديرية السياسة البيئة الصناعية بوزارة البيئة والطاقات المتجدّدة ضمن السياسة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، ومن أهمها اقتراح عناصر السياسة البيئية الصناعية، بوضع أنظمة خاصة لمشاريع التنمية وتحديد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوّث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها وإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخطرة وتطوير الاقتصاد الدائري، إضافة إلى تشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة وإعداد خرائط الأخطار الصناعي والمساهمة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمبادرة ببرامج ومشاريع إزالة التلوّث في الوسط الصناعي وتنفيذها.

ومن أبرز المشاريع التي أشرفت عليها المديرية، إعداد المخططات الاستراتيجية مع القطاعات المعنية كالمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخطرة الذي يوجد قيد التقييم والتحيين، المخطط الوطني لتنفيذ اتفاقية استوكهولم الأول والثاني، مخطط العمل الوطني لأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام بمشاركة وزارة الصناعة، وإعداد دراسات لإزالة مخزون النفايات الخاصة الخطرة المصنفة كمخلفات بيئية تتكفل بها الدولة، سيعرف بعضها تجسيدا على الواقع عن قريب، خاصة ما تعلق بإزالة مخزون المبيدات المنتهية الصلاحية عبر التراب الوطني والمقدرة كميتها ب55191.244 طن، و1000 طن من معدات تحتوي على "زيوت الأسكاريل" المتواجدة بوحدات صناعية ومدارس ومستشفيات ووحدات إدارية.

كما تعكف المديرية على إعداد دراسات إزالة التلوّث الصناعي من أحواض أودية سيبوس والشلف والحراش ومن أهم مخرجاتها تحديد المؤسسات الصناعية الأكثر تلويثا، والدراسات المتعلقة بتحديد وتحجيم أنظمة المعالجة المسبقة للمصّبات السائلة الصناعية التي سلمت للصناعيين، لمباشرة إنجاز هذه الأنظمة.

وتتابع المديرية الأعمال الرقابية والتفتشية الدورية للجان الولائية والمفتشين المتعلقة بالزامية تزويد الوحدات الصناعية بأجهزة لمعالجة المصبات السائلة، قبل ربطها بشبكة الصرف الصحي وطرحها في الأحواض، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ في 15 أفريل  2006 الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، والوقوف على مدى تقدّم إنجاز أنظمة المعالجة المسبقة للمصبات السائلة الصناعية، لاسيما في وادي الحراش، للتقليل من عبء التلوّث المطروح بالأودية.

وقد سلّمت وزارة البيئة مؤخرا، نسخة من دراستي إزالة التلوّث الصناعي من حوضي وادي سيبوس ووادي الشلف للوزارتين لاستغلالهما. كما نعمل على تأطير متعاملين اقتصاديين لإنشاء مؤسسات في مجال تسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، حيث سجلنا 439 متعامل ينشط في هذا المجال، تحصّلوا على اعتمادات من وزارة البيئة وقد تم فتح شركات وتوفير مناصب شغل والمساهمة في التسيير العقلاني للنفايات الخاصة. كما تم تسجيل 36 متعاملا مؤهلا لتصدير النفايات الخاصة الخطرة من طرف وزارة البيئة (بعد الخضوع لتحقيق التأهيل من طرف مصالح الدفاع الوطني ووزارة الداخلية)، منهم 7 متعاملين مرخص لهم تصدير النفايات الخاصة الخطرة.

من جهة أخرى، تعمل المديرية على جرد المؤسّسات المصنفة التي تعد من مصادر التلوّث الصناعي وجرد المؤسّسات المصنفة الموجودة التي لا تحوز رخصة أو تصريحا بالاستغلال. وقد باشر القطاع باقتراح التعديل الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 الذي يضبط التنظيم المطبّق على المؤسّسات المصنفة لحماية البيئة ومن أهم التعديلات المدرجة، تمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة إلى 3 سنوات، تعديل إجراءات التصريح بالاستغلال بما يسمح بتتبع هذه الفئة من المؤسّسات المصنفة التي تشكل نحو 70 % من مجموع المؤسّسات المصنفة بصفة أدق، لاسيما آثارها على البيئة وكذا إعداد خريطة توزيع مؤسّسات تثمين النفايات الخاصة على المستوى الوطني.

❊ من مهام المديرية تشجيع استرجاع النفايات الصناعية ورسكلتها، ما هي السياسة المنتهجة لتحقيق هذا الهدف؟ 

❊ يعد استرجاع النفايات الصناعية التي تصنّف كنفايات خاصة بما في ذلك النفايات الخطرة ورسكلتها أحد الركائز السياسة البيئية الصناعية، في إطار تنفيذ المحاور الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتسيير النفايات، إذ تم إدراجها كأولوية ضمن مخطط العمل الحكومي وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وقد تم وضع سياسة لتسيير النفايات الخاصة ترتكز على الأدوات القانونية والتنظيمية والتقنية والاقتصادية والمالية.

وعرفت هذه الأخيرة مرحلتين أساسيتين، اتسمت الأولى بوضع مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة حدّد من خلاله جرد كميات النفايات الخاصة وكمية مخزون النفايات المؤقت والنهائي وتحديد منشآت المعالجة الموجودة واحتياجات البلاد المتعلقة بالقدرة الوطنية لمعالجة هذه النفايات، فيما جاءت المرحلة الثانية لتنظيم فروع تثمين النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخطرة، لخلق ثروة اقتصادية.

وتعزّزت هذه المرحلة بالتوجّهات الاقتصادية الجديدة للبلاد ببعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والتزام رئيس الجمهورية رقم 33 الذي ينص على "ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة"، ما دفع بالوزارة إلى التفكير في القيام بتغييرات في تسيير النفايات استجابة لأهداف التنمية المستدامة، والامتثال للنموذج الاقتصادي الجديد لإرساء التوازن المالي، حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في القانون 01-19 المؤرخ بتاريخ 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها لإرساء أسس انتقالية سلسة وفعالة تمكن من تحسين تسيير النفايات والانتقال من الاقتصاد الخطّي إلى الاقتصاد الدائري. ما سيسمح للجزائر بالعمل على تنويع مصادر الثروة وتشجيع  المنافسة والابتكار وحماية الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

ومن أهم التعديلات المبرمجة، تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات ونظام رقمنة تسيير النفايات، إرساء أدوات التخطيط، إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، التصميم الإيكولوجي والخروج من "صفة النفاية" إلى "صفة المادة أو المنتوج" والتسلسل الهرمي لأنماط المعالجة، إضافة إلى إدراج الهيكل التنظيمي لفروع تثمين النفايات عن طريق التأسيس للتنظيم الايكولوجي الذي يموّل بمساهمة إيكولوجية تدفع من طرف المنتجين وتلزمهم بالتكفل بالنفايات الناتجة عن منتوجاتهم، ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. وقد تمت المصادقة على مشروع تعديل هذا القانون في مجلس الوزراء في 7 ماي الماضي.

❊ ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك تبرز الحاجة كل سنة إلى تثمين مورد هام هو جلود الأضاحي، كيف تساهمون في حملة هذه السنة وماهي الأهمية الاقتصادية لهذه العملية؟

❊  أطلقت وزارة الصناعة في 2018 حملة لجمع جلود أضاحي العيد، حيث خصّت العملية 5 ولايات رئيسية نموذجية وهران وباتنة والجلفة وجيجل والجزائر بالتعاون مع الولايات المجاورة. وتشارك وزارة البيئة كل سنة عبر تجنيد مديرياتها المركزية المختصّة ومديريات البيئة الولائية والمؤسّسات تحت الوصاية للتدخل على الصعيد التحسيسي والتقني من خلال مرافقة المصالح المختصة إقليميا ومتابعة عملية الجمع والمشاركة في الحملات التحسيسية واقتراح نصوص رسائل قصيرة وبلاغات ذات منفعة عامة. وتشرف على هذه الحملة لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات مكلفة بتأطير ومتابعة حملة جمع جلود أضاحي العيد تتفرع إلى لجان ولائية. وللتذكير فإن الجلود الناتجة عن أضاحي العيد، تصنف كنفايات خاصة وفقا للتنظيم ساري المفعول وسيتم التكفل بها في النصوص التنظيمية.