طمأن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أمس، المكتتبين في صيغتي البيع بالإيجار ”عدل1” والسكن الترقوي العمومي بالشروع في استدعائهم الأسبوع المقبل لاختيار الأحياء وتحديد مساكنهم الجديدة، مؤكدا أن قرارات الاستفادة الأولية ستمس كل المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها 70 بالمائة.أما فيما يخص ملف ”عدل3” فأشار تبون، إلى أن قرار إطلاق المشاريع السكنية مستقبلا سيكون على ضوء الإمكانيات التي تتوفر عليها الوزارة، كما أن الأولية اليوم تخص ”تنفيذ كل الوعود التي قطعتها الحكومة لحل أزمة السكن”.  
وأكد وزير السكن والعمران و المدينة، لدى نزوله أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة السكن تقضي بتغيير النمط المعماري واستدارك نقائص السنوات الفارطة، التي حولت الأحياء إلى مجرد ”مراقد”، مشيرا إلى أن كل الأحياء الجديدة المنجزة حاليا ستتوفر على عدة مرافق حيوية على غرار  دور الحضانة، المؤسسات التربوية، مكاتب بريدية ومختلف المحلات التجارية.
وبخصوص التوجيهات التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اجتماع الولاة أول أمس، أشار تبون، إلى حرص الحكومة على تنفيذ وعودها بالنسبة لتوفير مساكن بمختلف الصيغ تتماشي ومداخيل المواطنين، مع السهر على وضع حد نهائي لظاهرة البيوت القصديرية قبل نهاية السنة الجارية، قائلا” سنسهر على أن تكون العاصمة أول عاصمة إفريقية بدون بيوت قصديرية مع مطلع 2016”. وحدد الوزير العجز المسجل في مجال إنجاز السكنات والرد على طلبات المواطنين بـ320 ألف وحدة سكنية، من منطلق أن 350 ألف وحدة سكنية بمناطق الهضاب العليا والجنوب ستستفيد من دعم مباشر في إطار البناء الفردي.
أما فيما يخص انعكاسات انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية وتأثيرها على مشاريع قطاع السكن، فطمأن تبون، المواطنين بمواصلة أشغال الإنجاز بنفس الوتيرة، في حين تمت مراسلة كل المديريات الولائية منذ أربعة أشهر قصد الحرص على استعمال مواد بناء محلية في أشغال الإنجاز كل المشاريع السكنية، وهو ما سمح بتقليص فاتورة استيراد مواد البناء وإنجاز سكنات بمنتجات محلية بنسبة 85 بالمائة، وهو القرار الذي من شأنه تشجيع المستثمرين الخواص على تنويع نشاطاتهم بالنسبة لإنتاج مواد البناء ومختلف التجهيزات التي ترافق عملية الإنجاز من أبواب، نوافذ ومستلزمات الترصيص.وردا على سؤال بخصوص حصة الشركات الأجنبية في المشاريع السكنية، أكد تبون، أن 60 بالمائة من المشاريع السكنية يتم إنجازها من طرف القطاع الخاص الوطني، وتقوم الشركات الأجنبية بإنجاز 36 بالمائة من المشاريع، والبقية تنجزها المقاولات العمومية وهي المشاريع التي تخص السكنات الاجتماعية، مضيفا أن ”عجلة التنمية في قطاع السكن انطلقت ولن تتوقف”.
من جهة أخرى تتوقع وزارة السكن، تسليم أكثر من 45 ألف قرار استفادة أولية لمكتتبي ”عدل” والترقوي العمومي، وذلك بعد التأكد من تقدم أشغال كل المشاريع المسجلة، ليتم تسليم قرارات الاستفادة النهائية مع المفاتيح ابتداء من السداسي الأول من سنة 2016.
أما فيما يخص شهادة السلبية التي يتم سحبها لدى  مصالح أملاك الدولة، أشار تبون، إلى أن العملية تتم بوتيرة بطيئة بالنظر إلى الطلبات الكثيرة وانشغالات هذه المصلحة، لذلك يقول الوزير، لن يتم حرمان المكتتبين من قرارات الاستفادة الأولية إلى غاية وصول شهاداتهم السلبية، وفي حالة اكتشاف استفادة المكتتب من سكن أو قطعة أرضية أو أي شكل من أنواع الدعم، سيتم سحب قرار الاستفادة مع متابعة المتحايلين قضائيا.
وحسب المعطيات الأولية فقد رفضت الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن إلى غاية اللحظة 6 بالمائة من طلبات الاستفادة من سكنات ”عدل”، من جهتها رفضت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية 2 بالمائة من الملفات المودعة عندها بسبب استفادة طالبي السكنات من سكنات خلال السنوات الفارطة. وفي ختام اللقاء تطرق وزير السكن، إلى تسجيل انخفاض في عدد طلبات الاستفادة من السكن الترقوي العمومي، فبعد أن  خصص لهذه الصيغة 150 ألف وحدة سكنية لم يتم تقديم إلا 50 ألف طلب إلى غاية اليوم، لذلك يقول تبون، لن يتم تخصيص مشاريع إضافية بالنسبة لهذه الصيغة في انتظار تسليم كل المشاريع وتحديد نوعية الطلبات المستقبلية.