أكد رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، ساعي أحمد، في تصريح لـ "المساء"، أن التنظيم قام برفع مقترحاته المتعلقة بمسودة التعديل الدستوري المقبل إلى اللجنة الوطنية التي يقودها السيد لعرابة، من أجل دراستها والنظر فيها، موضحا أن تلك الاقتراحات تشكل القاسم المشترك لـ46 ألف محام عبر مختلف ربوع الوطن، "يعلقون آمالا كبيرة على تبوأ مهنتهم من مكانة أكبر في الدستور، تسمح لهم بتأدية واجبهم في الدفاع على أحسن وجه، كون الدفاع يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وترقية حقوق الانسان".

وجاء تسليم الاقتراحات بعد سلسلة لقاءات نظمها الاتحاد الوطني للمحامين عبر مختلف جهات الوطن، علما أن هذه الاقتراحات تحسب على التنظيم المهني سالف الذكر وليس جميع المحامين، حيث يوجد عدد معتبر منهم خارج التنظيم، لا يوافقون على مقترحاته ومنهم من يمثلون تيارات سياسية معارضة أصلا لمسودة الدستور.

وقد اطلعت "المساء" على وثيقة الاقتراحات التي رفعها الاتحاد الوطني للمحامين إلى لجنة تعديل الدستور وسلم نسخة منها لرئاسة الجمهورية، حيث تتمحور أهم النقاط الواردة فيها حول عدم تنصيص المسودة صراحة على أن "مهنة المحاماة، مهنة حرة ومستقلة، شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون والدفاع عن حقوق الانسان".

من هذا المنطلق اقترح الاتحاد "دسترة مهنة المحاماة ممثلة في الاتحاد الوطني للمحامين باعتباره ركنا من أركان العدالة"، بالإضافة إلى دسترة "حق الدفاع المعترف به ليس فقط في قانون الإجراءات الجزائية وإنما في جميع القضايا أمام القضاء وفي جميع المجالس والهيئات الأخرى"، فضلا عن "ضمان حرية مهنة المحماة واستقلاليتها وحصانتها".

ومن جملة الاقتراحات التي رفعها الاتحاد الوطني للمحامين أيضا، ضرورة توفير الحماية للمحامين من كل أشكال الضغط التي تعيقهم عن أداء مهامهم والدفاع عن موكليهم.

في سياق متصل، طالب الاتحاد بأن تكون له حصة في المجلس الأعلى للقضاء وذلك عبر تعيين ممثلين عنه كتنظيم مهني فعال في السلطة القضائية واقترح في هذا الصدد أن يكون للاتحاد عضوين في المجلس الأعلى للقضاء، يتم انتخابهم من قبل زملائهم. كما طالب التنظيم بأن يكون له ممثلين في جميع الهيئات الاستشارية والرقابية ومنها المحكمة الدستورية.

وبخصوص استقلالية القضاء، سجل الاتحاد تحفظه حول نقطة استقلالية السلطة القضائية، "بحكم أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس الجمهورية"، ما يتعارض، حسبه، ومبدأ الفصل بين السلطات، مقترحا حول هذه النقطة، منح رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس المحكمة العليا، وأن يكون الوصول للمنصب عبر آلية الانتخاب من قبل استشاري المحكمة العليا وليس عبر التعيين، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الدول التي عملت بهذا الإجراء تمكنت من تحقيق استقلالية فعلية للسلطة القضائية.

وتضمنت اقتراحات الاتحاد أيضا "حل مجلس الأمة"، وكذا العودة إلى صيغة القضاء الموحد من خلال التخلي عن القضاء الإداري، الذي يعطي، حسب التنظيم، حق الامتياز للإدارة على المتقاضي "ومعظم أحكامه ترفض الدعوى شكلا".

ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الوطني للمحامين لقاءات تضم أعضاءه، فيما بعد، لمناقشة الردود التي سيتلقاها من قبل اللجنة وسقف تطبيق مطالبه، التي حتى وإن كانت عاكسة لانشغالات مهنية، فإنها متكيفة بشكل أساسي مع مطالب الحراك الشعبي، الذي كانت فئة المحامين ذراعه الفاعل، بدليل مشاركة المحامين في المسيرات التي انتظمت عبر عدة ولايات مسجلة بالمناسبة، رغبتها العميقة في التغيير..

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني للمحامين يعد من أبرز الاتحادات المهنية بالنظر لتمثيله الواسع، رغم وجود فئة كبيرة من المحامين غير المنخرطين في التنظيم، حيث تفضل الدفاع عن المهنة ضمن أطر وفضاءات أخرى.