تمكنت مصالح المراقبة لوزارة التجارة من الكشف عن مبادلات تجارية بدون فواتير بقيمة 52ر47 مليار دج خلال التسعة أشهرالأولى من 2015 حسب الوزارة. وقامت مصالح المراقبة في الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر بأكثر من مليون عملية مراقبة، أدت إلى الكشف عن 614. 179 مخالفة متعلقة خصوصا بالشفافية في المبادلات التجارية وكذا قواعد احترام مطابقة وتأمين السلع والخدمات. 

وسمحت نفس عمليات المراقبة بتحرير 403 166 محضر شفهي في حق المخالفين واقتراح غلق 12150 محل تجاري وحجز ما قيمته 13ر5 ملايير دينار من السلع، حسب تقرير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش للوزارة. وفيما يخص المراقبة على مستوى الحدود، فقد تم توقيف حوالي 40.000 طن من السلع بقيمة 7ر7 ملايير دينار في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش. يذكر أن مصالح وزارة التجارة ـ في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 ـ قامت بالكشف عن مبادلات تجارية بدون فواتير بقيمة 5ر206 مليار دج، أي بمعدل سنوي قدره 6ر51 مليار دج.. ومست هذه الظاهرة، حسب الوزارة نشاطات عديدة خاصة الخدمات والصناعة التحويلية والزراعة والتجارة الخارجية والتوزيع. 

تمس هذه الظاهرة نشاطات الخدمات والصناعة التحويلية والفلاحة والتجارة الخارجية والتوزيع حسب الوزارة. ونظرا لهذه الوضعية، اقترحت وزارة التجارة تعزيز المراقبة من أجل التكفل بشكل أحسن بالجوانب المتعلقة بعيوب عرض الأسعار وممارسة الأنشطة التجارية القارة دون امتلاك محل وعيوب الفوترة وشروط النظافة. ولهذا اقترحت في تقرير سابق تعزيز عمليات المراقبة لتكفل أكثر فاعلية فيما يتعلق بعدم إشهار الأسعار وممارسة نشاطات تجارية قارة بدون محل وعدم الفوترة والنظافة. 

وحسب التقرير، فإن قلة تنوع المخالفات المسجلة من طرف أعوان الرقابة، مقارنة بتلك التي تتضمنها القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية، تظهر حاجة ملحة للتكوين. وفي هذا الإطار، يوصي التقرير بوضع برامج خاصة ترتكز على تقنيات التحري والبحث وتصنيف المخالفات، لاسيما فيما يخص الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة. وفي مجال الرقابة على مستوى الحدود، أوصت الوثيقة بإصلاحات معمقة.