❊ تحسين مستوى انضاج المشاريع لتقليص إعادة تقييمها

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن تحسين مستوى انضاج المشاريع العمومية بفضل المراسيم التطبيقية للقانون العضوي الخاص بقوانين المالية، سيسمح بتقليص إعادة تقييم المشاريع العمومية الذي يؤثر على ميزانية الدولة.

وأبرز الوزير، على هامش يوم دراسي خصص بالعاصمة، لإعادة تقييم وإنضاج المشاريع العمومية، أن المراسيم التطبيقية للقانون العضوي الخاص بقوانين المالية، لاسيما تلك التي تسمح بتحقيق مستوى أفضل لنضج المشاريع العمومية، ستسمح بترشيد نفقات الميزانية للبلد من خلال تخفيض اللجوء لإعادة تقييم تكاليف المشاريع إلى أقصى حد.

ويهدف هذا التوجه المندرج ضمن إصلاح المالية العمومية للحكومة، إلى تحسيس الفاعلين العموميين بضرورة التحكم في نفقات الميزانية وترشيد وتحسين استعمال المورد العمومي، وقال الوزير: "من هذا المنظور تم وضع آليات من خلال المراسيم التطبيقية للقانون العضوي الخاص بقوانين المالية رقم 15-18، المتضمنة إثنا عشر (12) مرسوما تطبيقيا صادق عليه مجلس الحكومة قصد التحكم في نفقات الميزانية"، مشيرا إلى أهمية إنضاج المشاريع من أجل الاستجابة للمتطلبات الاقتصادية، وحاجيات السكان من حيث التنمية المحلية والجهوية والوطنية.

من جهة أخرى شدّد الوزير، في كلمته على ضرورة تحديد أسباب التكاليف الزائدة، والتطرق إلى إشكاليات تنفيذ المشاريع وعلى سبيل المثال أوضح السيد بن عبد الرحمان، أن حجم عمليات إعادة التقييم على مستوى كافة القطاعات والبرامج في الفترة 2010-2020، قد بلغ 5.296 مليار دج ما يمثل 26 % من مجمل ميزانية التجهيز للدولة في هذه الفترة.

وذكر الوزير، مثالا آخر يخص ميزانيات التسيير لسنتي 2018 و2019، التي شهدت إعادة تقييم الاعتمادات الأولية لبرنامجين تقدر قيمتهما على التوالي في حدود 581 مليار دج و758 مليار.

كما تطرق إلى القانون المسير للشراكة بين القطاعين العام و الخاص، معلنا عن وجوده قيد الاستكمال على مستوى وزارة المالية، مشيرا "لقد استكملنا القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيوجه لباقي الدوائر الوزارية قبل عرضه على مجلس الحكومة"، مضيفا أن الأمر يتعلق "بأحد بدائل تمويل الاقتصاد الوطني، بالإضافة لسوق السندات والسوق المالية بشكل خاص.

ولإنجاح عملية تطبيق مفهوم الشراكة عمومي وخاص بإشراك القطاع الخاص، أكد السيد بن عبد الرحمان، على أهمية إرساء تأطير قانوني ملائم تطبعه شفافية حقيقية في إنجاز المشاريع.

قانون مالية تكميلي لسنة 2021 مستبعد

وعن سؤال حول احتمال إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2021، استبعد الوزير، ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء في الوقت الراهن، مشيرا إلى التطبيق الأخير لقانون المالية لسنة 2021، وما يتضمنه من إجراءات مبتكرة علاوة على تخفيف الإجراءات البيروقراطية.

وأردف يقول إن قانون المالية لسنة 2021، يهدف إلى ضمان بساطة الإجراءات سيما الجبائية منها، وتشجيع الاستثمار والتصدير و المؤسسة المصغرة، لكن ـ كما قال ـ في حال اقتضت الضرورة إعداد قانون مالية تكميلي فإننا سنفكر في الأمر ابتداء من شهر يونيو".

وفي الأخير أكد الوزير، على نشر آخر تقرير للبنك العالمي، حيث يُتوقع أن يبلغ مستوى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4%، معربا عن ارتياحه "لكون هذه النسبة تمثل نفس المستوى المعلن عنه في ظل التأطير الاقتصادي الكلي لقانون المالية 2021".