ستشارك ازيد من 500 شخصية وطنية، ممثلة في 40 نقابة وتمثيليات المجتمع المدني، في أشغال الندوة الوطنية للمجتمع المدني، التي حدد موعدها يوم 15 جوان، بهدف الخروج بتصور مشترك للحلول الممكنة للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، يتم عرضها لاحقا على الراي العام الوطني، هذا في حين يطالب منسق المنتدى الوطني للتغيير عبد رحمان عرعار، بحوار مباشر مع المؤسسة العسكرية مع إمكانية الخروج بحلول من داخل الدستور.

وتتوزع الشخصيات 500 بين كل من تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم عديد الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.

وكشف المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم  الثانوي والتقني ”سنابست” مزيان مريان لـ«وأج”، أن الجهات المنظمة لهذا اللقاء الوطني، ستطلب رسميا من السلطات العمومية الترخيص لعقد هذه الندوة، متوقعا مشاركة أزيد من 40 نقابة وجمعية وطنية في الندوة التي ستتوج اللقاءات السابقة لفعاليات المجتمع المدني. 

وأضاف، أن ممثلي المجتمع المدني، قد عقدوا أربعة لقاءات تحضيرية في الفترة السابقة، خصص الاجتماع الأول لمناقشة الأوضاع السياسية ومخاطر حالة الانسداد، أما اللقاء الثاني فتم خلاله ”تبادل الآراء وطرح مختلف وجهات النظر والمبادرات والاقتراحات”، فيما حاولت النقابات والجمعيات في اللقاءين الثالث والرابع ”بلورة مختلف الاقتراحات لمحاولة الوصول إلى أرضية موحدة وخارطة طريق سيتم عرضها خلال الندوة الوطنية”.

ومن المقرر حسب مزيان مريان، ان تعرض أرضية الخروج من الأزمة، لاحقا على الرأي العام الوطني، كما سيتم عرضها على الطبقة السياسية قريبا في ندوة وطنية أخرى تشارك، فيها الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد ”تفاقمت إلى أزمة اقتصادية تتطلب العمل على الخروج منها في أقرب وقت ممكن”.

وعن المشاركين في الندوة الوطنية للمجتمع المدني وتلك التي تجمعها مع  الأحزاب، قال ذات المتحدث إن ”الأبواب ستكون مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين  وممثلي المجتمع المدني، بشرط أن لا تكون هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات قد شاركت في تسيير شؤون البلاد مع النظام السابق”، لأن من شاركوا في تسيير البلاد خلال المرحلة الماضية، كانوا سببا مباشرا في الأزمة الحالية وبالتالي فلا يمكن أن يعتمدوا كطرف في الحل، كما لا يستبعد ممثل السناباب عرض الخريطة التي سيتم الخروج بها على رئاسة الجمهورية في إطار النقاش، غير أن ذلك سيتم باتفاق جماعي للمشاركين. 

وتتضمن خريطة الطريق التي تريد النقابات تمريرها،  والمطروحة للإثراء في لقاء 15 جوان، الذهاب إلى مرحلة انتقالية لتأسيس دولة جديدة مبنية على احترام القانون والفصل بين السلطات وتجسيد الإرادة الشعبية ومحاربة الفساد، كما يؤكد مزيان مريان، أن النقاش لن يكون مؤطرا بالدستور الحالي الذي يرى أنه تجاوزته الأحداث وكان سببا مباشرا في الأزمة السياسية  مما يستدعي تغييره.

عرعار يطالب بحوار مباشر مع الجيش في إطار الدستور

أما رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ”ندى”، ومنسق المنتدى الوطني للتغيير، عبد الرحمان عرعار، فيرى أن الهدف من الندوة الوطنية، هو الاتفاق على ”خارطة الطريق التي ستدعم الحوار مع النظام الحالي بغرض تجاوز حالة الانسداد السياسي”، مؤكدا أن الحديث عن النظام الحالي، لا يعني رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي اللذين ”يطالب الشعب الجزائري برحيلهما”.

وأوضح، أن فعاليات المجتمع المدني تطالب بفتح، حوار مباشر مع المؤسسة العسكرية في مرحلة أولى، على أن يواصل السياسيون هذا الحوار من أجل العودة إلى الشرعية عن طريق تنظيم انتخابات حرة وشفافة، متوقعا أن يلقى هذا الطلب ”ردا إيجابيا من قيادة الجيش”.

ويقترح عبد الرحمان عرعار، أن تبدأ عملية حل الأزمة بتكوين مجلس رئاسي توافقي أو بشخصية وطنية توافقية،  لتسيير المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن ”الحل ينبغي أن يكون سياسيا وليس دستوريا”، دون أن يستبعد ”التوصل إلى حلّ من داخل الدستور إذا أفضى الحوار إلى ذلك”.