❊ دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك لتخفيف وطأة ارتفاع إسعارها في الأسواق العالمية

❊ موارد صندوق ضبط الإيرادات وفائض جباية المحروقات لتمويل عجز الخزينة في 2025

❊ مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من دول عربية ومتوسطية

❊ استقطاب أكثر من 112 مليار دينار بإدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة 

❊ تخصيص 1433 مليار دينار في 2025 لدعم التنمية المحلية

 ❊60 % من الاعتمادات المالية للولايات لفائدة الجنوب والهضاب العليا

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أنه تم حشد موارد مالية إضافية ضمن مشروع قانون المالية 2025، من أجل مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ولتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، مشيرا إلى بلوغ الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في إطار نص القانون أي حوالي 60 ألف مليار سنتيم.

 أوضح فايد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية 2025، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة، يتعلق أساسا باللجوء إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات المحصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية (إيرادات إضافية متوقعة بـ500 مليار دج)، وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة، إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وأشار إلى أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة، ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية، وهو ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة، مفيدا بأن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

وتوقع ذات المسؤول، أن يصل مخزون الدين العمومي إلى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية، ما يمثل 49.61 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وأشار إلى أن هذا المستوى من الدين العمومي والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، "أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 و70 بالمئة"، مشيرا إلى أن هذا المستوى "المنخفض" من الدين للخزينة "يتيح هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة، والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025"، مشيرا إلى أنه مقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط "تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة، فهو أقل بكثير من دول مثل اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا (+110 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).

استقطاب أكثر من 112 مليار دينار بإدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة

وحول توسع السوق المالي في الجزائر اعتبر المتحدث، أن عملية إدراج بنك القرض الشعبي الجزائري في البورصة عرفت "نجاحا باهرا" بعد استقطاب أكثر من 112 مليار دج، معتبرا بأن هذه العملية "تاريخية وتمثل نقطة تحول في مسار الساحة المالية وهي من أكبر العمليات في إفريقيا".
أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار ذكر فايد، بأن قيمة استثمارات الخزينة العمومية الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية بلغت حوالي 5969 مليار دج، خصصت لتمويل 267 مشروع موزع على 11 قطاعا اقتصاديا.
وفي مجال تعزيز التنمية المحلية وهو الجانب الذي شكل المحور الرئيسي لمداخلات أعضاء المجلس، أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 1433 مليار دج للسنة القادمة، كاعتمادات مخصصة لـ10 محافظ تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأوضح فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للولايات في إطار نص القانون، أن ولايات الجنوب والهضاب العليا استحوذت على 60 بالمئة من هذه الاعتمادات.
وبخصوص الانشغال المطروح حول المنطقة الحرّة التجارية بتندوف، ذكر المتحدث، أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء هذه المنطقة والمؤرخ في ماي الماضي، تم في أوت المنصرم، إعداد قرار التخصيص الوزاري لفائدة وزارة التجارة وترقية الصادرات، وتسليمه لفائدة مديرية التجارة لولاية تندوف.
وفي معرض إجابته على باقي انشغالات أعضاء المجلس تطرق الوزير، إلى التقدم الحاصل في مجال رقمنة وعصرنة مختلف مصالح قطاع المالية.
 وينتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمة، اليوم السبت، على نص قانون المالية 2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي، بعد أن صوت على هذا النص التشريعي نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء الماضي، علما أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، استمعت إلى وزير المالية في إطار دراستها لنص هذا القانون مساء الأربعاء، حسب بيان المجلس.
ومن جانبهم يرى رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، أمس، بأن نص قانون المالية 2025 يراعي مصلحة المواطن لاسيما من خلال الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، ويضمن بفضل التدابير المدرجة تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، واعتبروا أنه يمثل الإطار المالي الأنسب لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبدورهم أكد أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، خلال مناقشتهم لنص هذا القانون على ضرورة تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد لخلق موارد مالية بديلة عن المحروقات، مثمّنين في الوقت نفسه التدابير الرامية إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وداعين إلى دعم الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، والتجسيد السريع لمختلف البرامج المقررة في هذا الإطار على أرض الواقع من أجل نمو اقتصادي مستدام.
أما لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، فقد أكدت أول أمس، في تقريرها التمهيدي الذي تم تقديمه عقب عرض نص قانون المالية لـ2025، أن هذا الأخير جاء بتدابير من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، مشيرة إلى أنها استخلصت من دراستها لنص القانون أنه يكتسي أهمية بالغة، حيث تسعى السلطات العمومية من خلاله إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بمتابعة التدابير المتخذة في السنوات السابقة.