قامت أكثر من 58.700 مؤسسة بايداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2015، أي أقل من 60 بالمائة من المؤسسات المعنية بهذه الإجراء الاجباري، غير أن العملية عرفت ارتفاعا مقارنة بـ2014 ، حسب المركز الوطني للسجل التجاري. 

ومن بين 99.129 مؤسسة ملزمة بنشر الحسابات الخاصة للسنة المنتهية قبل انقضاء الأجل القانوني في 31 أوت الفارط، قامت 58.761 مؤسسة بهذه العملية (28ر59 بالمائة) بارتفاع قدر بـ21ر5 بالمائة مقارنة بـ2014 (55.852 مؤسسة)، حسب مدير الاشهارات القانونية بالمركز مرزاق بولكحل. 

وعلاوة على المؤسسات التي قامت بايداع الحسابات قبل نهاية المدة القانونية، فبإمكان المؤسسات المتبقية القيام بذات العملية بعد دفع غرامة تتراوح بين 30.000 و300.000دج. 

وبذلك يمكن لهذه المؤسسات إيداع الحسابات مع تقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي. 

وقال المسؤول "سجلنا نتائج مقبولة عموما، علما أن النسب المسجلة ستعرف ارتفاعا مع نهاية السنة في إطار تدابير التسوية السارية المفعول". 

وبحسب قطاعات النشاط فإن المؤسسات التي قامت بأكثر الايداعات هي التوزيع بالتجزئة (65 بالمائة) والتوزيع بالجملة (56 بالمائة) والخدمات (7ر55 بالمائة) وإنتاج السلع (52 بالمائة) والاستيراد (8ر48 بالمائة). 

وحسب الولايات يلاحظ أن 7 ولايات حققت نسبة إيداع تفوق 70 بالمائة، 15 ولاية سجلت 

نسبة تتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة و19 ولاية أخرى سجلت نسبة تتراوح بين 50 و 60 بالمائة. 

وجاءت ولاية ميلة في المرتبة الأولى بنسبة 83 بالمائة من الايداعات وولاية الشلف في آخر الترتيب بـ5ر36 بالمائة. 

وسجلت ولاية الجزائر التي تملك أكبر عدد من المؤسسات نسبة تسجيلات بـ79ر55 بالمائة أي 18.815 مؤسسة نشرت حساباتها من أصل 33.723 مؤسسة معنية بهذه العملية. 

وفي نهاية 2015 قدر عدد المؤسسات (العمومية والخاصة) الناشطة في الجزائر بـ164.332 مقابل 157.122 في 2014. 

والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم. 

ويمس الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2013، حسبما أكده المركز الوطني للسجل التجاري، الذي ذكر بأن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري. 

ويتم تسجيل كل مؤسسة لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية في سجل الغشّاشين وتحرم من المزايا الجبائية والجمركية وكذا المزايا ذات الصلة بترقية الاستثمار. 

وتقصى هاته المؤسسات من المشاركة في المناقصات وعمليات التجارة الخارجية. و/أ