بريد الجزائر
600 جهاز توزيع آلي للأموال يدخل حيّز الخدمة قريبا
- 862
كشف المدير العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح، أمس، أنه سيتم وضع 600 جهاز جديد للتوزيع الآلي للأموال، قريبا عبر العديد من مكاتب البريد عبر الوطن، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الاكتظاظ، مضيفا في هذا الإطار أن "الإدارة تسعى إلى جعل كل مكتب رئيس على مستوى البلدية، يتوفر على هذا الموزع قبل نهاية السنة الجارية". وقال سايح إن هذا "المشروع يدخل في إطار الجهود المبذولة من أجل رفع الضغط عن مكاتب البريد وترقية الخدمة العمومية لصالح الزبون"، مطمئنا في هذا الصدد المواطنين بـ "اتخاذ عدة تدابير على مستوى المديريات الولائية للبريد لمراقبة الموظفين الذين لا يقومون بإصلاح الأعطاب وصب الأموال في أجهزة التوزيع الآلي للأموال، وذلك بغية تفادي الطوابير التي تشهدها مكاتب البريد في مناسبات معيّنة".
وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم كذلك في إطار عصرنة المؤسسة، تعزيز استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحسين نوعية الخدمات المقدَّمة للمواطن، لاسيما فيما يخص الاطلاع على الرصيد، وتوفير الصكوك البريدية للمواطنين في مدة 15 يوما". وبخصوص الاكتظاظ الذي تعرفه بعض مكاتب البريد، اعترف السيد سايح بـ "وجود ضغط على بعض المكاتب، وذلك راجع إلى دفع معاشات المتقاعدين وأجور العمال خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 من كل شهر، وفي المناسبات والمواسم كعيد الأضحى وعيد الفطر"، مبرزا أن "هذه الحالة تزول مباشرة في الفترة التي تلي دفع هذه الأجور والمعاشات.
وذكر المدير العام أن مؤسسة البريد تعمل حاليا "جاهدة لوضع حد لهذا الاكتظاظ؛ من خلال "وضع مكاتب بريد جوارية بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمؤسسات التي يتواجد بها العمال بكثرة". واعتبر المسؤول أن مؤسسة بريد الجزائر من "أحسن الشبكات البريدية في العالم العربي لتوفرها - كما قال - على "3650 مكتبا على المستوى الوطني؛ أي بمعدل مكتب لكل 10500 مواطن". وبشأن الأعطاب التي تصيب الشبكة البريدية ذكر المتحدث أن "الإدارة لديها مخطط ينتهي مع نهاية شهر أكتوبر الحالي بالتعاون مع مؤسسة اتصالات الجزائر، يهدف إلى عصرنة الشبكة بالألياف البصرية للقضاء نهائيا على هذه الاعطاب"، مشيرا إلى أن هذا المشكل "بدأ يزول، والشبكة في تحسن مستمر، والدليل على ذلك أن بريد الجزائر أجرى خلال يوم 14 جويلية الفارط، مليونا و800 ألف سحب بقيمة 25 مليار دينار جزائري".
وأوضح مسؤول بريد الجزائر أن هذا "الرقم كبير، ودليل على تحسن الشبكة"، مؤكدا أن المؤسسة "تتوفر اليوم على نظام جديد يعوّض مشاكل عطب الألياف البصرية، والممثل في الشرائح المتطورة لشبكة الأنترنيت" (موبي كونكت الجيل الـ 3). وبخصوص عدم توفر السيولة المالية في بعض المكاتب، أوضح المسؤول قائلا إن "بنك الجزائر يقوم بجهود كبيرة لتمويل بريد الجزائر بالسيولة، لكن هذه الظاهرة تحصل عادة في المكاتب البعيدة ولا تستغرق إلا ساعات قليلة". وردا على سؤال حول ظاهرة الاختلاسات في الحسابات الجارية للمواطنين، قال السيد سايح إن "الاختلاسات موجودة في كل دول العالم، وقانون بريد الجزائر يضمن إرجاع الأموال المختلسة لصاحب الحساب ومعاقبة المتسببين فيها إداريا وعن طريق القضاء".
وأفاد المتحدث بأن مشروع "بنك بريد الجزائر لايزال قيد الدراسة، والتحضير جارٍ له على قدم وساق، وسيتم الإعلان عنه في موعده"، مشيرا إلى أن عملية الإعداد لهذه البنوك استغرقت سنوات طويلة في عدة دول، مثل فرنسا وألمانيا". وبخصوص حسن استقبال المواطنين أكد نفس المسؤول أن موظف البريد هو في خدمة المواطن، وأنه لا بد له أن يكون في المستوى المطلوب لتقديم خدمات راقية للمواطن، مؤكدا سعي إدارة البريد من أجل القضاء على هذه السلبيات". وحول تكوين الموظفين حتى يكونوا في المستوى المطلوب لتقديم خدمات راقية للزبون، ذكر المسؤول أن إدارة المؤسسة "قامت باستحداث مديرية خاصة بالتكوين، وتسطير برنامج لفائدة العمال على كل المستويات، بما فيها "المناجمنت"؛ وذلك قصد تهيئة العمال والموظفين لتقديم خدمة عمومية راقية للزبون، الذي بدونه لا يمكن لبريد الجزائر أن يستمر". وعن الإضرابات التي عرفها القطاع في السنوات الماضية وتأثيرها على مصالح المواطنين، جدّد السيد سايح حرصه على فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتفادي هذه الظاهرة ودراسة القضايا التي تهم العمال والمؤسسة.
وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم كذلك في إطار عصرنة المؤسسة، تعزيز استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحسين نوعية الخدمات المقدَّمة للمواطن، لاسيما فيما يخص الاطلاع على الرصيد، وتوفير الصكوك البريدية للمواطنين في مدة 15 يوما". وبخصوص الاكتظاظ الذي تعرفه بعض مكاتب البريد، اعترف السيد سايح بـ "وجود ضغط على بعض المكاتب، وذلك راجع إلى دفع معاشات المتقاعدين وأجور العمال خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 من كل شهر، وفي المناسبات والمواسم كعيد الأضحى وعيد الفطر"، مبرزا أن "هذه الحالة تزول مباشرة في الفترة التي تلي دفع هذه الأجور والمعاشات.
وذكر المدير العام أن مؤسسة البريد تعمل حاليا "جاهدة لوضع حد لهذا الاكتظاظ؛ من خلال "وضع مكاتب بريد جوارية بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمؤسسات التي يتواجد بها العمال بكثرة". واعتبر المسؤول أن مؤسسة بريد الجزائر من "أحسن الشبكات البريدية في العالم العربي لتوفرها - كما قال - على "3650 مكتبا على المستوى الوطني؛ أي بمعدل مكتب لكل 10500 مواطن". وبشأن الأعطاب التي تصيب الشبكة البريدية ذكر المتحدث أن "الإدارة لديها مخطط ينتهي مع نهاية شهر أكتوبر الحالي بالتعاون مع مؤسسة اتصالات الجزائر، يهدف إلى عصرنة الشبكة بالألياف البصرية للقضاء نهائيا على هذه الاعطاب"، مشيرا إلى أن هذا المشكل "بدأ يزول، والشبكة في تحسن مستمر، والدليل على ذلك أن بريد الجزائر أجرى خلال يوم 14 جويلية الفارط، مليونا و800 ألف سحب بقيمة 25 مليار دينار جزائري".
وأوضح مسؤول بريد الجزائر أن هذا "الرقم كبير، ودليل على تحسن الشبكة"، مؤكدا أن المؤسسة "تتوفر اليوم على نظام جديد يعوّض مشاكل عطب الألياف البصرية، والممثل في الشرائح المتطورة لشبكة الأنترنيت" (موبي كونكت الجيل الـ 3). وبخصوص عدم توفر السيولة المالية في بعض المكاتب، أوضح المسؤول قائلا إن "بنك الجزائر يقوم بجهود كبيرة لتمويل بريد الجزائر بالسيولة، لكن هذه الظاهرة تحصل عادة في المكاتب البعيدة ولا تستغرق إلا ساعات قليلة". وردا على سؤال حول ظاهرة الاختلاسات في الحسابات الجارية للمواطنين، قال السيد سايح إن "الاختلاسات موجودة في كل دول العالم، وقانون بريد الجزائر يضمن إرجاع الأموال المختلسة لصاحب الحساب ومعاقبة المتسببين فيها إداريا وعن طريق القضاء".
وأفاد المتحدث بأن مشروع "بنك بريد الجزائر لايزال قيد الدراسة، والتحضير جارٍ له على قدم وساق، وسيتم الإعلان عنه في موعده"، مشيرا إلى أن عملية الإعداد لهذه البنوك استغرقت سنوات طويلة في عدة دول، مثل فرنسا وألمانيا". وبخصوص حسن استقبال المواطنين أكد نفس المسؤول أن موظف البريد هو في خدمة المواطن، وأنه لا بد له أن يكون في المستوى المطلوب لتقديم خدمات راقية للمواطن، مؤكدا سعي إدارة البريد من أجل القضاء على هذه السلبيات". وحول تكوين الموظفين حتى يكونوا في المستوى المطلوب لتقديم خدمات راقية للزبون، ذكر المسؤول أن إدارة المؤسسة "قامت باستحداث مديرية خاصة بالتكوين، وتسطير برنامج لفائدة العمال على كل المستويات، بما فيها "المناجمنت"؛ وذلك قصد تهيئة العمال والموظفين لتقديم خدمة عمومية راقية للزبون، الذي بدونه لا يمكن لبريد الجزائر أن يستمر". وعن الإضرابات التي عرفها القطاع في السنوات الماضية وتأثيرها على مصالح المواطنين، جدّد السيد سايح حرصه على فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتفادي هذه الظاهرة ودراسة القضايا التي تهم العمال والمؤسسة.